محمد رشاد
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين تواجه موجة ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم في الوقت الحالي، من خلال الرقابة الصحيحة على الأسواق لحماية المستهلك البحريني من موجة الغلاء العالمية، موضحاً أن وزارة المالية تتابع عن كثب حالة التضخم العالمي، وتعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمجابهة تأثيراتها العالمية خلال الفترة القادمة.
وأشار على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لاستعراض توصيات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع المشترك مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، إلى ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي، بما أسهم في دعم مسارات التنمية على المستوى الخليج، مؤكداً أهمية انعقاد هذا الاجتماع حضوريا فى البحرين لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا كونه يأتى استكمالاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وقال إن الأوضاع الراهنة تتطلب من دول التعاون السير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أفضل النتائح على صعيد التعافي الاقتصادي المنشود، والعمل على تسريع التجارة البينة بين دول التعاون، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بتعميق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون ومسارات مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس، والتكتلات مع الدول العالمية وكذلك المبادرات المالية التي طرحتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين 20 G ودور الاتحاد الجمركي في تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس.
وأعلن عن تدشين النافذة الإلكترونية GCC Takamul التي تهدف إلي معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، حيث تتيح النافذة لجميع مواطنى دول لمجلس المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة تقديم الاستفسارات والملاحظات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.وفي معرض رده على سؤال حول العملة الخليجية الموحدة ومنظومة الاتحاد الجمركي، قال الوزير إن هناك مبادرات ومساعي يجرى العمل عليها فى هذا الشأن، منوهاً أن منظومة الاتحاد الجمركي شهدت تقدماً كبيراً خلال هذه الفترة وذلك بهدف خلق سوق مشترك بين دول مجلس التعاون.
وبشأن خطة التعافي الاقتصادي أوضح الوزير أن الخطة أظهرت المراحل الرئيسية لخلق وتوفير فرص العمل وآليات النهوض بالاقتصاد الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الخطة شرحت للسلطة التشريعية ولغرفة تجارة وصناعة البحرين وكل الشركاء في العمل الوطني، كما أنه تم إطلاق تحديث على برنامج التوزان المالي لخدمة القطاع الاقتصادي وضمان تعافيه من تداعيات جائحة كورونا.
ونوه بأن الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2022-2026، تهدف بشكل أساسي لخلق الفرص الاقتصادية الواعدة، والنهوض بالحركة الاقتصادية استناداً على المكانة العالمية التي حظت بها مملكة البحرين بفضل تعاملها المسبق مع جائحة كورونا سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية.
وعن معدلات التضخم العالمي وموجة ارتفاع الأسعار قال الوزير إن حجم السيولة العالمية التي تم ضخها في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا كانت غير مسبوقة تاريخيا، وتمثل أضعاف أي سيولة تم ضخها في أي حقبة زمنية لمواجهة الأزمات الطارئة بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار السلع العالمية نراه ونتابعه وهناك أيضاً ارتفاع فى أسعار الشحن العالمية، لكن نعمل هنا على مواجهة ذلك من خلال الرقابة. من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الاجتماع شهد مباحثات مشتركة بين الدول الأعضاء حول «تدفق وانسيابية السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة مع التكتلات في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه تم تحديد الدول ذات الأولوية لتنفيذ خطة التكتلات الخليجية من خلال تشكيل فريق تفاوضي خليجي بقيادة الدكتور عبدالرحمن الحربي من المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن دول الخليج تحظى فقط بـ 5% من الناتج الإجمالي العالمي في إطار الاتفاقيات الدولية، لذلك نأمل في الحصول على حصة أكبر في السوق العالمي من خلال الدخول في اتفاقيات أكثر مع دول العالم المختلفة وصولاً إلى تحقيق ما بين 30: 33 % من الناتج الإجمالي العالمي، مؤكداً أن هناك مساعي خليجية يجريها اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ مع 7 دول، لعقد شراكات مع تكتلات عالمية، وأنه سيتم الانتهاء من إحداها بنهاية هذا العام 2021.
وبين فى رده على سؤال بشأن التعاون السياحي الخليجي، أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل في الوقت الحالي على إطلاق برامج مشتركة في الترويج السياحي مع عدد من الدول المجاورة لتوسيع قاعدة أعمالها.
