تعرب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، عن تأييدها المطلق، لما جاء في تصريح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية ، بخصوص الحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادًا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمناطق المتاخمة، وتؤكد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تؤمن بأهمية الالتزام بكافة القوانين والقرارات الدولية، وذلك لما فيه من صون وحماية لحقوق كافة الفاعلين في إطار المنظومة الدولية ، كما تؤكد اللجنة على التزام المملكة الدائم واحترامها الكامل، لكافة القرارات التي تصدر عن مؤسسات الشرعية الدولية، وذلك من منطلق إيمانها التام بنزاهة وشفافية القرارات المتخذة، في ضوء المنظومة الدولية الشرعية ومؤسساتها، مؤكدين أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها السيادي، في المطالبة العادلة والمنصفة لاسترجاع كافة حقوقها التاريخية، ضمن مسارات وقنوات الشرعية الدولية كوسيلة لاسترداد حقوقها التاريخية والوطنية في الوقت وبالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحفظ كافة مصالحها وحقوقها التاريخية والوطنية والسيادية دون أدنى تفريط، وفي ضوء التقرير القانوني الذي قد نشرته صحيفة " لو بوان " الفرنسية ، بعنوان " هل سلبت قطر، مملكة البحرين ، من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز؟"، فإننا نود الايضاح ، بان التقرير المذكور لم يأتي بشيء جديد، وإنما قد جاء مؤكدًا ومعضدًا للرؤية والموقف البحريني بخصوص هذه القضية، لكن الأمر الذي تجدر له الإشارة بالقول بأن مملكة البحرين ، لا تفرط في حقوقها وسيادتها على كافة حدودها البرية والبحرية والجوية، فالقضية هي قضية وطن وحق تاريخي وسيادي في الدرجة الأولى، وليست قضية ثروة أو مليارات الأمتار المكعبة من الغاز ، وفي هذا الاطار فإننا ندعوا دولة قطر للاستجابة للدعوات المتتالية التي قدمتها مملكة البحرين ، للبدء في مباحثات ثنائية ، طبقا لما جاء في بيان قمة العلا الخليجية ، بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة.
{{ article.article_title }}
تعرب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، عن تأييدها المطلق، لما جاء في تصريح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية ، بخصوص الحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادًا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمناطق المتاخمة، وتؤكد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تؤمن بأهمية الالتزام بكافة القوانين والقرارات الدولية، وذلك لما فيه من صون وحماية لحقوق كافة الفاعلين في إطار المنظومة الدولية ، كما تؤكد اللجنة على التزام المملكة الدائم واحترامها الكامل، لكافة القرارات التي تصدر عن مؤسسات الشرعية الدولية، وذلك من منطلق إيمانها التام بنزاهة وشفافية القرارات المتخذة، في ضوء المنظومة الدولية الشرعية ومؤسساتها، مؤكدين أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها السيادي، في المطالبة العادلة والمنصفة لاسترجاع كافة حقوقها التاريخية، ضمن مسارات وقنوات الشرعية الدولية كوسيلة لاسترداد حقوقها التاريخية والوطنية في الوقت وبالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحفظ كافة مصالحها وحقوقها التاريخية والوطنية والسيادية دون أدنى تفريط، وفي ضوء التقرير القانوني الذي قد نشرته صحيفة " لو بوان " الفرنسية ، بعنوان " هل سلبت قطر، مملكة البحرين ، من مليارات الأمتار المكعبة من الغاز؟"، فإننا نود الايضاح ، بان التقرير المذكور لم يأتي بشيء جديد، وإنما قد جاء مؤكدًا ومعضدًا للرؤية والموقف البحريني بخصوص هذه القضية، لكن الأمر الذي تجدر له الإشارة بالقول بأن مملكة البحرين ، لا تفرط في حقوقها وسيادتها على كافة حدودها البرية والبحرية والجوية، فالقضية هي قضية وطن وحق تاريخي وسيادي في الدرجة الأولى، وليست قضية ثروة أو مليارات الأمتار المكعبة من الغاز ، وفي هذا الاطار فإننا ندعوا دولة قطر للاستجابة للدعوات المتتالية التي قدمتها مملكة البحرين ، للبدء في مباحثات ثنائية ، طبقا لما جاء في بيان قمة العلا الخليجية ، بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة.
{{ article.article_title }}
