سماهر سيف اليزل
وافق مجلس بلدي الشمالية على رفع توصية للجهات المعنية بشأن تعديل المادة "2" من قانون الآثار، والتي حددت المدة الزمنية بـ50 عاماً لاعتبار الموقع أثرياً.
وقالت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إن المقترح يهدف لإضافة بند يتعلق بضرورة قيام هيئة الآثار، وطبقا لحالة العقار، بعمل إجراءات الاستملاك أثناء إصدار القرار باعتبار المبنى أثرياً وتسوير المبنى الأثري وإغلاقه إغلاقاً محكماً حفاظاً على سلامة المارة والقاطنين بالمنطقة، مبينة أن هذا المقترح يضع ضوابط على العقار لحين استملاكه، بحيث لا يشكل مصدر خطر أو يستخدم لأغراض مخالفة وغير قانونية.
وأضافت أن "هذه البيوت خطرة على المواطنين والقاطنين ويجب أن تكون هناك آلية واضحة للعمل بين البلديات وهيئة الآثار"، مشيرة إلى "المشكلة تكمن في توقف الطلبات عند الهيئة، الأمر الذي يعطل عمل البلدية، فبمجرد أن تضع الآثار يدها على البيوت القديمة تكبل أيدي البلدية من التعامل مع الشكاوى ومخاطر البيوت".
وقال البلدي عبدالله القبيسي: "أين هم موظفو البلدية، وما هو دورهم في التعامل مع هذه البيوت، لماذا لا يتم إغلاق هذه البيوت وتأمين الحماية للقاطنين؟".
كما ناقش المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مقترحا بتعديل بعض بنود قرار الرسوم البلدية.
وأوضحت اللجنة المالية والقانونية أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتجارة وتحقيق العدالة والمساواة بشأن فرض الرسوم البلدية على الأنشطة التجارية والبنوك، حيث إن جدول الرسوم في القرار ينص على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية على المحال والمنشآت التجارية ومواقع التخزين وشركات التأمين بواقع رسم ثابت أو نسبي، تبعاً لنوعية النشاط لتجاري، وماهية الموقع الخاضع للرسم البلدي وما إذا كان مقراً رئيسا أم فرعياً.
وافق مجلس بلدي الشمالية على رفع توصية للجهات المعنية بشأن تعديل المادة "2" من قانون الآثار، والتي حددت المدة الزمنية بـ50 عاماً لاعتبار الموقع أثرياً.
وقالت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إن المقترح يهدف لإضافة بند يتعلق بضرورة قيام هيئة الآثار، وطبقا لحالة العقار، بعمل إجراءات الاستملاك أثناء إصدار القرار باعتبار المبنى أثرياً وتسوير المبنى الأثري وإغلاقه إغلاقاً محكماً حفاظاً على سلامة المارة والقاطنين بالمنطقة، مبينة أن هذا المقترح يضع ضوابط على العقار لحين استملاكه، بحيث لا يشكل مصدر خطر أو يستخدم لأغراض مخالفة وغير قانونية.
وأضافت أن "هذه البيوت خطرة على المواطنين والقاطنين ويجب أن تكون هناك آلية واضحة للعمل بين البلديات وهيئة الآثار"، مشيرة إلى "المشكلة تكمن في توقف الطلبات عند الهيئة، الأمر الذي يعطل عمل البلدية، فبمجرد أن تضع الآثار يدها على البيوت القديمة تكبل أيدي البلدية من التعامل مع الشكاوى ومخاطر البيوت".
وقال البلدي عبدالله القبيسي: "أين هم موظفو البلدية، وما هو دورهم في التعامل مع هذه البيوت، لماذا لا يتم إغلاق هذه البيوت وتأمين الحماية للقاطنين؟".
كما ناقش المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مقترحا بتعديل بعض بنود قرار الرسوم البلدية.
وأوضحت اللجنة المالية والقانونية أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتجارة وتحقيق العدالة والمساواة بشأن فرض الرسوم البلدية على الأنشطة التجارية والبنوك، حيث إن جدول الرسوم في القرار ينص على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية على المحال والمنشآت التجارية ومواقع التخزين وشركات التأمين بواقع رسم ثابت أو نسبي، تبعاً لنوعية النشاط لتجاري، وماهية الموقع الخاضع للرسم البلدي وما إذا كان مقراً رئيسا أم فرعياً.
