نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) خلال الأشهر الثالث الماضية، مائدة مستديرة حول أفضل الممارسات في المحاكم الأمريكية في تطبيق قانون الإفلاس ودورها في إعادة التنظيم والإفلاس، التي تُعقد أسبوعيًا وستستمر مستقبلاً لإتاحة أكبر أقدر من النقاش والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وأكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أهمية قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يسهم في تعزيز بيئة البحرين الاستثمارية، وذلك لمساهمته في إعادة التنظيم المالي للمدين وحفظ حقوق كل الأطراف، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بغرض كسب ثقة سوق الائتمان والمعاملات المالية وجذب الاستثمار والتأثير الإيجابي على السوق.
وأضاف المستشار عبدالله البوعينين أن هذا القانون عصري ومتطور ويطلب تنفيذه تحقيق فهم مشترك من جميع الشركاء المعنيين وأهمية تقديم جميع المستندات المطلوبة قانوناً عند رفع الدعوى.
وتحدثت خلال المائدة المستديرة القاضي اليزابيث ستونغ رئيسة محكمة الإفلاس الأمريكية التابعة للمنطقة الشرقية لنيويورك، التي تمتلك خبرة طويلة في محكمة الإفلاس منذ 2003.
كما شارك في المائدة المستديرة قضاة محاكم الإفلاس المتخصصة بجميع درجتها وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة تطوير أفضل الممارسات في مملكة البحرين، حيث تتركز النقاشات حول دور القاضي في إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم، مع عرض نماذج عن قضايا المحاكم الأمريكية والبحرينية، ويأتي قانون الإفلاس البحريني ضمن أفضل القوانين على مستوى المنطقة والعالم لما يشكله من قيمة مضافة لمجتمع الأعمال وانعكاس إيجابي على الاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وصدر قانون إعادة التنظيم والإفلاس في العام 2018، ويهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
