أيمن شكل
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، أن الهيئة تعكف على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث تم ترجمة 82 تشريعاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة والذي تم تدشينه أمس يضم 16 ألف مستند قانوني.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، أن الموقع يعد أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ونافذة رئيسة ومصدراً هاماً وموثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ العام 1930 على مدى 90 عاماً من التطور التشريعي.
وأوضح حمزة، أن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بالخدمات التي تقدمها حيث بلغت أعداد الأدوات القانونية 1634 قانوناً ومرسوماً بقانون، 1231 أمراً ملكياً وأميرياً، 2204 مراسيم، 10.389 قرار، 88 حكماً من أحكام المحكمة الدستورية، 272 تعميماً، و 585 إعلاناً بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهيئة التشريع والرأي القانوني.
بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة
وأوضح حمزة، أن من بين أبرز الأقسام المدرجة بالموقع هو تخصيص بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة، مساهمةً في توفير كافة سبل الحماية القانونية والحقوقية والتي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها الكاملة والتي تقرها التشريعات العصرية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون المرأة وحقوق الأسرة والطفل.
وعن أحدث الأبواب والخدمات المستحدثة بالموقع الجديد، أشار حمزة إلى أن الهيئة أولت أهمية بالغة في تطوير آلية البحث وعرض التشريعات الصادرة والتي يفوق عددها 16 ألف مستند قانوني من حيث التصنيف والتقسيم حسب الموضوعات، وبما يسهل عمليه البحث على مستخدمي الموقع.
كما تضمن الموقع، قسماً خاصاً بالتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والبالغ عددها 82 تشريعاً، فضلاً عن أنه وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم، حيث تعكف الهيئة حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، كما أن ذلك سيسهم بإبراز تشريعاتنا الوطنية للمجتمعات الدولية.
وأشار حمزة، إلى أن الهيئة قامت بفتح باب جديد بالموقع خاص بالمكتبة القانونية من أجل تمكين المتصفحين والمستفيدين من الاطلاع على جميع المطبوعات الصادرة عن الهيئة ومن بينها المواضيع والدراسات والأبحاث القانونية الواردة في المجلة القانونية.
وقال إن "الموقع تضمن بوابة خاصة بعملية البحث في الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة بما يبرز المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الآراء دون الإفصاح عن بيانات الجهة طالبة الرأي".
ولفت إلى تضمين الموقع لبوابة لبرنامج التدريب الإلكتروني الذي تقدمه الهيئة "إضاءات قانونية"، حيث يمكن للجمهور التسجيل للمحاضرات المستقبلية، كما يمكن لهم الاطلاع على كافة المحاضرات التي تم تقديمها مع المادة التدريبية المقدمة.
وأشار إلى أن تدشين الموقع الجديد، يأتي بهدف سعي الهيئة للتطوير والارتقاء بخدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لتسهيل عملية البحث والوصول للخدمات والمعلومات المطلوبة وتنوعها من خلال فتح أبواب وأقسام جديدة من الخدمات المقدمة، بما يسهم في زيادة التعريف بالدور الذي تضطلع به الهيئة والمتمثل في نشر واستعراض التشريعات والقوانين الصادرة والمعمول بها في البحرين.
كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة، أن الهيئة تعكف على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث تم ترجمة 82 تشريعاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة والذي تم تدشينه أمس يضم 16 ألف مستند قانوني.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، أن الموقع يعد أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ونافذة رئيسة ومصدراً هاماً وموثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ العام 1930 على مدى 90 عاماً من التطور التشريعي.
وأوضح حمزة، أن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بالخدمات التي تقدمها حيث بلغت أعداد الأدوات القانونية 1634 قانوناً ومرسوماً بقانون، 1231 أمراً ملكياً وأميرياً، 2204 مراسيم، 10.389 قرار، 88 حكماً من أحكام المحكمة الدستورية، 272 تعميماً، و 585 إعلاناً بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهيئة التشريع والرأي القانوني.
بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة
وأوضح حمزة، أن من بين أبرز الأقسام المدرجة بالموقع هو تخصيص بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة، مساهمةً في توفير كافة سبل الحماية القانونية والحقوقية والتي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها الكاملة والتي تقرها التشريعات العصرية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون المرأة وحقوق الأسرة والطفل.
وعن أحدث الأبواب والخدمات المستحدثة بالموقع الجديد، أشار حمزة إلى أن الهيئة أولت أهمية بالغة في تطوير آلية البحث وعرض التشريعات الصادرة والتي يفوق عددها 16 ألف مستند قانوني من حيث التصنيف والتقسيم حسب الموضوعات، وبما يسهل عمليه البحث على مستخدمي الموقع.
كما تضمن الموقع، قسماً خاصاً بالتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والبالغ عددها 82 تشريعاً، فضلاً عن أنه وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم، حيث تعكف الهيئة حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، كما أن ذلك سيسهم بإبراز تشريعاتنا الوطنية للمجتمعات الدولية.
وأشار حمزة، إلى أن الهيئة قامت بفتح باب جديد بالموقع خاص بالمكتبة القانونية من أجل تمكين المتصفحين والمستفيدين من الاطلاع على جميع المطبوعات الصادرة عن الهيئة ومن بينها المواضيع والدراسات والأبحاث القانونية الواردة في المجلة القانونية.
وقال إن "الموقع تضمن بوابة خاصة بعملية البحث في الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة بما يبرز المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الآراء دون الإفصاح عن بيانات الجهة طالبة الرأي".
ولفت إلى تضمين الموقع لبوابة لبرنامج التدريب الإلكتروني الذي تقدمه الهيئة "إضاءات قانونية"، حيث يمكن للجمهور التسجيل للمحاضرات المستقبلية، كما يمكن لهم الاطلاع على كافة المحاضرات التي تم تقديمها مع المادة التدريبية المقدمة.
وأشار إلى أن تدشين الموقع الجديد، يأتي بهدف سعي الهيئة للتطوير والارتقاء بخدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لتسهيل عملية البحث والوصول للخدمات والمعلومات المطلوبة وتنوعها من خلال فتح أبواب وأقسام جديدة من الخدمات المقدمة، بما يسهم في زيادة التعريف بالدور الذي تضطلع به الهيئة والمتمثل في نشر واستعراض التشريعات والقوانين الصادرة والمعمول بها في البحرين.
