أيمن شكل
على الرغم من إثبات حصولها على 31 ألف دينار بغير وجه حق عن معاش تقاعد ابنها المتوفَّى، إلا أن المحكمة الاستئنافية العليا الإدارية ألزمت سيدة بأن ترد لهيئة التأمينات 15 ألف دينار فقط وبما يمثل نصف ما تحصلت عليه على مدار 8 أعوام، بحسب خطاب البنك الذي كشف حصولها على 31 ألف دينار، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها التزمت بالقيمة التي طلبتها الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للتأمينات رفعت دعوى ضد سيدة وقالت فيها إن «المدعى عليها استحقت المعاش التقاعدي لابنها المتوفّى بحسب الفريضة الشرعية باعتبارها والدته، إلا أنه وبعد ما يقرب من 8 أعوام تبين أنها كانت متزوجة ولم تفصح بواقعة زواجها ولم تكن مستحقة للمعاش التقاعدي عن ابنها وقامت بصرف المعاش لمدة 8 أعوام».
وأخطرت الهيئة السيدة بما استلمته دون وجه حق وطالبتها بسداد 14923 ديناراً، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعنت الهيئة على الحكم بالاستئناف، وطلبت مخاطبة البنك للاستعلام عن إجمالي ما صرفته خلال السنوات الثمانية، ليكشف خطاب البنك أن إجمالي المعاشات المودعة في حساب المستأنف ضدها من قبل الهيئة هو 31463.700 دينار.
وقالت المحكمة إنها «التزمت بطلب الهيئة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي 14923.300 دينار، رغم أنه أقل من المبلغ الثابت بخطاب البنك، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 14923.300 دينار».
على الرغم من إثبات حصولها على 31 ألف دينار بغير وجه حق عن معاش تقاعد ابنها المتوفَّى، إلا أن المحكمة الاستئنافية العليا الإدارية ألزمت سيدة بأن ترد لهيئة التأمينات 15 ألف دينار فقط وبما يمثل نصف ما تحصلت عليه على مدار 8 أعوام، بحسب خطاب البنك الذي كشف حصولها على 31 ألف دينار، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها التزمت بالقيمة التي طلبتها الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للتأمينات رفعت دعوى ضد سيدة وقالت فيها إن «المدعى عليها استحقت المعاش التقاعدي لابنها المتوفّى بحسب الفريضة الشرعية باعتبارها والدته، إلا أنه وبعد ما يقرب من 8 أعوام تبين أنها كانت متزوجة ولم تفصح بواقعة زواجها ولم تكن مستحقة للمعاش التقاعدي عن ابنها وقامت بصرف المعاش لمدة 8 أعوام».
وأخطرت الهيئة السيدة بما استلمته دون وجه حق وطالبتها بسداد 14923 ديناراً، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعنت الهيئة على الحكم بالاستئناف، وطلبت مخاطبة البنك للاستعلام عن إجمالي ما صرفته خلال السنوات الثمانية، ليكشف خطاب البنك أن إجمالي المعاشات المودعة في حساب المستأنف ضدها من قبل الهيئة هو 31463.700 دينار.
وقالت المحكمة إنها «التزمت بطلب الهيئة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي 14923.300 دينار، رغم أنه أقل من المبلغ الثابت بخطاب البنك، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 14923.300 دينار».
