استغرب النائب حمد الكوهجي قرار اللجنة التشريعية والقانونية وتوصيتها برفض المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى منح الموظف بالقطاع بدل نقدي عن إجازته السنوية، داعياً الى تمرير المقترح ورفعه للحكومة لصياغته كمشروع بقانون لا ان يتم رفض القانون والفكرة من بدايتها.
وأوضح أن المقترح بقانون جاء بجوازية منح جهة العمل بدل نقدي ووفق الشروط والقواعد التي يحددها ديوان الخدمة، مشيراً الى ان العديد من الجهات الحكومية لا تستطيع إخراج الموظفين في إجازات سنوية نظرا للنقص في الكوادر البشرية العاملة وهذا ما أدى لتراكم الإجازات.
واشار الكوهجي الى انه كان من الاولى على اللجنة التشريعية تمرير المقترح لصياغته كمشروع بقانون بحيث تبدي كل جهة مرئياتها بعد ان تصيغه الحكومة كمشروع بقانون ومن ثم ينظر المجلس الى القانون كمشروع متكامل.
وأضاف الكوهجي ان التعديل المقترح أعطى جهة العمل السلطة التقديرية في منح الموظف بدل نقدي بدلا من الاجازة السنوية بحيث يكون الخيار أمام جهة العمل في منح البدل النقدي واستمرار الموظف في عمله ان اقتضت حاجة العمل للموظف، مؤكداً أن العديد من الجهات الحكومية تستدعي الموظف للعمل لحاجتهم الماسة مما أدى لتراكم الإجازات السنوية حيث وصلت إجازات بعض الموظفين بعدد من القطاعات إلى ما يتجاوز مئة يوم أي ما يعني إجازات أكثر من 3 سنوات.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن نظام منح بدل نقدي للموظف حين الحاجة إليه معمول به في عدد من الدول القريبة ولا يمثل بدعة جديدة في أنظمة الخدمة المدنية حيث ينص نظام الموارد البشرية السعودي على امه «يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلا نقديًّا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما".
وقال النائب الكوهجي ان العديد من الموظفين لديهم الرغبة في مواصلة العمل لحاجتهم إلى البدل النقدي والذي سيساهم في تحسين وضعهم المالي، كما ان بعض الشركات تعمل بهذا النظام في حال الحاجة للموظف.
