حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس والمتضمن جواز تقديم طلب الدائنين افتتاح إجراءات الإفلاس ضد ورثة المفلس.
من جانبها، نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليا والمقترح تعديلها، وذكرت أن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في مشروع القانون لأنه لا يجوز إجبار الورثة قانوناً على الدخول في تلك الإجراءات لكون ذلك يُشكل مساسا بسمعتهم، إذ لا علاقة لهم بتجارة مورثهم وديونه ليتم مخاصمتهم، كما أنه سيؤثر على ترتيب المملكة في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة العمل والصادر عن البنك الدولي.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع باحتمال حدوث إشكاليات قانونية أثناء تطبيق التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون، كما أن النصوص القائمة تحقق الغاية التي يرجوها مشروع القانون، إضافة إلى أن بعض التعديلات ستؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وذكرت أن النصوص القائمة تتفق مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي، كما أنها تتسق مع ما درج عليه الفقه من الحث على توحيد التشريعات الوطنية في مجال الإعسار.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس والمتضمن جواز تقديم طلب الدائنين افتتاح إجراءات الإفلاس ضد ورثة المفلس.
من جانبها، نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجود أي إشكالية قانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليا والمقترح تعديلها، وذكرت أن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في مشروع القانون لأنه لا يجوز إجبار الورثة قانوناً على الدخول في تلك الإجراءات لكون ذلك يُشكل مساسا بسمعتهم، إذ لا علاقة لهم بتجارة مورثهم وديونه ليتم مخاصمتهم، كما أنه سيؤثر على ترتيب المملكة في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة العمل والصادر عن البنك الدولي.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع باحتمال حدوث إشكاليات قانونية أثناء تطبيق التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون، كما أن النصوص القائمة تحقق الغاية التي يرجوها مشروع القانون، إضافة إلى أن بعض التعديلات ستؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وذكرت أن النصوص القائمة تتفق مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي، كما أنها تتسق مع ما درج عليه الفقه من الحث على توحيد التشريعات الوطنية في مجال الإعسار.
