عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، صباح اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة السيد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق، حيث تمت مناقشة مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد شركة البحرين للمقاصة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير اللجنة المعدل، وارتأت اللجنة الموافقة بالإجماع ورفع التقرير .
كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع، مع سعادة السيد خالد نجيبي النائب الاول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من أعضاء الغرفة حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة التجارة والصناعة والسياحة، جمعية رجال الأعمال البحرينية، الجمعية البحرينية للشركات العائلية، وقررت اللجنة استكمال مناقشة القانون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات اللاحقة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة التجارة والصناعة والسياحة، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، وقررت اللجنة طلب مرئيات اضافية للقانون من غرفة تجارة وصناعة البحرين.
