مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ارتفاع نسبة الطلب على الخريجين الجامعيين إلى 34% حالياً بعد انخفاضه العام الماضي إلى نسبة 23%ً، مؤكداً أن قفز نسبة البطالة من 4% إلى 7% يرجع إلى الجائحة وجهود الوزارة في التركيز على وقف التسريحات وخسارة الوظائف بعد تعطل عملية التوظيف منذ عام 2020 حتى منتصف العام الجاري حيث سيتم معالجة الوضع المتراكم مع نهاية العام الجاري للعودة لمعدلات البطالة الطبيعية عن طريق تنقيح عدد العاطلين الحقيقي، وتنشيط الشواغر والوظائف.
وأكد خلال جلسة برلمان الشباب التي يقيمها مجلس النواب، أن شهر سبتمبر الماضي سجل 1900 خريج جديد مؤكداً وجود التدفق الكبير من الخريجين خلال توقف التوظيف في الفترة ما أدى لزيادة وتيرة تسجيل الداخلين لسوق العمل خصوصاً مع رضوخ قوى العمل تحت تهديد وقف النمو والإنتاج وانخفاض الربحية معتبراً أن جميع هذه العوامل ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة المذكورة.
كما بين أن الوزارة ملتزمة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحالي، مؤكداً وجود تدفقات كبيرة تدخل سوق العمل تقدر بين 10 آلاف إلى 12 ألف داخل جديد سنوياً لسوق العمل، كما بين أن أبرز العوامل في جذب العنصر البحريني تكمن في الكلفة بحيث يكون للبحريني الأولوية والأفضلية في سوق العمل مهما كان تخرج، وقال: "ليس لدينا خيارات حالياً سوى القبول بمخرجات التعليم الحالية وإيجاد فرص عمل لها سواء كان عن طريق معادلة الكلفة ودعم الرواتب أو التركيز على التدريب والذي يعمل نوع من توصيل وتكملة المهارات التي يكتسبها الخريج الجامعي للالتحاق بسوق العمل بصورة أسهل وأكثر كفاءة".
وأكد الوزير انطلاق منصة جديدة اسمها "منصة مهارات التوظيف" خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث تكون منصة مفتوحة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها قبل الالتحاق بالجامعة والتعرف على المهن التي ستتراجع والتي ستزداد أهميتها والطلب عليها في المستقبل لتحديد التخصص المناسب المطلوب في سوق العمل، مشيراً من جان آخر وجود فرق تسويق وترويج للتخصصات الجامعية للعودة للشواغر المعروضة عليهم وفرص التوظيف بمعدلات متزايدة خصوصاً بين الإناث والتي كانت معدلات البطالة بينها أعلى.
وأوضح حميدان أن الخطة الوطنية للتوظيف تلزم الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة و 10 آلاف فرصة تدريب مدعمة بإمكانيات مادية تقدم من قبل تمكين لإنجاحها، كما إن الخطة طويلة الأجل التي تعمل عليها الوزارة حالياً تتجه لضمان موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل منها التخصصات التي ليس لها حاجة في سوق العمل بحسب التغيرات المستمرة في السوق ويتم التنبه له بحيث يكون هناك خططاً قائمة حالياً لتحديث مخرجات التعليم في المستقبل وجعلها متوائمة مع العلم والتقنية.
وبين أن عملية اختيار الشباب للتخصص المناسب في سوق العمل يجب أن تكون صحيحه مدروسة وليست عاطفية وتتفق مع قدراته وإمكانياته للابتكار والتطور وتلبية احتياجات سوق العمل، وأضاف: "بعض التخصصات للأسف تلقى صعوبة في الاندماج بسوق العمل إلا إذا تم الحصول على مهارات إضافية من خلال التدريب".
مشيراً أن نجاح خطط التوظيف هي مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع وليست حكراً على أحد، فالبحرين تعمل على جذب بيئة استثمارية والعديد من الشركات العالمية وإعطاء أكبر قدر من الحوافز لجذب الاستثمار بغية خلق بيئة توفر فرص عمل بالرغم من شدة المنافسة وصعوبة جذب الاستثمارات؛ يتم تهيئة الشباب والأنظمة بشكل متوازن ودقيق لاكتساب فرص العمل المتاحة واثبات جدارتهم.
من جانب آخر أكد الوزير فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، أن الوزارة ضمن برامج التنمية الاجتماعية وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج خطوة للأسر المنتجة لريادة الأعمال المنزلية، ارتفاع عدد المسجلين بالبرنامج من 150 إلى 1400 أسرة مرخصة للإنتاج ودمجها في السوق المحلي.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ارتفاع نسبة الطلب على الخريجين الجامعيين إلى 34% حالياً بعد انخفاضه العام الماضي إلى نسبة 23%ً، مؤكداً أن قفز نسبة البطالة من 4% إلى 7% يرجع إلى الجائحة وجهود الوزارة في التركيز على وقف التسريحات وخسارة الوظائف بعد تعطل عملية التوظيف منذ عام 2020 حتى منتصف العام الجاري حيث سيتم معالجة الوضع المتراكم مع نهاية العام الجاري للعودة لمعدلات البطالة الطبيعية عن طريق تنقيح عدد العاطلين الحقيقي، وتنشيط الشواغر والوظائف.
وأكد خلال جلسة برلمان الشباب التي يقيمها مجلس النواب، أن شهر سبتمبر الماضي سجل 1900 خريج جديد مؤكداً وجود التدفق الكبير من الخريجين خلال توقف التوظيف في الفترة ما أدى لزيادة وتيرة تسجيل الداخلين لسوق العمل خصوصاً مع رضوخ قوى العمل تحت تهديد وقف النمو والإنتاج وانخفاض الربحية معتبراً أن جميع هذه العوامل ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة المذكورة.
كما بين أن الوزارة ملتزمة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحالي، مؤكداً وجود تدفقات كبيرة تدخل سوق العمل تقدر بين 10 آلاف إلى 12 ألف داخل جديد سنوياً لسوق العمل، كما بين أن أبرز العوامل في جذب العنصر البحريني تكمن في الكلفة بحيث يكون للبحريني الأولوية والأفضلية في سوق العمل مهما كان تخرج، وقال: "ليس لدينا خيارات حالياً سوى القبول بمخرجات التعليم الحالية وإيجاد فرص عمل لها سواء كان عن طريق معادلة الكلفة ودعم الرواتب أو التركيز على التدريب والذي يعمل نوع من توصيل وتكملة المهارات التي يكتسبها الخريج الجامعي للالتحاق بسوق العمل بصورة أسهل وأكثر كفاءة".
وأكد الوزير انطلاق منصة جديدة اسمها "منصة مهارات التوظيف" خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث تكون منصة مفتوحة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها قبل الالتحاق بالجامعة والتعرف على المهن التي ستتراجع والتي ستزداد أهميتها والطلب عليها في المستقبل لتحديد التخصص المناسب المطلوب في سوق العمل، مشيراً من جان آخر وجود فرق تسويق وترويج للتخصصات الجامعية للعودة للشواغر المعروضة عليهم وفرص التوظيف بمعدلات متزايدة خصوصاً بين الإناث والتي كانت معدلات البطالة بينها أعلى.
وأوضح حميدان أن الخطة الوطنية للتوظيف تلزم الحكومة بتوفير 25 ألف فرصة و 10 آلاف فرصة تدريب مدعمة بإمكانيات مادية تقدم من قبل تمكين لإنجاحها، كما إن الخطة طويلة الأجل التي تعمل عليها الوزارة حالياً تتجه لضمان موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل منها التخصصات التي ليس لها حاجة في سوق العمل بحسب التغيرات المستمرة في السوق ويتم التنبه له بحيث يكون هناك خططاً قائمة حالياً لتحديث مخرجات التعليم في المستقبل وجعلها متوائمة مع العلم والتقنية.
وبين أن عملية اختيار الشباب للتخصص المناسب في سوق العمل يجب أن تكون صحيحه مدروسة وليست عاطفية وتتفق مع قدراته وإمكانياته للابتكار والتطور وتلبية احتياجات سوق العمل، وأضاف: "بعض التخصصات للأسف تلقى صعوبة في الاندماج بسوق العمل إلا إذا تم الحصول على مهارات إضافية من خلال التدريب".
مشيراً أن نجاح خطط التوظيف هي مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع وليست حكراً على أحد، فالبحرين تعمل على جذب بيئة استثمارية والعديد من الشركات العالمية وإعطاء أكبر قدر من الحوافز لجذب الاستثمار بغية خلق بيئة توفر فرص عمل بالرغم من شدة المنافسة وصعوبة جذب الاستثمارات؛ يتم تهيئة الشباب والأنظمة بشكل متوازن ودقيق لاكتساب فرص العمل المتاحة واثبات جدارتهم.
من جانب آخر أكد الوزير فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، أن الوزارة ضمن برامج التنمية الاجتماعية وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج خطوة للأسر المنتجة لريادة الأعمال المنزلية، ارتفاع عدد المسجلين بالبرنامج من 150 إلى 1400 أسرة مرخصة للإنتاج ودمجها في السوق المحلي.
