يحرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الأداء القضائي من خلال تحقيق العدالة الناجزة بتقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، فقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية تطورا واضحا وملحوظا في تطوير المنظومة القضائية، حيث عكف المجلس الأعلى للقضاء على ذلك من خلال تحديد عمر الدعوى بما لا يتجاوز 180 يوم منذ تاريخ تسجيلها وحتى إصدار الحكم فيها، وتطبيق نظام إدارة الدعوى واستحداث نظام لدعاوى المطالبات الصغيرة بالإضافة إلى نشر تقارير سنوية لمؤشرات أداء المحاكم ونشر جميع الأحكام التجارية بالإضافة إلى أحكام ومبادئ محكمة التمييز، وتوفير خدمات الكترونية للمحاكم بدءا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام.

وصرح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن التطوير في المنظومة القضائية والعدلية يعد انعكاسًا لما يحظى به القضاء من في ظل عناية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمرفق القضاء والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تحويل التحديات إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية المستدامة في جميع المجالات لاسيما في المجال العدلي وتوجيهات سموه بتشكيل لجنة تشاورية لبحث ودراسة مجالات التطوير في الإجراءات القضائية ودعمه المتواصل وحرص سموه على تعزيز كفاءة النظام القضائي لضمان العدالة وترسيخ سيادة القانون بين الافراد والمجتمع والتي تعد من أولويات سموه الوطنية.

ونتجت عن لقاءات اللجنة التشاورية عدة مبادرات تطويرية في العمل القضائي، وأضاف بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل متناسقا مع خطة التنمية ورؤية مملكة البحرين 2030 لمستقبل الأداء القضائي ليكون القضاء في مملكة البحرين أنموذجًا يُحتذى به في إقليميا وعالميا.

وبين المستشار عبدالله البوعينين بأن المبادرات الداعمة لتطوير العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الهدف الأول رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية من خلال استحداث مسارات قضاة متخصصين وتطوير نظام تقييم الأداء القضائي (التفتيش القضائي) وتطوير المحاكم بشكل عام بما فيها محاكم التنفيذ على النحو الذي يؤدي لتحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه وحماية المدين من زيادة مديونياته ومحكمة الإفلاس وإعادة التنظيم، وإعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها.

أما الهدف الثاني يتمثل في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر من خلال الاستعانة بالمؤسسات المحلية والعالمية في التدريب القضائي ووضع إرشادات وتعليمات قضائية توحد تقديرات المحاكم وانشاء قاعدة المعلومات القضائية حتى تكون مرجع للأحكام والتشريعات بالنسبة للقضاة والجمهور من المحامين والباحثين وغيرهم.

بالإضافة إلى الهدف الثالث المتعلق بتحقيق احتياجات ورضا المتقاضين من خلال وضع آلية لتنظيم اللقاءات الدورية مع الشركاء لتطوير الإجراءات والخدمات القضائية وإنشاء نظام الشكاوى القضائية لتعزيز التواصل مع المجتمع وتحديد معوقات المتقاضين في المحاكم يعمل على مدار الساعة.

هذا وستعمل فرق العمل بالمجلس الأعلى للقضاء بشكل رئيسي بوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتلك المبادرات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والاستعانة بالخبراء الخارجيين، وذلك خلال ثلاث سنوات.