أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية " منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة " بتعيين الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى آل خليفة أمينا عاما لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي وتعيين الدكتورة جواهر المضحكي رئيسة لجامعة البحرين وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على إختيار أفضل الكفاءات الوطنية والنسائية لتولي مناصب مهمة تمثل لبنة أساسية لتطوير جميع القطاعات في الدولة .
وقال الجمعية في بيان أصدرته أن إيجاد فقه قانوني بحريني مسألة لا يمكن أن تبنى إلا بيد أبناء البحرين الذين من المفترض أن تمهد لهم السبل وتعبد لهم الطرق ليتمكنوا من الإضطلاع بدورهم في التأليف وكتابة البحوث والترقي العلمي بما يخلق فقها بحرينيا بدلا من الاعتماد على فقه مستورد قد يتماشى وقد لا يتماشى مع خصوصية مملكة البحرين .
وأضافت الجمعية أنها تنظر للتعيينات الجديدة نظرة متفائلة جدا وذلك لما عرف عن الأمين العام لمجلس التعليم العالي ورئيس جامعة البحرين من خبرة وحنكة ودراية وكفاءة وهو ما ترى الجمعية وفي نطاق اختصاصها ان من الواجب أن تترجم بمنح اهتمام خاص للنهوض بدور كليات الحقوق في الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة بالشكل المطلوب ، وبما يفيد المجتمع ويعزز من وعيه القانوني والحقوقي ، وأن تكون استراتيجيات المرحلة القادمة مبنية على تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء دور ريادي وخصوصا في مجالات التأليف القانوني والتطور الوظيفي لأن بغير ذلك لن يخلق فقه قانوني بحريني وستستمر التشريعات فكرا وصياغة تابعة لمدارس قانونية أخرى ، وهو ما لم يعد مقبولا بعد مرور أكثر من عشرين عاما على المشروع الإصلاحي المتقدم لجلالة الملك .
وأكدت الجمعية في بيانها أن الجامعات الخاصة تحديدا لا تولي أهمية كبيرة بتعيين أساتذة بحرينيين في كليات الحقوق بالرغم من تنامي أعداد الحاصلين على الدكتوراه في الحقل القانوني في مملكة البحرين وهو أمر غير مقبول ، لذلك تدعو الجمعية الجهات المختصة أن تتم مراجعة التعيينات في هذه الجامعات بحيث تكون الأولوية للمواطنين الحاصلين على الدكتوراه في الحقوق .
وقال الجمعية في بيان أصدرته أن إيجاد فقه قانوني بحريني مسألة لا يمكن أن تبنى إلا بيد أبناء البحرين الذين من المفترض أن تمهد لهم السبل وتعبد لهم الطرق ليتمكنوا من الإضطلاع بدورهم في التأليف وكتابة البحوث والترقي العلمي بما يخلق فقها بحرينيا بدلا من الاعتماد على فقه مستورد قد يتماشى وقد لا يتماشى مع خصوصية مملكة البحرين .
وأضافت الجمعية أنها تنظر للتعيينات الجديدة نظرة متفائلة جدا وذلك لما عرف عن الأمين العام لمجلس التعليم العالي ورئيس جامعة البحرين من خبرة وحنكة ودراية وكفاءة وهو ما ترى الجمعية وفي نطاق اختصاصها ان من الواجب أن تترجم بمنح اهتمام خاص للنهوض بدور كليات الحقوق في الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة بالشكل المطلوب ، وبما يفيد المجتمع ويعزز من وعيه القانوني والحقوقي ، وأن تكون استراتيجيات المرحلة القادمة مبنية على تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء دور ريادي وخصوصا في مجالات التأليف القانوني والتطور الوظيفي لأن بغير ذلك لن يخلق فقه قانوني بحريني وستستمر التشريعات فكرا وصياغة تابعة لمدارس قانونية أخرى ، وهو ما لم يعد مقبولا بعد مرور أكثر من عشرين عاما على المشروع الإصلاحي المتقدم لجلالة الملك .
وأكدت الجمعية في بيانها أن الجامعات الخاصة تحديدا لا تولي أهمية كبيرة بتعيين أساتذة بحرينيين في كليات الحقوق بالرغم من تنامي أعداد الحاصلين على الدكتوراه في الحقل القانوني في مملكة البحرين وهو أمر غير مقبول ، لذلك تدعو الجمعية الجهات المختصة أن تتم مراجعة التعيينات في هذه الجامعات بحيث تكون الأولوية للمواطنين الحاصلين على الدكتوراه في الحقوق .
