تحويل الإدارة العامة للمرور من "مشغل" إلى "منظم"
ياسمينا صلاح
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على الاقتراح برغبة الذي ينص على فتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد، وتحرص وزارة الداخلية على تطوير منظومتها الإدارية لتسهيل تقديم خدماتها للمراجعين، وتم الترخيص لعدد من المراكز لمزاولة نشاط الفحص الفني للمركبات بعد استيفائها الشروط والمتطلبات الفنية الواجب توافرها في هذا النوع من المراكز، وذلك بعد صدور قرار بتنظيم خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
بالإضافة إلى تنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتحويل الإدارة العامة للمرور من "مشغل" إلى "منظم"، وذلك عبر إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الفني لتخفيف العبء عن أصحاب المركبات لإيجاد مركز للفحص الفني خلاف الإدارة العامة للمرور، وستقوم وزارة الداخلية بحثّ القطاع الخاص وتسهيل المهام أمامه لافتتاح مركز لمزاولة نشاط للفحص الفني للمركبات بالقرب من منطقة مدينة حمد.
ويهدف إلى أن يكون التوزيع مناسباً لمراكز الفحص الفني الخارجية، بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير مركز قريب من أهالي مدينة حمد نظراً إلى بعد المسافة عن المراكز الأخرى، وكثافة السيارات في الإدارة العامة للمرور بعد تغيير مواعيد العمل، وتخفيف الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية المحيطة بمبنى الإدارة العامة للمرور، ومركز الفحص الجديد يعزز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الحكومية، واختصار الوقت والجهد في المواطنين لتسهيل التزامهم بتسجيل مركباتهم سنوياً بطريقة ميسرة.
فيما أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني على الترخيص لمراكز فحص وصيانة المركبات ضمن المناطق الصناعية الخفيفة "LD"، ومناطق الورش وخدمات الصيانة، والمناطق الخدمية، وذلك بحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة لتلك المناطق وضمن مناطق العمارات الاستثمارية ومناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
