انطلاقاً من دور وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والسعي إلى ضمان تشغيل شبكات الصرف الصحي بما يلائم المعايير البيئية العالمية، ولتطبيق قانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية .
أكد القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عبد النبي الكوفي أن الوزارة أصدرت 38 مخالفة منذ البدء بتطبيق نظام الضبط القضائي لمخالفات الصرف الصحي، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإعطاء صفة الضبط القضائي لعدد من موظفي شؤون الاشغال .
وأشار الكوفي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار المحافظة على مرافق قطاع شؤون الصرف الصحي التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة ومحطات الضخ ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى السعي إلى رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي .
وقال إن الوزارة قامت بتأهيل الموظفين الحاصلين على سلطة الضبط القضائي، حيث تم تنظيم ورشة عمل لهم لتعريفهم بمهامهم واختصاصاتهم وأهم صلاحياتهم، وما نص عليه قانون مملكة البحرين للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية رقم (33) لسنة 2006، وأهم بنود المخالفات الواردة فيه، بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بحسب هذا القانون، إلى جانب تسليط الضوء على آلية ضبط وتحرير المخالفات بالإضافة إلى إجراءات إحالتها للنيابة العامة .
وأشار القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي تصريف مواد محظورة (دهون) بشكل مباشر في الشبكة حيث تم رصد 9 مخالفات لتصريف الدهون و6 مخالفات لعدم الالتزام بتركيب مصيدة الدهون، وتتركز أغلب هذه المخالفات في مناطق الكافيتيريات والمطاعم وأماكن تحضير الأغذية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من ضمنها إخطار المخالف بالمخالفة .
وأوضح الكوفي أنه وبعد الكشف على مكان وقوع المخالفة، يتم الاجتماع بالمخالف والاستماع إلى أقواله وتوثيقها والاتفاق على نوع الإجراء التصحيحي والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة ثم يتم الكشف على الموقع وبعد قبول الإجراء التصحيحي يتم توقيع المخالف على تعهد بعدم تكرار المخالفة .
ولفت إلى أنه ولضمان التزام مختلف المرافق والمنشآت المعنية في التشغيل الأمثل لشبكات الصرف الصحي تم إشراك وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة في آلية إصدار وتجديد السجلات التجارية الخاصة بنشاط تصنيع الأطعمة والأغذية وذلك لضمان تركيب مصائد الدهون .
وفيما يتعلق بمخالفة اشتراطات الأمن والسلامة، أكد القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي أنه تم رصد 14 مخالفة تتعلق بالعمل بدون ترخيص دون اتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة لحماية الشبكة، لافتاً إلى أنه تم رصد 9 مخالفات تتعلق بمخالفة اشتراطات آلية التوصيل لشبكات الصرف الصحي .
وأوضح الكوفي أنه وضمن إطار قانون الصرف الصحي يمكن لمدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي في حالة المخالفات شديدة التأثير السلبي على الشبكات والمحطات إصدار الأمر الإداري بإزالة أسباب وقوع المخالفة على أن يتحمل المخالف لاحقا تكاليف الإزالة التي قامت بها الوزارة .
يشار الى أن قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، نص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة .
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التي من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعه، إضافة الى المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان .
كما حظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية .
أكد القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عبد النبي الكوفي أن الوزارة أصدرت 38 مخالفة منذ البدء بتطبيق نظام الضبط القضائي لمخالفات الصرف الصحي، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإعطاء صفة الضبط القضائي لعدد من موظفي شؤون الاشغال .
وأشار الكوفي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار المحافظة على مرافق قطاع شؤون الصرف الصحي التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة ومحطات الضخ ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى السعي إلى رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي .
وقال إن الوزارة قامت بتأهيل الموظفين الحاصلين على سلطة الضبط القضائي، حيث تم تنظيم ورشة عمل لهم لتعريفهم بمهامهم واختصاصاتهم وأهم صلاحياتهم، وما نص عليه قانون مملكة البحرين للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية رقم (33) لسنة 2006، وأهم بنود المخالفات الواردة فيه، بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بحسب هذا القانون، إلى جانب تسليط الضوء على آلية ضبط وتحرير المخالفات بالإضافة إلى إجراءات إحالتها للنيابة العامة .
وأشار القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي تصريف مواد محظورة (دهون) بشكل مباشر في الشبكة حيث تم رصد 9 مخالفات لتصريف الدهون و6 مخالفات لعدم الالتزام بتركيب مصيدة الدهون، وتتركز أغلب هذه المخالفات في مناطق الكافيتيريات والمطاعم وأماكن تحضير الأغذية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من ضمنها إخطار المخالف بالمخالفة .
وأوضح الكوفي أنه وبعد الكشف على مكان وقوع المخالفة، يتم الاجتماع بالمخالف والاستماع إلى أقواله وتوثيقها والاتفاق على نوع الإجراء التصحيحي والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة ثم يتم الكشف على الموقع وبعد قبول الإجراء التصحيحي يتم توقيع المخالف على تعهد بعدم تكرار المخالفة .
ولفت إلى أنه ولضمان التزام مختلف المرافق والمنشآت المعنية في التشغيل الأمثل لشبكات الصرف الصحي تم إشراك وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة في آلية إصدار وتجديد السجلات التجارية الخاصة بنشاط تصنيع الأطعمة والأغذية وذلك لضمان تركيب مصائد الدهون .
وفيما يتعلق بمخالفة اشتراطات الأمن والسلامة، أكد القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي أنه تم رصد 14 مخالفة تتعلق بالعمل بدون ترخيص دون اتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة لحماية الشبكة، لافتاً إلى أنه تم رصد 9 مخالفات تتعلق بمخالفة اشتراطات آلية التوصيل لشبكات الصرف الصحي .
وأوضح الكوفي أنه وضمن إطار قانون الصرف الصحي يمكن لمدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي في حالة المخالفات شديدة التأثير السلبي على الشبكات والمحطات إصدار الأمر الإداري بإزالة أسباب وقوع المخالفة على أن يتحمل المخالف لاحقا تكاليف الإزالة التي قامت بها الوزارة .
يشار الى أن قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، نص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة .
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التي من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعه، إضافة الى المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان .
كما حظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية .
