تمكين شرائح أكبر وتوفير خدمات بناء مسكن وشراء قسيمة سكنية
"مرافق النواب": إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة في توزيع الوحدات
130 ألف خدمة حكومية و9 مدن جديدة كلفت الدولة 4 مليارات دينار
مريم بوجيري
كشفت وزارة الإسكان عن أن كلفة تنفيذ 9 مدن جديدة إلى جانب توفير 130 ألف خدمة إسكانية كلفت الدولة أكثر من 4 مليارات دينار، مؤكدةً استفادة أكثر من 2800 أسرة بحرينية من "مزايا" الذي سيتم التوسع فيه بداية العام المقبل.
وبينت الوزارة أن تلك الجهود لم تكن كافية للحد من استمرار تراكم الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول جدية تتسم بالسرعة والاستدامة في ظل الظروف الاقتصاية؛ إذ إن الاستمرار في بناء المدن الكبرى قد يصبح خياراً غير واقعي، وخاصة مع محدودية الأراضي والميزانية الخاصة بالوزارة لبناء تلك المدن.
ولذلك أكدت "الإسكان" أن فكرة مزايا انبثقت عن تلك الحاجة للحصول على السكن المناسب خلال فترات وجيزة، حيث سيتم التوسع في هذه الخدمة من خلال تمكين شرائح أكبر بخدمات أكثر تنوعاً لبناء مسكن ولشراء قسيمة سكنية مع بداية العام المقبل.
وبينت أنها اعتمدت معايير استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القرار 909 لسنة 2015 لاعتبار الظروف الصحية لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته، إلى جانب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم الوحدة السكنية إلى جانب تقديم علاوة بدل السكن وخدمات الشقق المؤقتة.
وبينت أن إلزام الوزارة بتسليم المسكن خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات للفئة المذكورة و10 سنوات لباقي الطلبات تستدعي توفير أراضٍ سكنية بشكل مستمر ومتناسب مع حجم الطلبات، بحيث يتم إدراج حاجات الوزارة من الأراضي بما يتناسب مع معدل الطلبات السنوية، إلى جانب رصد ميزانية تتناسب مع حجم المشاريع المطلوبة وتلبية كافة الطلبات القائمة على قوائم الانتظار قبل البدء في تطبيق القانون المقترح.
وأكدت أن الوحدات السكنية تتوافر فيها كافة المرافق الأساسية وتتناسب مع متوسط عدد أفراد الأسرة في مملكة البحرين.
يأتي ذلك في ردها على اقتراح بقانون يعطي الأولوية لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية عند توزيع الوحدات السكنية والذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بحيث يكون ذلك بقرار من وزير الإسكان، سواء أكان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير، لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية الذين يصدر بتحديد حالتهم قرار من وزير الإسكان بعد الاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى عملية التوزيع لجنة تُشكَّل وتُحدَّد اختصاصاتها الأخرى بقرار من وزير الإسكان، على ألا تُنفَّذ توصياتها إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير، مع مراعاة أن يتناسب حجم الوحدة السكنية مع عدد أفراد الأسرة وقت التوزيع.
