الجهات الحكومية ملتزمة بـالـ3% المسموح بها للتعيين على ميزانية المشاريع
مريم بوجيري
كشفت الحكومة أنها تلجأ إلى التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لعدم وجود بعض الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية بشكل طارئ ومؤقت على الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية، أو وجود بعض المشاريع الطارئة للجهة الحكومية والمجدولة لاستكمال بعض المهام والأعمال المستعجلة، ويكون التعاقد مؤقتاً لاستكمال كافة المتطلبات علاوة على وجود بعض أنواع الوظائف التي يستدعي الأمر التعاقد مع هذه المؤسسات مؤقتاً لتغطية وتأدية المهام المطلوبة.
ونوهت في ردها على الرغبة النيابية المستعجلة لإيقاف العمل بطلبات توريد وعقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص، أنها تثمن وتقدر جهود المستشارين والعاملين بعقود التوظيف الخارجي من مؤسسات القطاع الخاص لمشاركتهم وإسهاماتهم المشهودة في بناء وتنمية الوطن والنهوض به من خلال عملهم في مختلف الوظائف الفنية المتخصصة والتي تتطلب أقصى درجات المهنية والاحترافية، والتي تحتم الاستعانة بهم لإنجازها وذلك نظراً لتعقيدها أو عدم توافر الكادر الفني المتخصص للقيام بتلك الوظائف، كما يتم الاستفادة منهم من خلال قيامهم بتدريب الطاقات الوطنية بصورة مباشرة، وصقل مهاراتهم.
وأكدت الحكومة أن اللجوء إلى التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص يتم لتوفير الخدمات والكفاءات لرفع مستوى أداء المرفق الحكومي وخدماته بأقل التكاليف الممكنة، وذلك في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها حيث يقوم جهاز الخدمة المدنية بدراسة الاحتياجات الفعلية للوظائف المطلوبة بما يضمن تحقيق وفورات مالية في أغلب هذه التعاقدات.
كما أشارت فيما يتعلق بميزانية المشاريع "الباب الثامن" فان الوزارات والجهات الحكومية ملتزمة بعدم تجاوز 3% المسموح بها للتعيين على ميزانية المشاريع عملاً بتعليمات الخدمة المدنية التي حددت ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة ولذلك يتعذر على الحكومة الموافقة على هذا الاقتراح في الوقت الراهن.
وأكدت أنها من منطلق التعاون بين القطاع العام والخاص في المملكة، تقوم الحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار لتحقيق رؤية البحرين 2030 وذلك بالانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع ومنافس وقائم على المعرفة، يضطلع فيه القطاع الخاص بالدور الريادي ومن ثم فإن الشراكة بين القطاعين خيار لا مناص منه.
