• الرقابة على إدارة المخلفات
- بقاء بعض المخلفات الخاصة ببقايا الأعضاء البشرية والأدوية السامة للجينات والمخلفات الحادة في بعض المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي لمدة تزيد عن 24 ساعة، مما يخالف المادة (8) من القرار رقم (1) لسنة 2001، كما يؤدي إلى تكدس تلك المخلفات.
- تراكم حاويات مخلفات المادة المشعة (TC-99m) المستخدمة لأغراض تشخيص الأورام بمخزن مجمع السلمانية الطبي، بالرغم من المخاطر الصحية والبيئية التي تنطوي على ذلك.
- لا يقوم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالرقابة على النواحي البيئية المتعلقة بعمليات التخلص من المخلفات بمدفن عسكر، كما لا يقوم بإجراء الاختبارات والتحاليل البيئية لقياس مستويات ونسب التلوث بمنطقة مدفن عسكر.
- قدّرت الشركة المكلفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقاً للاشتراطات البيئية.
- قيام بعض المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالتخلص من بعض المخلفات السائلة الناتجة عن تحليل عينات الدم، والتي تشتمل على محاليل كيميائية خطرة، في شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي يخالف إرشادات استخدام تلك التحاليل.
- تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يُعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها.
- تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أنه حول ما قدّرته الشركة المكلّفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 من أن الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر تقدّر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقا للاشتراطات البيئية، فتود الوزارة أن تبين بأنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد المخطط العام للموقع الجديد لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها في منطقة حفيرة، في حين يجري العمل حالياً على استكمال تحصيل جميع الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضي. إلا أنه من المهم جداً التنويه إلى أن الوزارة ومن خلال قيامها بالتعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء وإدارة مرفق لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم فقد أسهم ذلك في تقليل ما يتم التخلص منه في مدفن عسكر من تلك المخلفات والتي مثلت حوالي 42% من إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر، وهو ما انعكس إيجابياً على إطالة عمر المدفن جزئياً بسبب تقليص حجم المخلفات الواردة إليه.
أما بشأن تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها، تبين الوزارة بأن مرافق إعادة التدوير التي تم إنشاؤها حالياً تتمثل في مرفق إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم عن طريق فصلها وسحقها واستخدامها في تجهيز قواعد الطرق، وكذلك مرفق التعامل مع المخلفات الزراعية (الخضراء) وإعادة تحويلها إلى أسمدة زراعية، وهو ما أسهم في تقليل نسبة المخلفات الواردة إلى المدفن وإطالة عمره جزئياً على النحو الذي تمت الإشارة إليه مسبقاً. لذلك فإن زيادة نسبة إعادة التدوير يستلزم وجود مرافق مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما تعمل الوزارة على توفيره وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
لكن تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات يختلف عن الملاحظة أعلاه فهو أمر متعلق بتجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من مصدر إنتاجها أو من المكان المخصص لتجميعها فيه، وهو الأمر الذي يستلزم بالدرجة الأولى زيادة نسبة الوعي لدى العموم بطرق الفرز وبأنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الاشتراطات اللازمة لذلك وفق خطة زمنية متوسطة المدى.
رد وزارة الصحة على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصحة أن توضح بأنه حاليا يتم التعامل مع إدارة المخلفات الطبية وفق دليل السياسات والإجراءات التي تتوافق مع القوانين والنظم والقرارات المختصة في هذا الشأن، إلى جانب وجود عقود مع شركات متخصصة سواء لإدارة المخلفات أو نقلها. ولكن في حالات معدودة لعدم التزام الجهات المتعاقد معها، قد يحدث تأخير بسيط ويعالج بشكل فوري وسريع. وقد نوهت الوزارة بأنه لتفادي ذلك مستقبلا، تعمل حاليا على إجراءات مشددة، حيث ستقوم بتضمين العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها لنقل المخلفات الخطرة للرعاية الصحية ببنود تحدد الغرامات والجزاءات التي ستُفرض عليها في حال عدم التزامها بنقل المخلفات في الوقت المحدد التزاما بتعليمات المادة المذكورة.
وعقبت بشأن حاويات مخلفات المواد المشعة، بأنه جار العمل لتحسين الإجراءات الحالية بما يضمن عدم تراكم الحاويات مستقبلا، وذلك عبر الاتفاق مع الموردين على استعادة الحاويات وارجاعها إلى الجهة المصنعة، وسوف يتم تضمين بند استعادة الحاويات بعد استخدام المواد المشعة في العقود القادمة كإجراء ملزم من قبل الجهة المتعاقد معها.
إلى ذلك أكدت الوزارة على أنها بصدد وضع دراسة بحسب التوصية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة حول أمكانية معالجة المخلفات السائلة وفق أفضل الممارسات البيئية والصحية.
واختتمت الوزارة في ردها بأنها مستمرة في مراجعة الإجراءات التنظيمية والسياسات التي تضمن كفاءة حصول كافة المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من جميع مرافق بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أنها تتابع بشكل دوري عمل الفرق التي كلفتها لتطوير الإجراءات وتحسين الآليات الموجودة.
رد المجلس الأعلى للبيئة على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، يود المجلس الأعلى للبيئة أن توضح بأن مدفن عسكر للمخلفات البلدية من المنشآت المدرجة ضمن خطة التفتيش السنوية المُعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة، حيث يقوم المجلس بزيارات تفتيشية بشكل دوري للتحقق من سلامة إجراءات التخلص من المخلفات.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في رده على المخالفة المنشورة في الصحف المحلية والواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 أن المجلس يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي في المدفن بعد دراستها وتقييمها للتأكد من عدم خطورتها، وفي الوقت ذاته ينسق المجلس مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن بصورة مستمرة ومتواصلة.
وأردف المجلس الأعلى للبيئة أنه في إطار الجهود الرقابية التي يقوم بها المجلس على هذه المنشأة، وجه لتركيب محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمواصفات محددة من قبل المجلس ويتحصل منها المجلس على القراءات بشكل مباشر، كما أنه تم إنشاء آبار لمراقبة الملوثات في المياه الجوفية وقد تم إنشاء ثلاثة آبار لهذا الهدف وتم التوجيه لأخذ العينات بشكل دوري تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة.
وأضاف المجلس الأعلى للبيئة أن الجهود الرقابية جاءت من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إطار المساعي التي تهدف لتقليل كمية المخلفات المتجهة إلى مدفن عسكر، مما يجعل المجلس على اطلاع مستمر بحجم إنتاج المخلفات ونوعها وقادر على تحليل البيانات ودراستها، وقد نجحت هذه المساعي في تحقيق عدد من المنجزات من بينها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدامها في إنشاء الطرق وإعادة استخدام مخلفات السفع الرملي من مادة الكوبر في إنتاج الطابوق، وغيرها.
ونوه المجلس الأعلى للبيئة إلى أن التشريعات والمبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة بشأن البلاستيك جاءت في إطار الحد من التلوث البلاستيكي في الأوساط البيئية، ومن أهم أهدافها تقليل المخلفات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في مدفن المخلفات البلدية بعسكر، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة، وفي هذا الإطار، وصل المجلس الأعلى للبيئة إلى مراحل متقدمة في إصدار تشريع وطني خاص بالمخلفات الإلكترونية والكهربائية لإدارتها بشكل آمن ومستدام وهي جزء من المخلفات التي ثبت التخلص منها في مدفن المخلفات البلدية أيضا.
ويدرك المجلس الأعلى للبيئة بأن هناك الكثير من التحديات البيئية في مدفن المخلفات البلدية في عسكر والذي بدأ تشغيله في العام 1986 وتحتاج معالجتها لمزيد من الوقت، والتي يسعى المجلس الأعلى للبيئة لأخذها بعين الاعتبار في مشروع المدفن الجديد.
- بقاء بعض المخلفات الخاصة ببقايا الأعضاء البشرية والأدوية السامة للجينات والمخلفات الحادة في بعض المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي لمدة تزيد عن 24 ساعة، مما يخالف المادة (8) من القرار رقم (1) لسنة 2001، كما يؤدي إلى تكدس تلك المخلفات.
- تراكم حاويات مخلفات المادة المشعة (TC-99m) المستخدمة لأغراض تشخيص الأورام بمخزن مجمع السلمانية الطبي، بالرغم من المخاطر الصحية والبيئية التي تنطوي على ذلك.
- لا يقوم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالرقابة على النواحي البيئية المتعلقة بعمليات التخلص من المخلفات بمدفن عسكر، كما لا يقوم بإجراء الاختبارات والتحاليل البيئية لقياس مستويات ونسب التلوث بمنطقة مدفن عسكر.
- قدّرت الشركة المكلفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقاً للاشتراطات البيئية.
- قيام بعض المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالتخلص من بعض المخلفات السائلة الناتجة عن تحليل عينات الدم، والتي تشتمل على محاليل كيميائية خطرة، في شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي يخالف إرشادات استخدام تلك التحاليل.
- تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يُعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها.
- تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أنه حول ما قدّرته الشركة المكلّفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 من أن الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر تقدّر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقا للاشتراطات البيئية، فتود الوزارة أن تبين بأنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد المخطط العام للموقع الجديد لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها في منطقة حفيرة، في حين يجري العمل حالياً على استكمال تحصيل جميع الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضي. إلا أنه من المهم جداً التنويه إلى أن الوزارة ومن خلال قيامها بالتعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء وإدارة مرفق لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم فقد أسهم ذلك في تقليل ما يتم التخلص منه في مدفن عسكر من تلك المخلفات والتي مثلت حوالي 42% من إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر، وهو ما انعكس إيجابياً على إطالة عمر المدفن جزئياً بسبب تقليص حجم المخلفات الواردة إليه.
أما بشأن تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها، تبين الوزارة بأن مرافق إعادة التدوير التي تم إنشاؤها حالياً تتمثل في مرفق إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم عن طريق فصلها وسحقها واستخدامها في تجهيز قواعد الطرق، وكذلك مرفق التعامل مع المخلفات الزراعية (الخضراء) وإعادة تحويلها إلى أسمدة زراعية، وهو ما أسهم في تقليل نسبة المخلفات الواردة إلى المدفن وإطالة عمره جزئياً على النحو الذي تمت الإشارة إليه مسبقاً. لذلك فإن زيادة نسبة إعادة التدوير يستلزم وجود مرافق مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما تعمل الوزارة على توفيره وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
لكن تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات يختلف عن الملاحظة أعلاه فهو أمر متعلق بتجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من مصدر إنتاجها أو من المكان المخصص لتجميعها فيه، وهو الأمر الذي يستلزم بالدرجة الأولى زيادة نسبة الوعي لدى العموم بطرق الفرز وبأنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الاشتراطات اللازمة لذلك وفق خطة زمنية متوسطة المدى.
رد وزارة الصحة على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصحة أن توضح بأنه حاليا يتم التعامل مع إدارة المخلفات الطبية وفق دليل السياسات والإجراءات التي تتوافق مع القوانين والنظم والقرارات المختصة في هذا الشأن، إلى جانب وجود عقود مع شركات متخصصة سواء لإدارة المخلفات أو نقلها. ولكن في حالات معدودة لعدم التزام الجهات المتعاقد معها، قد يحدث تأخير بسيط ويعالج بشكل فوري وسريع. وقد نوهت الوزارة بأنه لتفادي ذلك مستقبلا، تعمل حاليا على إجراءات مشددة، حيث ستقوم بتضمين العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها لنقل المخلفات الخطرة للرعاية الصحية ببنود تحدد الغرامات والجزاءات التي ستُفرض عليها في حال عدم التزامها بنقل المخلفات في الوقت المحدد التزاما بتعليمات المادة المذكورة.
وعقبت بشأن حاويات مخلفات المواد المشعة، بأنه جار العمل لتحسين الإجراءات الحالية بما يضمن عدم تراكم الحاويات مستقبلا، وذلك عبر الاتفاق مع الموردين على استعادة الحاويات وارجاعها إلى الجهة المصنعة، وسوف يتم تضمين بند استعادة الحاويات بعد استخدام المواد المشعة في العقود القادمة كإجراء ملزم من قبل الجهة المتعاقد معها.
إلى ذلك أكدت الوزارة على أنها بصدد وضع دراسة بحسب التوصية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة حول أمكانية معالجة المخلفات السائلة وفق أفضل الممارسات البيئية والصحية.
واختتمت الوزارة في ردها بأنها مستمرة في مراجعة الإجراءات التنظيمية والسياسات التي تضمن كفاءة حصول كافة المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من جميع مرافق بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أنها تتابع بشكل دوري عمل الفرق التي كلفتها لتطوير الإجراءات وتحسين الآليات الموجودة.
رد المجلس الأعلى للبيئة على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، يود المجلس الأعلى للبيئة أن توضح بأن مدفن عسكر للمخلفات البلدية من المنشآت المدرجة ضمن خطة التفتيش السنوية المُعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة، حيث يقوم المجلس بزيارات تفتيشية بشكل دوري للتحقق من سلامة إجراءات التخلص من المخلفات.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في رده على المخالفة المنشورة في الصحف المحلية والواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 أن المجلس يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي في المدفن بعد دراستها وتقييمها للتأكد من عدم خطورتها، وفي الوقت ذاته ينسق المجلس مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن بصورة مستمرة ومتواصلة.
وأردف المجلس الأعلى للبيئة أنه في إطار الجهود الرقابية التي يقوم بها المجلس على هذه المنشأة، وجه لتركيب محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمواصفات محددة من قبل المجلس ويتحصل منها المجلس على القراءات بشكل مباشر، كما أنه تم إنشاء آبار لمراقبة الملوثات في المياه الجوفية وقد تم إنشاء ثلاثة آبار لهذا الهدف وتم التوجيه لأخذ العينات بشكل دوري تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة.
وأضاف المجلس الأعلى للبيئة أن الجهود الرقابية جاءت من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إطار المساعي التي تهدف لتقليل كمية المخلفات المتجهة إلى مدفن عسكر، مما يجعل المجلس على اطلاع مستمر بحجم إنتاج المخلفات ونوعها وقادر على تحليل البيانات ودراستها، وقد نجحت هذه المساعي في تحقيق عدد من المنجزات من بينها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدامها في إنشاء الطرق وإعادة استخدام مخلفات السفع الرملي من مادة الكوبر في إنتاج الطابوق، وغيرها.
ونوه المجلس الأعلى للبيئة إلى أن التشريعات والمبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة بشأن البلاستيك جاءت في إطار الحد من التلوث البلاستيكي في الأوساط البيئية، ومن أهم أهدافها تقليل المخلفات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في مدفن المخلفات البلدية بعسكر، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة، وفي هذا الإطار، وصل المجلس الأعلى للبيئة إلى مراحل متقدمة في إصدار تشريع وطني خاص بالمخلفات الإلكترونية والكهربائية لإدارتها بشكل آمن ومستدام وهي جزء من المخلفات التي ثبت التخلص منها في مدفن المخلفات البلدية أيضا.
ويدرك المجلس الأعلى للبيئة بأن هناك الكثير من التحديات البيئية في مدفن المخلفات البلدية في عسكر والذي بدأ تشغيله في العام 1986 وتحتاج معالجتها لمزيد من الوقت، والتي يسعى المجلس الأعلى للبيئة لأخذها بعين الاعتبار في مشروع المدفن الجديد.
