أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات الحقوقية التي يشهد لها بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال تبني حزمة من المبادرات التي ترسخ مبادئ حقوق الإنسان و ما تحظى به من رعاية واهتمام مباشر من جلالته لدعم دولة المؤسسات والقانون والتي أكدها جلالته في افتتاح أعمال دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وتعبر بصدق عن توجهات قيادة جلالته في إدارة الملف الحقوقي.
جاء ذلك خلال ترأس العسومي لجلسة البرلمان العربي الأولى في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي أقيمت صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وأشار العسومي خلال كلمته بالتطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة، ونتاج فكر متحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان الى جانب المبادرات الأخرى التي بدأت المملكة فعليا في تطبيقها بنظام العقوبات البديلة و قانون العدالة الإصلاحية للأطفال و الذي يتوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي وهي ذات أبعاد إنسانية ترسخ مكانة المملكة في هذا المجال.
وكانت جلسة البرلمان العربي قد شهدت أيضا تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال الحيوي، حيث سيكون هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى العربي، وسيشكل مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ترأس العسومي لجلسة البرلمان العربي الأولى في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي أقيمت صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وأشار العسومي خلال كلمته بالتطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، والذي يمثل نقلة نوعية رائدة، ونتاج فكر متحضر ومستنير في مجال تعزيز حقوق الإنسان الى جانب المبادرات الأخرى التي بدأت المملكة فعليا في تطبيقها بنظام العقوبات البديلة و قانون العدالة الإصلاحية للأطفال و الذي يتوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي وهي ذات أبعاد إنسانية ترسخ مكانة المملكة في هذا المجال.
وكانت جلسة البرلمان العربي قد شهدت أيضا تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال الحيوي، حيث سيكون هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى العربي، وسيشكل مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.
