تقدم النائب يوسف زينل بسؤال برلماني إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، حول مبررات إلغاء الوزارة المزايا التي يحصل عليها المستفيد من برنامج التأمين ضد التعطل إذا كانوا يدرسون في الجامعات أو المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضاف زينل، وسؤاله للوزير: منذ متى صار تطبيق هذا الإجراء، مع تبيان السند القانوني لذلك؟
وتابع: كم يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج والذين أخطرتهم الوزارة بتصحيح أوضاعهم إما بالانسحاب الكامل من الدراسة أو إلغاء صرف بدل التعطل لهم؟ وكم يبلغ العدد التفصيلي للمستفيدين من البرنامج بشكل عام مقسمين إلى الفئات المعتمدة عند الوزارة (جامعي - ثانوي - أقل من ثانوي...)، وذلك للأعوام 2018 - 2019 - 2020؟
ويرى زينل، أن استثناء الطلاب الجامعيين من هذه المزايا، لا يتناسب مع أوضاع شريحة كبيرة منهم تبحث عن العمل لتعيل أسرها وفي الوقت ذاته تجتهد من أجل تحسين تحصيلها الأكاديمي، ومضيفا: نتمنى أن لا يكون الهدف الأساس من مثل هذه القرارات هو إظهار المشكلة على أساس رقم يتقلص بتضييق شروط البطالة إلى أقصى حد دون أن تكون هناك حلول جذرية لمشكلة العمل التي هي حق صريح في الدستور لكل مواطن دون تقييد وبأي مستوى.
وأردف: مثل هذه القرارات السيئة تتعامل مع طالب العمل على أساس كونه رقما لا حالة وهذا يخالف في الأساس رسالة وفلسفة قواعد العمل والشؤون الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف زينل، وسؤاله للوزير: منذ متى صار تطبيق هذا الإجراء، مع تبيان السند القانوني لذلك؟
وتابع: كم يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج والذين أخطرتهم الوزارة بتصحيح أوضاعهم إما بالانسحاب الكامل من الدراسة أو إلغاء صرف بدل التعطل لهم؟ وكم يبلغ العدد التفصيلي للمستفيدين من البرنامج بشكل عام مقسمين إلى الفئات المعتمدة عند الوزارة (جامعي - ثانوي - أقل من ثانوي...)، وذلك للأعوام 2018 - 2019 - 2020؟
ويرى زينل، أن استثناء الطلاب الجامعيين من هذه المزايا، لا يتناسب مع أوضاع شريحة كبيرة منهم تبحث عن العمل لتعيل أسرها وفي الوقت ذاته تجتهد من أجل تحسين تحصيلها الأكاديمي، ومضيفا: نتمنى أن لا يكون الهدف الأساس من مثل هذه القرارات هو إظهار المشكلة على أساس رقم يتقلص بتضييق شروط البطالة إلى أقصى حد دون أن تكون هناك حلول جذرية لمشكلة العمل التي هي حق صريح في الدستور لكل مواطن دون تقييد وبأي مستوى.
وأردف: مثل هذه القرارات السيئة تتعامل مع طالب العمل على أساس كونه رقما لا حالة وهذا يخالف في الأساس رسالة وفلسفة قواعد العمل والشؤون الاجتماعية.
