أولت مملكة البحرين عناية كبيرة بتنشئة الطفل، ذلك أن الطفولة تعد من أهم المراحل في حياة الإنسان، كما أن نمو الطفل من أهم مقومات وعوامل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م والذي يكفل حق الطفل في كافّة المجالات، ومن بينها الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم.
ومع تزايد الاهتمام الوطني والعالمي برعاية الطفولة والنهوض بالتعليم المبكر فقد سخرت مملكة البحرين جهودها لتطوير هذه المرحلة الهامة، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مبادرة هدفها الارتقاء بقطاع التعليم المبكر وهي مدرجة ضمن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، ويشرف عليه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للتعليم المبكر، وهي خطة واعدة تقوم على خمس ركائز استراتيجية، وهي تطوير وتوحيد الإطار التنظيمي للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في القطاع وتأهيلهم، وتطوير عملية المراجعات والجودة، وتشجيع الاستثمار ونسب المشاركة فيه، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية قبل العالمية، بما يمكن مملكة البحرين من تبوء مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن.
ولقد تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ، وذلك تأكيد إضافي لما يحظى به الطفل وقطاع الطفولة المبكّرة من اهتمام ورعاية في المملكة. للحديث أكثر حول الغاية من هذا المرسوم والنتائج المنتظرة منه، التقينا الأستاذة لولوة غسان المهنّا مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكّر بوزارة التربية والتعليم.
س: ما الغاية من تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م؟
ج: جاء هذا التعديل لبعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م كجزء من عملية التطوير لهذا القطاع حيث يهدف هذا التعديل إلى توحيد قطاع التعليم المبكر ليكون تحت جهة منظمة واحدة، ولتكون جميع مؤسسات التعليم المبكر (حضانات ورياض أطفال) تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، وتكون الوزارة بذلك مسئولة عن إصدار الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بها. بالإضافة إلى دورها في إصدار التراخيص والتسجيل لجميع مؤسسات التعليم المبكر، وهو ما سيساهم في تيسير وتوحيد المعايير التنظيمية والإجراءات لجميع المؤسسات، بحيث يتم تحقيق الركائز الاستراتيجية لمرحلة الطفولة المبكرة بشكل سليم وسلس، بالإضافة إلى مواكبة المتطلبات النمائية العالمية.
س: ما مدى إسهام هذا التعديل في زيادة مهارات الطفل النمائية؟
ج: سيساهم التعديل في تطوير إطار مناهج التعليم المبكر، والذي من شأنه أن يسهل عملية انتقال الأطفال من مرحلة إلى أخرى، حيث يطور الطفل مهاراته النمائية بشكل تراكمي تمكنه من الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية بكل سهولة وسلاسة. هذا ومن المؤمل أن تزيد نسبة تمكين الأطفال من تطوير المهارات التي يحتاجونها للالتحاق بالمرحلة الابتدائية والمساهمة في تحقيق الطفل للمستوى المطلوب في مهارات القراءة والحساب بمقدار الضعفين، مقارنة بالأطفال الذين لم يلتحقوا بأي نوع من أنواع التعليم المبكر، وذلك في حال ألحقهم آباؤهم بالتعليم المبكر. وقد نقل موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور قولها: "إن التعليم قبل الابتدائي هو الأساس التعليمي لأطفالنا – وكل مرحلة تعليمية تعقبها تعتمد على نجاحها."
س: ماهي المميزات التي يقدمها هذا التعديل لأولياء الأمور؟
ج: من المعروف أن أولياء الأمور يريدون توفير أفضل ما في وسعهم لأطفالهم، لكن الكثيرين منهم لا يجدون خيارًا آخر سوى العمل لساعات طويلة. لذلك، ومن منطلق المساهمة في دعم أولياء الأمور فإن هذا التعديل سيتيح فرصاً لمشاركة عدد أكبر من الأطفال في التعليم المبكر ضمن بيئة مناسبة، كما ستتمكن الأسر العاملة من إلحاق طفل أو أكثر بذات المؤسسة التي تختارها والتي تشمل عددا من مراحل التعليم المبكر، وهو ما سيسهل عليهم عملية توصيل أبنائهم من وإلى المؤسسة.
كما يضع هذا التعديل إجراءات واضحة وموحدة لجميع المؤسسات، مؤكدًا على الأمن والسلامة ضمن أولوياته، وذلك ليمكن الأطفال من التعليم المبكر في بيئة آمنة وسليمة، بحيث يحظى الأطفال داخلها بالحماية والرعاية والتحفيز، وتتوفر لهم الإمكانات لحصولهم على تعليم مبكر ذي جودة، وعلى أفضل فرصة ممكنة للنمو الشامل والتعلم الفعال.
س: ماهي الفرص المتاحة للمستثمرين في ظل هذا التعديل؟
ج: من شأن وضع مؤسسات التعليم المبكر تحت إشراف جهة منظمة واحدة المساهمة في خلق أرضية ملائمة ومشجعة للمستثمرين لفتح مؤسسات تعليم مبكر شاملة، حيث أن الإجراءات ستكون واضحة ومنشورة، حتى يتسنى الاطلاع عليها بكل شفافية، كما أنّ توحيد العملية التنظيمية من شأنه أن يؤدي إلى فتح آفاق جديدة تمكن المستثمرين من التوسع في نطاق تراخيصهم وإدخال مراحل تعليمية إضافية، وبالتالي نأمل أن تكون هناك زيادة في نسبة التحاق الأطفال بمرحلة التعليم المبكر.
س: هل يوفر هذا التعديل فرصاً للتطور الوظيفي في هذا القطاع؟
ج: وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على استراتيجية تطوير التعليم المبكر وقد وضع بند التوظيف وتأهيل المعلمين كركيزة أساسية يعمل عليها القطاع بشكل متكامل، كما تكفل صندوق العمل (تمكين)، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ومركز الطفولة المبكرة بجامعة البحرين، بتدريب المعلمين وذلك ضمن مشاريع الصندوق الهادفة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علمًا بأن الجهود مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم وتمكين بالتعاون مع الشركاء بهدف تطوير هذا البرنامج وتوفير فرص تدريبية ووظيفية محفزة ومستقرة.
{{ article.visit_count }}
ومع تزايد الاهتمام الوطني والعالمي برعاية الطفولة والنهوض بالتعليم المبكر فقد سخرت مملكة البحرين جهودها لتطوير هذه المرحلة الهامة، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مبادرة هدفها الارتقاء بقطاع التعليم المبكر وهي مدرجة ضمن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، ويشرف عليه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للتعليم المبكر، وهي خطة واعدة تقوم على خمس ركائز استراتيجية، وهي تطوير وتوحيد الإطار التنظيمي للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في القطاع وتأهيلهم، وتطوير عملية المراجعات والجودة، وتشجيع الاستثمار ونسب المشاركة فيه، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية قبل العالمية، بما يمكن مملكة البحرين من تبوء مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن.
ولقد تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ، وذلك تأكيد إضافي لما يحظى به الطفل وقطاع الطفولة المبكّرة من اهتمام ورعاية في المملكة. للحديث أكثر حول الغاية من هذا المرسوم والنتائج المنتظرة منه، التقينا الأستاذة لولوة غسان المهنّا مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكّر بوزارة التربية والتعليم.
س: ما الغاية من تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م؟
ج: جاء هذا التعديل لبعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012م كجزء من عملية التطوير لهذا القطاع حيث يهدف هذا التعديل إلى توحيد قطاع التعليم المبكر ليكون تحت جهة منظمة واحدة، ولتكون جميع مؤسسات التعليم المبكر (حضانات ورياض أطفال) تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، وتكون الوزارة بذلك مسئولة عن إصدار الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بها. بالإضافة إلى دورها في إصدار التراخيص والتسجيل لجميع مؤسسات التعليم المبكر، وهو ما سيساهم في تيسير وتوحيد المعايير التنظيمية والإجراءات لجميع المؤسسات، بحيث يتم تحقيق الركائز الاستراتيجية لمرحلة الطفولة المبكرة بشكل سليم وسلس، بالإضافة إلى مواكبة المتطلبات النمائية العالمية.
س: ما مدى إسهام هذا التعديل في زيادة مهارات الطفل النمائية؟
ج: سيساهم التعديل في تطوير إطار مناهج التعليم المبكر، والذي من شأنه أن يسهل عملية انتقال الأطفال من مرحلة إلى أخرى، حيث يطور الطفل مهاراته النمائية بشكل تراكمي تمكنه من الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية بكل سهولة وسلاسة. هذا ومن المؤمل أن تزيد نسبة تمكين الأطفال من تطوير المهارات التي يحتاجونها للالتحاق بالمرحلة الابتدائية والمساهمة في تحقيق الطفل للمستوى المطلوب في مهارات القراءة والحساب بمقدار الضعفين، مقارنة بالأطفال الذين لم يلتحقوا بأي نوع من أنواع التعليم المبكر، وذلك في حال ألحقهم آباؤهم بالتعليم المبكر. وقد نقل موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور قولها: "إن التعليم قبل الابتدائي هو الأساس التعليمي لأطفالنا – وكل مرحلة تعليمية تعقبها تعتمد على نجاحها."
س: ماهي المميزات التي يقدمها هذا التعديل لأولياء الأمور؟
ج: من المعروف أن أولياء الأمور يريدون توفير أفضل ما في وسعهم لأطفالهم، لكن الكثيرين منهم لا يجدون خيارًا آخر سوى العمل لساعات طويلة. لذلك، ومن منطلق المساهمة في دعم أولياء الأمور فإن هذا التعديل سيتيح فرصاً لمشاركة عدد أكبر من الأطفال في التعليم المبكر ضمن بيئة مناسبة، كما ستتمكن الأسر العاملة من إلحاق طفل أو أكثر بذات المؤسسة التي تختارها والتي تشمل عددا من مراحل التعليم المبكر، وهو ما سيسهل عليهم عملية توصيل أبنائهم من وإلى المؤسسة.
كما يضع هذا التعديل إجراءات واضحة وموحدة لجميع المؤسسات، مؤكدًا على الأمن والسلامة ضمن أولوياته، وذلك ليمكن الأطفال من التعليم المبكر في بيئة آمنة وسليمة، بحيث يحظى الأطفال داخلها بالحماية والرعاية والتحفيز، وتتوفر لهم الإمكانات لحصولهم على تعليم مبكر ذي جودة، وعلى أفضل فرصة ممكنة للنمو الشامل والتعلم الفعال.
س: ماهي الفرص المتاحة للمستثمرين في ظل هذا التعديل؟
ج: من شأن وضع مؤسسات التعليم المبكر تحت إشراف جهة منظمة واحدة المساهمة في خلق أرضية ملائمة ومشجعة للمستثمرين لفتح مؤسسات تعليم مبكر شاملة، حيث أن الإجراءات ستكون واضحة ومنشورة، حتى يتسنى الاطلاع عليها بكل شفافية، كما أنّ توحيد العملية التنظيمية من شأنه أن يؤدي إلى فتح آفاق جديدة تمكن المستثمرين من التوسع في نطاق تراخيصهم وإدخال مراحل تعليمية إضافية، وبالتالي نأمل أن تكون هناك زيادة في نسبة التحاق الأطفال بمرحلة التعليم المبكر.
س: هل يوفر هذا التعديل فرصاً للتطور الوظيفي في هذا القطاع؟
ج: وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على استراتيجية تطوير التعليم المبكر وقد وضع بند التوظيف وتأهيل المعلمين كركيزة أساسية يعمل عليها القطاع بشكل متكامل، كما تكفل صندوق العمل (تمكين)، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ومركز الطفولة المبكرة بجامعة البحرين، بتدريب المعلمين وذلك ضمن مشاريع الصندوق الهادفة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علمًا بأن الجهود مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم وتمكين بالتعاون مع الشركاء بهدف تطوير هذا البرنامج وتوفير فرص تدريبية ووظيفية محفزة ومستقرة.
