محمد رشاد
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين تواجه موجة ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم في الوقت الحالي، من خلال الرقابة الصحيحة على الأسواق لحماية المستهلك البحريني من موجة الغلاء العالمية، موضحاً أن وزارة المالية تتابع عن كثب حالة التضخم العالمي، وتعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمجابهة تأثيراتها العالمية خلال الفترة القادمة.
وأشار على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس لاستعراض توصيات الاجتماع 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع المشترك مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، إلى ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي، بما أسهم في دعم مسارات التنمية على المستوى الخليج، مؤكداً أهمية انعقاد هذا الاجتماع حضوريا فى البحرين لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيدـ19) كونه يأتى استكمالاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال إن الأوضاع الراهنة تتطلب من دول التعاون السير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أفضل النتائح على صعيد التعافي الاقتصادي المنشود، والعمل على تسريع التجارة البينة بين دول التعاون، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بتعميق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون ومسارات مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس، والتكتلات مع الدول العالمية وكذلك المبادرات المالية التي طرحتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 20 G ودور الاتحاد الجمركي في تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس.
وأعلن عن تدشين النافذة الإلكترونية «GCC Takamul» والتي تهدف إلي معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، والتى يأتى إنشاؤها تأكيداً على أهمية المرحلة الحالية ولما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ في تحقيق المواطنة الخليجية، حيث تتيح النافذة لجميع مواطنى دول لمجلس المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة تقديم الاستفسارات والملاحظات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
وفي معرض رده على سؤال حول العملة الخليجية الموحدة ومنظومة الاتحاد الجمركي، قال الوزير إن هناك مبادرات ومساعي يجرى العمل عليها فى هذا الشأن، منوهاً أن منظومة الاتحاد الجمركي شهدت تقدماً كبيراً خلال هذه الفترة وذلك بهدف خلق سوق مشترك بين دول مجلس التعاون، وأن تلك القضايا تم تباحثها خلال الاجتماع للوقوف على الآليات التى تعزز من التجارة البينية بين دول مجلس التعاون للخليج العربي.
وبشأن خطة التعافي الاقتصادي أوضح الوزير أن الخطة أظهرت المراحل الرئيسية لخلق وتوفير فرص العمل وآليات النهوض بالاقتصاد الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الخطة شرحت للسلطة التشريعية ولغرفة تجارة وصناعة البحرين وكل الشركاء في العمل الوطني، كما أنه تم إطلاق تحديث على برنامج التوزان المالي لخدمة القطاع الاقتصادي وضمان تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19).
ونوه بأن الإستراتيجية الوطنية للسياحة لعام 2022-2026، تهدف بشكل أساسي لخلق الفرص الاقتصادية الواعدة، والنهوض بالحركة الاقتصادية استناداً على المكانة العالمية التي حظت بها مملكة البحرين بفضل تعاملها المسبق مع جائحة كورونا (كوفيد19) سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية، مبيناً أهمية الاستفادة من النهوض الاقتصادي العالمي عبر تسويق نجاحات البحرين إبان الجائحة، لافتاً إلى أن البحرين تسير بخططها بما فيه صالح المواطن وأن العمل مستمر مع السلطة التشريعية للوصول للهدف المنشود من خطة التعافي الاقتصادي.
وعن معدلات التضخم العالمي وموجة ارتفاع الأسعار قال الوزير إن حجم السيولة العالمية التي تم ضخها في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) كانت غير مسبوقة تاريخيا، وتمثل أضعاف أي سيولة تم ضخها في أي حقبة زمنية لمواجهة الأزمات الطارئة بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع العالمية نراه ونتابعه وهناك أيضاً ارتفاع فى أسعار الشحن العالمية، لكن نعمل هنا على مواجهة ذلك من خلال الرقابة.
من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الاجتماع شهد مباحثات مشتركة بين الدول الأعضاء حول «تدفق وانسيابية السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة مع التكتلات في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه تم تحديد الدول ذات الأولوية لتنفيذ خطة التكتلات الخليجية من خلال تشكيل فريق تفاوضي خليجي بقيادة د. عبدالرحمن بن أحمد الحربي من المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن دول الخليج تحظى فقط بـ 5% من الناتج الإجمالي العالمي في إطار الاتفاقيات الدولية، لذلك نأمل في الحصول على حصة أكبر في السوق العالمي من خلال الدخول في اتفاقيات أكثر مع دول العالم المختلفة وصولاً إلى تحقيق ما بين 30: 33 % من الناتج الإجمالي العالمي، مؤكداً أن هناك مساعي خليجية يجريها اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ مع 7 دول، لعقد شراكات مع تكتلات عالمية، وأنه سيتم الانتهاء من إحداها بنهاية هذا العام 2021.
وقال إن رفع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، هدف بلا نهاية ونطمح لتحقيق التكامل التجاري بين دول المجلس، مشيراً إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الأول للبحرين، والحركة بين البلدين فى نمو مستمر.
وبين فى رده على سؤال بشأن التعاون السياحي الخليجي، أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل في الوقت الحالي على إطلاق برامج مشتركة في الترويج السياحي مع عدد من الدول المجاورة لتوسيع قاعدة أعمالها وزيادة تنافسيتها بما يخدم الخطط الوطنية ويعزز من النمو الاقتصادي للمملكة.
