يحتفل العالم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة و الإيذاء الموافق في 19نوفمبر 2021 و كذلك الاحتفال بالذكرى (32) لليوم العالمي للطفل و الموافق 20نوفمبر 2021 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 ، و وقعت عليها مملكة البحرين في 13 فبراير 1992 .
بهاتين المناسبتين المهمتين تؤكد الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بقيادة الدكتور حسن عبدالله فخرو رئيس مجلس الإدارة على احتضان قضايا الطفولة بشكل متباين بين المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة في تعزيز و حماية حقوق الطفل ،و الجمعية هي من أوائل جمعيات النفع العام التي تتميز بنشاطها الواضح ، أخذت على عاتقها الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال الجهود المبذولة و التي تشهد تنظيم و تنسيق كبير و تلاقي دعما لتوجهاتها و تحقيق أهدافها و تطوير مشاريعها التنموية بما يخدم الأسرة و المجتمع. فالجمعية تعمل على عدد من القضايا المهمة من خلال تعزيز نظم حماية الطفل و تشجيع العادات الاجتماعية الايجابية في المسارات التنموية ، لمنع مواجهة العنف و الاستغلال و الإيذاء للأطفال . و من أهم مشاريعها إنشاء مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية السمع و النطق و الذي يعني بتدريب و تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية لدمجهم في المدارس العادية و في المجتمع ، إضافة لإقامة المؤتمرات الدورية المعنية بقضايا الطفولة ،و تسعى الجمعية لتنفيذ توصيات مؤتمراتها السابقة للاستفادة منها مع الجهات ذات العلاقة . كما قامت الجمعية باحتضان مواهب الأطفال من خلال إقامة سلسلة من مشروع "مهرجان الموسيقى للأطفال الموهوبين " و تطوير مهاراتهم القيادية من خلال إقامة مجموعة من مشروع "مهرجان الخطابة باللغة الانجليزية " ، إضافة لإصدار تقويمها السنوي الذي يتناول في كل عام قضية مختلفة متعلقة بالطفولة و غيرها الكثير من الأنشطة و الفعاليات المعنية بالطفولة .
و شهدت مشاريع الطفولة في مملكة البحرين تطورا بارزا بهدف النهوض بأساليب التعليم الايجابية التي ساهمت في توفير بيئة تشجع على تنفيذ مبادئ الحماية و الرعاية و التنمية للطفولة . و هي الجهود التي كان لها الأثر في تبوأ مملكة البحرين مكانة مرموقة على الأصعدة الدولية ،من خلال الفوز بعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة . كما نود الإشارة إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الحماية لحقوق الطفل من خلال إصدار قانون الطفل رقم 37لسنة 2012 ، و لفوز مملكة البحرين بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة 2017-2021 لهو دليل آخر على جهود المملكة في مجال حقوق الطفل.
و يعتبر قانون العدالة الإصلاحية انجازا آخر يضاف لسجل مملكة البحرين الحافل بالانجازات في مجال حماية و رعاية حقوق الطفل لكونه خطوة رائدة لتميّز مملكة البحرين في احترام الحقوق و الحريات العامة في ظل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله و توطيد مكانة مملكة البحرين المرموقة عالميا و المعروفة بسجلها المشّرف في مجالات التنمية الشاملة و المستدامة لحقوق الإنسان بشكل عام و حقوق الطفل بشكل خاص .
و مع استمرار الأزمة العالمية لجائحة كرونا كوفيد 19 لمدة عامين تقريباً و تأثيرها على حياة الأطفال للسنوات القادمة حتى في ظل توفر اللقاحات ، فمن الضروري علينا استثمار المزيد من الوقت و الموارد و الجهد للحصول على صورة متكاملة حول تأثير الأزمة على الأطفال و من ثم العمل على تقييم الأثر العالمي لهذه الأزمة و ما تركته من آثار على الأطفال و اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع رؤية جديدة و صياغة للممارسات التي تثبت جدواها و تلبي حقوق الطفل و تواكب احتياجاته في سبيل الحصول على مستقبل أفضل لهم .
و إيمانا من الجمعية بدورها التنموي لخدمة قضايا الطفولة فقد حرصت منذ تأسيسها عام 1991 و حتى الآن أن تضع مصالح الطفل في المقام الأول ، و سعت في سبيل ذلك لبذل الجهود الكبيرة لتحقيق أهدافها و طموحاتها على ارض الواقع لتأمين طفولة سوية و آمنة و تنشئة الأجيال على الالتزام بمبادئ الحق و الخير فكرا و عملا . و تهيب الجمعية جميع الجهات المنوطة بقضايا الطفولة أن تعطي مصالح الطفل الأولوية لتوفير الضمانات لحقوق الأطفال و وقايتهم من سوء المعاملة و الاستغلال أو الإهمال الأدبي و الجسماني و الروحي و رعايتهم صحيا و تعليميا و تربويا و اجتماعيا ، داعين الله أن يكلل عملنا و جهودنا الهادفة بالتوافيق و السداد لما فيه الخير لطفولة آمنة و سعيدة في مملكتنا الغالية و في العالم و كل عام و أطفالنا أحبابنا بخير .
