{{ article.article_title }}

زهراء حبيب

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار بشطب 42 محامي ومحامية مشتغلين وتحت التدريب من جدول قيد المحامين، وذلك لعدم سدادهم لرسوم تجديد القيد.

وشمل قرار شطب ثلاثة محامين مشتغلين أمام التمييز و7 محامين مشتغلين والبقية تحت مظلة التدريب،والسبب يرجع لعدم سدادهم رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها الرسم.

وجاء في القرار بمادته الاولى يشطب المحامون والمحامون تحت التدريب من جدول المحامين إنفاذا لحكم المادة (9) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.

وتنص المادة التاسعة من قانون المحاماة على أنه " إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية ولا تجوز أعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر" .

ونص القرار في مادته الثانية على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.