أكدت رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب أحمد الأنصاري أن اللجنة مستمرة في العمل على مشروع قانون الصناديق التقاعدية وأن التأخير بسبب التفاوض مع الجهات الحكومية للحصول على مكتسبات للمتقاعدين، مشيراً الى ان اللجنة تعمل وبكل جهد للوصول الى حلول توافقية بشأن هذا القانون المهم والذي يمس الحياة المعيشية للمواطنين بشكل مباشر.
وقال الانصاري ان تعديلات قانون الصناديق التقاعدية قانون مهم جداً وهو على رأس أولويات عمل لجنة الخدمات، ولا يمكن الاستعجال فيه وتعريض الحياة المعيشية للمواطنين الى أي أمر سلبي، لافتاً الى اللجنة على استعداد تام للتواصل مع الصحافة والاعلام لشرح وتوضيح مستجدات القانون.
وأكدت رئيس لجنة الخدمات سعي اللجنة التام للحفاظ على الحقوق التقاعدية الأخرى للمتقاعدين، وليس فقط الزيادة السنوية التي تم التركيز عليها من قِبل المواطنين مؤخراً، دون الحديث عن باقي مواد المشروع، التي من شأنها زيادة المكتسبات الأخرى.
وأوضح ان هذا القانون يحدد مستقبل وحياة الكثير من المواطنين وان التأني فيه يأتي للحرص على ضمان حق المتقاعدين والمواطن البحريني وخصوصاً من فئات ذوي الدخل المحدود، مؤكداً ان اللجنة تدرس كافة الخيارات التي تضمن حق المتقاعد وتكفل له الحياة الكريمة.
أكدت الانصاري حاجة لجنة الخدمات الى مزيد من الوقت في الانتهاء من المشروع بقانون يأتي بسبب حاجتها للانتهاء من عمل اللجنة بالشكل والصورة المرضية والتي تلبي رغبة وحاجة المواطنين بهذا الخصوص، مشدداً على ان اللجنة لا تتوانى عن العمل في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن كما أن أبوابها مفتوحة دائما لاستقبال أي استفسارات أو أسئلة حول هذا الامر او اي أمر آخر.
وأوضح ان الحفاظ على حقوق المتقاعدين ومستقبل الصناديق التقاعدية يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات الدستورية، ولا يمكن تحميل جهة واحدة فقط المسؤولية في هذا الامر، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجميع لإيجاد حلول توافقية تحفظ حق المتقاعدين وحقوق الأجيال القادمة.
