مريم بوجيري:
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون ينظم عملية البيع بالتقسيط نظراً لزيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط وظهور إشكاليات أثناء التطبيق، حيث برزت الحاجة لوجود قانون خاص ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة.
من جانبها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد ملفات التنفيذ الجارية بلغ 6,516 ملفا وإصدار 2,447 حكما لصالح أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط، في حين أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أهمية تنظيم هذا النوع من المعاملات وأن القانون يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري، بينما أشارت إلى التفريق بين العملية الترويجية التسويقية والعملية التمويلية، حيث إن العملية الترويجية لا تكون عادة إلا بين طرفين فقط هما البائع مزود الخدمة والمشتري المستهلك، أما العملية التمويلية فهي التي تتم بين البائع والمشتري بالإضافة إلى الطرف الثالث الوسيط وهي المؤسسة التمويلية أو البنك، وعليه من اللازم فصل العملية التجارية وعدم وضع قيود غير عملية وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية.
أما مصرف البحرين المركزي، فأكد أن تنظيم شؤون العمل المالي والتجاري من أولويات جميع المعنيين بمملكة البحرين، حيث إن كثير من العمليات التجارية القائمة حالياً سواء في الأنشطة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة تتم عن طريق البيع بالتقسيط والتسهيلات، حيث من المهم عدم تعقيد المشهد التجاري وخلق اضطراب في المعاملات التجارية في القطاع التجاري وإرهاقه بتكاليف أو أعباء إدارية تنظيمية تؤدي إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها بالوقت الحالي والمستقبل.
وبين أن دخول المصرف في هذا القانون يعني تطبيق الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون المصرف ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية على هذه الشركات، حيث إن تأييد وجود تنظيم قانوني مرن في هذا المجال يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة دون الدخول في تفاصيل تؤدي إلى أعباء إدارية ومالية.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اقتراحاً بقانون ينظم عملية البيع بالتقسيط نظراً لزيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط وظهور إشكاليات أثناء التطبيق، حيث برزت الحاجة لوجود قانون خاص ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة.
من جانبها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن عدد ملفات التنفيذ الجارية بلغ 6,516 ملفا وإصدار 2,447 حكما لصالح أحكام متعلقة بالبيع بالتقسيط، في حين أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أهمية تنظيم هذا النوع من المعاملات وأن القانون يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري، بينما أشارت إلى التفريق بين العملية الترويجية التسويقية والعملية التمويلية، حيث إن العملية الترويجية لا تكون عادة إلا بين طرفين فقط هما البائع مزود الخدمة والمشتري المستهلك، أما العملية التمويلية فهي التي تتم بين البائع والمشتري بالإضافة إلى الطرف الثالث الوسيط وهي المؤسسة التمويلية أو البنك، وعليه من اللازم فصل العملية التجارية وعدم وضع قيود غير عملية وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية.
أما مصرف البحرين المركزي، فأكد أن تنظيم شؤون العمل المالي والتجاري من أولويات جميع المعنيين بمملكة البحرين، حيث إن كثير من العمليات التجارية القائمة حالياً سواء في الأنشطة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة تتم عن طريق البيع بالتقسيط والتسهيلات، حيث من المهم عدم تعقيد المشهد التجاري وخلق اضطراب في المعاملات التجارية في القطاع التجاري وإرهاقه بتكاليف أو أعباء إدارية تنظيمية تؤدي إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها بالوقت الحالي والمستقبل.
وبين أن دخول المصرف في هذا القانون يعني تطبيق الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون المصرف ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية على هذه الشركات، حيث إن تأييد وجود تنظيم قانوني مرن في هذا المجال يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة دون الدخول في تفاصيل تؤدي إلى أعباء إدارية ومالية.
