طالب السيد غازي المرباطي رئيس مجلس المحرق البلدي، وزيرَ الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بسرعة اعتماد مقترح المجلس باعتماد الاشتراطات التنظيمية للزراعة التجميلية خارج المنازل.
وأكد أن المجلس استشرف توجه الدولة لدعم القطاع الزراعي من خلال جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما، أهم من يرعى ويشجع المواطنين والمقيمين على الزراعة لما لها من فوائد بيئية ونفسية عظيمة.
معبّرًا عن إعجاب المجلس والعموم بالمبادرة الوطنية لسمو الأميرة سبيكة الرامية لجعل البحرين خضراء، وذلك عن طريق الاهتمام بكل محافظة على حدة وتكثيف جهود تشجيرها وزراعتها على مدار العام.
وواصل المرباطي: في تاريخ 7 يناير 2021 رفعنا توصية أعددتها شخصيًا وتتعلق بإعداد الاشتراطات التنظيمية للزراعة التجميلية خارج حدود الملك، تشجيعًا لهذه العادة التي يعشقها البحرينيون وبهدف زيادة نسبة الرقعة الخضراء داخل الأحياء السكنية بشكل آمن ومنظم.
إن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين يتخذون الزراعة التجميلية خارج حدود منازلهم هواية راقية جميلة، يحث عليها الدين الحنيف وتشجع عليها الدولة من خلال دعم البلديات، لما لها من دور في تحسين البيئة عمومًا وفي إضفاء السكينة والراحة النفسية.
مشيدًا المرباطي بممارسي هذا النشاط الذي يصرفون من جيوبهم الخاصة الكثير من المبالغ المالية ولا يبخلون على فرجانهم السكنية وعلى وطنهم بكل ما يلزم.
ووضع رئيس المجلس مقترحًا شاملًا، قائمًا على القانون بمرسوم رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة وتحديدًا المادة (3) وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المعمول بقانون رقم 6 لسنة 2005، وعلى قانون النظافة العامة وقانون البلديات.
وشمل الاقتراح 8 مواد تتعلق بالتعريفات، وبالإجراءات التنظيمية التي تسمح بالزراعة خارج المنزل، مثل الحدود المسموح بها لعدم التعدي على الجيران وعلى الطرق العامة والممرات وزوايا الروية، ومدة الترخيص، ونوع المزروعات المسموح بها، وحجم الأحواض والأصائص، والمسافة بين المزروعات، ونوع الأسمدة المسموح بها، والتزام النواحي الجمالية.
كما يشمل المقترح منع التسوير والبناء في المنطقة المرخص بها، والحفاظ على النظافة، ومنع التمديدات الكهربائية المكشوفة، واعتماد الطرق الصحيحة في الري، وعدم المطالبة بالتعويضات نتيجة الخدمات العامة الحكومية، وإلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة بعد تبليغ المخالف بمدة 15 يومًا.
