قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي إن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وضعت هدفا أول لها وهو خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، مؤكدا أن معاهد التدريب على أتم الجاهزية لتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الخطة وتقديم التدريب النوعي للكوادر البحرينية.
وكشف الجشي أن جمعية البحرين لمعاهد التدريب بصدد عمل دراسة شاملة لاحتياجات القطاعات الانتاجية الواعدة التي تضمنتها الخطة مثل قطاع النفط والغاز والسياحة والنقل والصيرفة والتقنية، وذلك بهدف طرح برامج تدريب تغطي هذه الاحتياجات وتردم فجوة المهارات للوظائف التي تشهد نقصا في أعداد المواطنين إضافة إلى استكشاف الوظائف التي ستستحدث نتيجة للتطور في قطاع الأعمال وتأهيل الكوادر البحرينية لشغلها.
وقال "تلقينا خبر الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي بحماسة وتفاؤل، ونحن نستلهم تفاصيلها في تطوير أهدافنا ونماذج عملنا وجعلها أكثر موائمة لمفردات هذه الخطة، وسنعمل على تطوير برامجنا التدريبية الحالية وإضافة برامج جديدة بما يتماشى مع أهدافها، وذلك انطلاقا من الدور الوطني لمعاهد التدريب البحرينية في دعم جهود الحكومة الموقرة من أجل تفعيل طاقات الكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في سوق العمل".
وأكد الجشي أن قطاع التدريب أثبت قدرته على التأقلم وتلبية الاحتياجات المتغيرة للنمو الاقتصادي في البحرين وتلبية المتطلبات المستقبلية وفق معايير جودة على مستوى عالمي وذلك من خلال طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وبرامج دولية رائدة.
وأوضح أن الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، وهي المظلة الرسمية الوحيدة لمعاهد التدريب الخاصة في البحرين، منفتحة على مزيد من الحوار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" بشأن تفعيل دور معاهد التدريب كركن أساسي من أركان هذه الخطة الاقتصادية، وخلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة و و ذلك في سبيل جعل البحريني الخيار الأفضل.
وأكد رئيس الجمعية جاهزية معاهد التدريب في مجال تدريب نوعي للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات، وهو ما يسهم في محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، وخلق توازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية، وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل.
