مريم بوجيري
أكدت الحكومة أن تحسين كادر موظفي الوزارات والهيئات الحكومية مع معالجة أوضاع الموظفين الحاليين الذين دخلوا الخدمة المدنية خلال الفترات السابقة ضمانا لتحقيق العدالة سيترتب عليه الإخلال بمبدأ تصنيف الدرجة التي يتم تعيين الموظف الجديد عليها والتي تحدد بناء على المهام والمسؤوليات الموكلة إليه في بداية مساره الوظيفي، بالإضافة إلى تحميل الميزانية أعباء إضافية بما لا يتماشى مع التوجهات الحكومية بخفض وترشيد الإنفاق في ظل برنامج التوازن المالي.
وتعذرت الحكومة عن تنفيذ رغبة النواب المذكورة، حيث أكدت أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية يتم تقييمها ومراجعتها وإقرارها، وذلك وفقاً لنظام تقييم الوظائف والمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية، والذي يتم من خلاله تحديد الدرجات والأجور للوظائف وفقاً لضوابط ومعايير يدخل من ضمنها تحديد مستوى الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المطلوبة ومستوى الإشراف المطبق عليها.
