- ارتفاع متوسط أسعار شراء وزارة الصحة لبعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين، مقارنةً بأسعار شرائها من مستشفيات حكومية أخرى، حيث بلغ مقدار الزيادة في تكلفة الشراء حوالي 7.9 مليون دينار.
رد وزارة الصحة
وأشارت إلى القائمة التي أستند عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن أدوية لا يتم استخدامها بسبب تغير بروتكولات العلاج، علما بأن العمل جار على تحديث قائمة الأدوية المخزنة لتتضمن فقط الأدوية المستخدمة. وعليه فأن النسب والأرقام التي تم ذكرها؛ لا تعبر عن كل ما يستخدم من الأدوية، وبذلك لا تكون هناك مشكلة فعليه في توافر الأدوية بل تحديث قوائم الأدوية المخزنة التي يتم العمل عليها.
علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.
كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.
ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.
رد وزارة الصحة
وأشارت إلى القائمة التي أستند عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن أدوية لا يتم استخدامها بسبب تغير بروتكولات العلاج، علما بأن العمل جار على تحديث قائمة الأدوية المخزنة لتتضمن فقط الأدوية المستخدمة. وعليه فأن النسب والأرقام التي تم ذكرها؛ لا تعبر عن كل ما يستخدم من الأدوية، وبذلك لا تكون هناك مشكلة فعليه في توافر الأدوية بل تحديث قوائم الأدوية المخزنة التي يتم العمل عليها.
علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.
كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.
ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.
