هيئة الكهرباء تدفع 430 مليون دينار لـ "الخاص" وتبعيها للمواطن بسعر رمزي
هدى عبدالحميد
أفادت الحكومة بأن هيئة الكهرباء والماء تدفع لشركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء والماء مبلغ 430 مليون دينار، وتبيعها للمستهلك البحريني صاحب الحساب الواحد بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنوياً علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنوياً بصورة مطردة في حين أن الأسعار التي تباع بها للمواطنين ثابتة. جاء ذلك رداً على مقترح برغبة بشأن استحداث تعريفة للاستهلاك الكهرباء الماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان تطبيق الاقتراح يتطلب دعماً حكومياً إضافياً لا يقل عن 40 مليون دينار للهيئة ويصعب توفيره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما سيزيد من استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة خلال فترة الصيف مما سيزيد الضغط على الشبكة مما يعني زيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح.
أضاف: "تطبيق الاقتراح سيزيد من استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي ويسرع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام كما يتسبب في تلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام للمحافظة على البيئة".
وأشار البوعينين إلى أن الاستجابة للمقترح سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير يصل إلى 40 مليون دينار مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي للتعويض بين المصروفات والإيرادات وهو مخالف لبرنامج التوازن المالي وسيعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين كما سيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار بالمملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة.
