أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد حظيت أعمال البنية التحتية فيها بدفعة قوية وتطور ملحوظ كمَّاً ونوعاً وإنفاقاً على مدار الأعوام الماضية، مما أَهَلَ تلك المشاريع لمواكبة ما تشهده المملكة من تطور عمراني متسارع.
وأشار معاليه في حوارات نشرتها الصحف المحلية أمس، إلى أن مملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة وتسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي، والتي جاءت وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل مواصلة التنمية وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
وكان معاليه، قد أجرى مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حوارات صحفية على هامش زيارته السبت الماضي إلى أبرز مشاريع التطوير السياحي في منطقة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، ممثلة في مشروع ساحل بلاج الجزائر، ومنتجع جميرا خليج البحرين.
وغطت الحوارات الصحفية في مجملها، والتي تميزت بشموليتها، وتفرُّد كل صحيفة بمضمونها الخاص بها بناء على ما تلقاه معاليه من أسئلة من رؤساء تحريرها، أكثر من 20 محوراً تناول واقع ومستقبل البنية التحتية في مملكة البحرين.
إلى ذلك، نوَّه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في المقابلات الصحفية بأن مملكة البحرين مستمرة في تحديث وتطوير البنى التحتية لخلق فرص جديدة تسهم في جذب مختلف المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يتماشى مع المتطلبات التنموية، حيث بلغ حجم الإنفاق لتنفيذ تلك المشاريع في مختلف القطاعات، والممولة من الميزانية العامة للدولة ومخصصات برنامج التنمية الخليجي وإيرادات البلديات أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال فترة السنوات الخمس الماضية، واستهدفت جميعها مواكبة التطورات العمرانية والعقارية التي شهدتها المملكة.
وشدد معاليه على استمرار تنفيذ المشاريع وفق ماهو مخطط لها وضمان عدم تأثرها بتداعيات الجائحة، لاسيما المرتبط منها بالبنى التحتية، لما لها من أثر كبير على العائد الاقتصادي والاستثماري، مدللاً على ذلك بأن إنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة والبالغ عددها 284 مشروعاً، يسير بوتيرة مطمئنة بخاصة وأننا على مشارف الانتهاء من السنة الثالثة وقبل الأخيرة من هذا البرنامج، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ تلك المشاريع 75% لغاية أكتوبر الماضي.
ولفت معاليه إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخراً أضافت بُعداً جديداً لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنمية القطاعات الواعدة، وذلك عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، ومن خلالها سيتم التركيز على إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، ومواصلة العمل على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية التي تم الإعلان عنها في عام 2015 بقيمة 32 مليار دولار.
على صعيد متصل، كشف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بأن القطاع الخاص في مملكة البحرين يقود تنفيذ مشاريع بنية تحتية عصرية في القطاعات الصناعية والصحية والسياحية واللوجستية والعقارية بقيمة 22 مليار دولار، وأن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة العمل مع القطاع الخاص، نظراً للنجاحات التي حققتها مشاريع الشراكة بين القطاعين، والتي كانت ثمرة من ثمار التعاون المشترك.
وفيما يلي استعراض لأبرز النقاط التي تضمنتها محاور الحوارات الصحفية:
المشاريع التنموية الكبرى وخطة التعافي الاقتصادي:
مملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة وتسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي من أجل خلق فرص نوعية للمواطنين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
المملكة مستمرة في تحديث وتطوير البنى التحتية لخلق فرص جديدة تسهم في جذب مختلف المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يتماشى مع المتطلبات التنموية ويحقق التطلعات.
تركزت جهود المملكة خلال فترة الجائحة في حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية، والآن تتوحد الجهود لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي عبر تكثيف مساعي تحقيق أولوياتها الخمس، وتعزيز الاستقرار المالي.
المملكة حققت العديد من الإنجازات وواجهت تحديات عدة بروح الفريق الواحد (فريق البحرين).
حددت خطة التعافي الاقتصادي خمس أولويات للعمل في المرحلة الحالية من بينها تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي.
سيتم التركيز من خلال المشاريع الاستراتيجية على إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، ومواصلة العمل على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية التي تم الإعلان عنها في عام 2015 بقيمة 32 مليار دولار.
مشاريع البنية التحتية وبرنامج الحكومة:
تتابع اللجنة الوزارية بشكل دوري سير العمل في المشاريع المنفذة ضمن برنامج الحكومة الحالي، وتحرص على ربطها بأولوياتها التي هي في الواقع ترجمة لمبادرات وسياسات برنامج الحكومة.
وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة مطمئنة، بخاصة وأننا على مشارف الانتهاء من السنة الثالثة وقبل الأخيرة من هذا البرنامج الذي بلغ متوسط نسب إنجاز 284 مشروع بنية تحتية فيه 75%.
الإنفاق على المشاريع عموماً ومشاريع البنية التحتية خصوصاً:
تعمل اللجنة الوزارية و بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة على مراجعة احتياجات البنى التحتية الحالية، ودراسة المستقبلية منها.
بلغ حجم الإنفاق لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، ممولة من الميزانية العامة للدولة ومخصصات برنامج التنمية الخليجي وإيرادات البلديات، أكثر من ثلاثة مليارات دينار خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
على مدار العقد الماضي استهدفت أوجه الإنفاق مواكبة التطورات العمرانية والعقارية التي شهدتها المملكة، ومنها على سبيل المثال إنفاق حوالي 570 مليون دينار على مشاريع الطرق والتقاطعات الرئيسية منذ ذلك الوقت ولغاية النصف الأول من العام الجاري، فيما يُقدر الإنفاق على ما نفذته هيئة الكهرباء والماء من مشاريع نوعية خلال الفترة نفسها وما تعمل على تنفيذه حالياً، بحوالي 577 مليون دينار.
بلغت الميزانية المخصصة لتمويل مختلف المشاريع الحكومية للسنتين الماليتين 2021 و2022 ضمن الموازنة العامة للدولة، ما قدره 623 مليون دينار، وذلك بواقع 323 مليون دينار و300 مليون دينار على التوالي.
تبلغ الميزانية المخصصة لتمويل مشاريع البنية التحتية مضافاً إليها مشاريع الإسكان للعام الحالي، حوالي 520 مليون دينار، منها حوالي 209 ملايين دينار ضمن الميزانية العامة للدولة، و 311 مليون دينار ضمن برنامج التنمية الخليجي.
تجاوز متوسط نسبة الصرف من الميزانية المعتمدة لمشاريع البنية التحتية والإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، الـ 90%، الأمر الذي يعكس كفاءة الصرف على المشاريع وحسن إدارتها.
برنامج التنمية الخليجي:
ساهم برنامج التنمية الخليجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، عن طريق تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاعات مختلفة.
توقعات باستمرار تنفيذ المشاريع ضمن برنامج التنمية الخليجي لغاية العام 2024، وذلك وفقاً للسير الفعلي لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج.
معاليه يتوجه بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وصناديق التنمية فيها والقائمين عليها، على التعاون والحرص على الإسهام في تطوير البنية التحتية في البحرين.
المشاريع ذات الأولوية في المرحلة المقبلة:
لا حد لطموح تنفيذ المزيد من المشاريع ذات الأولوية من أجل تأمين بنية تحتية مستدامة في كافة المناطق عبر تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، وتعزيز شبكة المواصلات، وغيرها.
قائمة المشاريع المستقبلية محددة وبعضها تم الانتهاء من دراسة جدوى تنفيذها، وستعلن في حينها.
ما يهمنا اليوم هو التركيز على ما تم إنجازه من خلال الحفاظ عليه، وكذلك على ما يجري تنفيذه من مشاريع مدرجة ضمن برنامج الحكومة الحالي عبر المتابعة الحثيثة لإكمالها في وقتها المحدد، وتوفير الميزانيات اللازمة لتشغيلها.
تحديد الأولويات مرهون بمقتضيات الظروف المالية للمرحلة المقبلة (2023 – 2026) وهي مرحلة الفصل التشريعي الجديد، والتي سيتم تحديدها من خلال التوافق مع مجلس النواب على برنامج الحكومة في ذلك الحين.
استقطاب الاستثمارات في البنية التحتية:
استقطبت منطقة البحرين العالمية للاستثمار عدداً كبيراً من الاستثمارات الاستراتيجية في القطاع الصناعي واللوجستي.
ساهمت منطقة البحرين العالمية للاستثمار في خلق قرابة 10 آلاف وظيفة، واجتذاب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار منذ العام 2009، و81% منها استثمارات أجنبية مباشرة. وتعتبر تلك المنطقة مقراً لمنتجين عالميين مثل مونديليز، وراكيت بنكيزر، وآرلا.
في سبيل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، قامت المملكة بما يلي:
إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي يقدم خدمات أسرع بحوالي 50% مقارنة مع الشحن البحري منفرداً، وبأقل تكلفة بحوالي 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً.
إعداد خطة مستقبلية لزيادة وجهات الرحلات الجوية لأكثر من 70 وجهة بحلول 2025، ورفع مستوى الشحن الجوي لمليون طن متري بحلول 2030، وإنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار، لتأهيل المملكة لاستقطاب خدمات الشحن السريع ومراكز خدمات التوزيع للتجارة الإلكترونية.
قطاع الاتصالات:
تمثل الشبكة الوطنية للنطاق العريض العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع القائم على المعرفة، الأمر الذي ينفذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تأمين متطلبات الاقتصاد الرقمي.
يأتي في مقدمة أولويات المملكة ضمان جاهزية البنية التحتية للاتصالات؛ حيث تم العمل منذ 2016 على إنشاء شبكة البحرين للنطاق العريض "بي نت" التي بلغت تغطيتها في 2020 ما نسبته 78% من المساكن، و100% من الشركات التجارية.
تطمح المملكة لتغطية 95% من المساكن بحلول العام 2023 بتقنية الألياف البصرية فائقة السرعة.
بلغت نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس 100% نهاية 2020، وهو إنجاز آخر يضاف لسجل إنجازات المملكة.
ستعمل الحكومة على إعداد خارطة طريق استراتيجية لضمان الاستعداد للمراحل المتقدمة من خدمات الجيل الخامس، كخدمات الاتصال الذاتي بين الأجهزة "M2M"، وإنترنت الأشياء.
استقطب قطاع الاتصالات استثمارات بأكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2009 و2019، فيما بلغت إيراداته للفترة ذاتها 460 مليون دينار، محققاً بذلك نمواً حقيقياً في الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 22.9%.
منحت المملكة نفسها ميزة أن تكون الخيار المثالي للشركات العملاقة مثل أمازون؛ لإقامة مراكز بيانات ضخمة. وتعمل كبريات الشركات الأخرى مثل Tencent وATDXT، على إقامة مراكز بيانات إقليمية لها.
استدامة موارد تطوير وصيانة المشاريع:
الحديث عن استدامة البنية التحتية على المدى البعيد لابد أن يصاحبه التأكيد على مبدأ استرداد كلفة كل خدمة تقدمها الدولة للأفراد والقطاع الخاص، ما عدا الخدمات المقدمة للمواطنين في مسكنهم الأول، فهي التزام حكومي.
تطوير مطار البحرين الدولي:
تتابع اللجنة الوزارية هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي تشرف عليه وزارة المواصلات والاتصالات.
من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية لتطوير المطار وفق الخطة المعلنة في الربع الأول من العام المقبل، والتي تتضمن إنشاء بوابتين إضافيتين، وأربعة مواقف للطائرات؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد.
جسر الملك حمد:
سيربط مشروع جسر الملك حمد بين محطة الملك حمد الدولية في منطقة الرملي بمملكة البحرين، ومحطة الدمام بالمملكة العربية السعودية الرابطة بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
سيساهم المشروع في ربط المملكة بدول المنطقة، وسيعزز من فرص النمو الاقتصادي، كما سيعمل على ربط الشبكات اللوجستية، وتوفير خدمات نقل بديلة ومستدامة للأفراد والبضائع.
أثبتت الدراسات التي أعدت مسبقاً جدوى تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعمل الأمانة العامة لجسر الملك فهد في الوقت الحالي على المرحلة الانتقالية من المشروع بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، ووزارة النقل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
تم الانتهاء من اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وجاري العمل على تحديد استراتيجية التنفيذ وإعداد وثائق مناقصة تأهيل المقاولين المنفذين، تمهيداً لطرح المناقصة الرئيسية لتعيين المطور الرئيسي.
التخطيط العمراني:
وافق مجلس الوزراء في أبريل 2020 على اعتماد 27 مخططاً، وكلَّف اللجنة الوزارية بمتابعة عملية التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، حيث إن العمل متواصل مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني في هذا الصدد.
ستعمل الخطة الزمنية على توفير شبكة طرق متكاملة تربط المواقع غير المخططة بشبكة الطرق القائمة، وذلك لتسهيل تزويدها بخدمات البنية التحتية بما يتوافق مع الاستعمالات المحددة.
وافقت اللجنة التنسيقية على مقترح يقوم على أساس استثمار مساحة من الأراضي الحكومية في المواقع غير المخططة لتطوير البنية التحتية فيها، ويجري حالياً إعداد الدراسات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المقترح.
اللجنة الوزارية حريصة على تسريع إجراءات تخطيط 69 موقعاً آخر غير مخطط، وسيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة بعد الانتهاء من اعتماد المخططات ونشرها رسمياً.
لتسريع وتيرة اعتماد المخططات، قامت اللجنة الوزارية بإصدار قرارات داعمة لإجراءات اعتماد المخططات، ومنها:
تكليف هيئة التخطيط والتطوير العمراني بضم كافة الخدمات التي تقدمها إلى اتفاقية مستوى الخدمة للرد خلال 30 يوماً من استلام المخطط المبدئي لإبداء الملاحظات ليتم أخذها عند إعداد المخطط النهائي.
تابعت اللجنة الوزارية تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها، حيث تم زيادة عدد اللجان لتصبح ثلاث لجان تثمين لتقليص الفترة الزمنية للانتهاء من الإجراءات.
تطوير المشاريع السياحية بالمحافظة الجنوبية:
جزر حوار: في إطار ترجمة رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتحويل جزر حوار إلى وجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة، عقدت شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" شراكة مع مجموعة "أكور" العالمية لإطلاق فندق جديد تابع لعلامة "مانتيس" على الساحل الغربي لجزيرة حوار، والذي ستحيط به محمية للحياة البرية، مما سيجعل هذا الفندق وجهة للسياحة البيئية في الشرق الأوسط. ومن المقرر افتتاح فندق ومنتجع "مانتيس جزيرة حوار" عام 2023، ليضم 72 فيلا وغرفة، والعديد من المرافق.
تزويد جزر حوار بالطاقة الكهربائية: تتابع اللجنة الوزارية تزويد جزر حوار بما تحتاجه من الطاقة الكهربائية لتغذية التطور العمراني المستقبلي، عن طريق مد كابلات بحرية وأرضية لربط حوار بمحطة درة البحرين، وإنشاء محطة نقل الكهرباء بسعة 48 ميجافولت أمبير كمرحلة أولى. وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع المؤمل تدشينه خلال الربع الأول من العام القادم، حوالي 59%.
بلاج الجزائر: بمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سبق لـ "إدامة" توقيع اتفاقية شراكة مع فنادق "ماينور" لتطوير فندقين في بلاج الجزائر يضمان 110 غرف لكل منهما، ومقرر افتتاحهما في العام 2024.
ومع تحسن الأوضاع الصحية، يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر للعامة، مع الأخذ في الاعتبار التدابير الوقائية، وذلك بعد إغلاقه مؤقتاً احترازياً ضمن إجراءات الحفاظ على الصحة العامة.
سير المشاريع دون تأثرها بالجائحة:
تحرص حكومة مملكة البحرين على عدم تأثر تنفيذ المشاريع بالظروف الراهنة، لاسيما المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية، لما لها من أثر كبير على العائد الاقتصادي والاستثماري.
وعلى سبيل المثال:
تسير مشاريع "إدامة" وفق الجدول الزمني المخطط لها، ولم تتأثر مباشرة بظروف الجائحة، كون أغلبها في مراحل التصميم الأولى.
وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة مطمئنة وبلغت 75%.
تنفذ شؤون البلديات مشاريع موزعة على كافة محافظات المملكة، وظل العمل فيها مستمراً ومتواصلاً دون توقف، ولم تتأثر بتداعيات الجائحة.
تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية:
الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة مستثناة من تطبيق أحكام مرسوم قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
مطالبات المطورين والمستثمرين محل اهتمام وتقدير، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة نهج لن نحيد عنه، وأكرر دعوتي للمطورين للتواصل معنا بشكل دائم، ويسعدنا دوماً لقاؤهم والاستماع إليهم.
عملية تحصيل كلفة البنية التحتية تجربة مستجدة علينا، ولم نبدأ في تطبيقها إلا خلال العام 2017.
ما يؤكد حرص الحكومة على الاستماع إلى مطالبات المطورين، هو التعديلات التي طرأت على قرارات تحصيل تكلفة البنية التحتية، والتي تتمثل في:
منح المطور تخفيضاً فورياً من إجمالي الكلفة لتكون مبنية على أساس ضرب 10 دنانير في صافي مساحة البناء، بدلاً من 12 ديناراً، في حال رغب في سداد التكلفة دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء.
السماح بسداد الكلفة من خلال خدمات التمويل المقدمة من أحد البنوك والمصارف التجارية المعتمدة عبر نظام (بنايات).
عدم تحصيل كلفة البنية التحتية الخاصة بالطرق والصرف الصحي إذا كانت غير متوفرة في مناطق التعمير القائمة لحين توافرها.
ليس الهدف من تحصيل كلفة البنية التحتية إضافة أعباء على المطورين، و إثقالهم بالتزامات مالية، أو لتوفير إيراد جديد، بل على العكس من ذلك، فما يتم تحصيله يُعاد ضخه لتوفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية.
أرى بأن توفير الخدمات أهم من تخفيض كلفة البنية التحتية التي لا تشكل سوى أقل من 4% من الكلفة الإجمالية للمشروع.
عدم خدمة الأرض المطورة بالكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي يعتبر ضياعاً للفرص والعوائد الاستثمارية التي يتوقع المطور جنيها خلال فترة محددة.
أشدد على أن كلفة البنية التحتية وتحصيلها لم يتم على أساس ربحي، بل تم احتسابها على أساس مقدار الكلفة الحقيقية للخدمة الحكومية مقابل توفيرها.
تحصيل التكلفة لا يجب حصره في البنية التحتية، فأي خدمة حكومية لا يتوفر لها التمويل ستتوقف، ولا يكون تحقيق استدامتها إلا من خلال تحصيل كلفتها، فلن يكون بقاؤها مرتبطاً بمدى القدرة على استيعابها في الميزانيات.
تتابع اللجنة الوزارية خطة وزارة الأشغال، والتي تشتمل على تنفيذ مشاريع بحوالي 4.2 مليون دينار مصدر تمويلها هو المبالغ المحصلة من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المختلفة، لتسوية ورصف الطرق.
تحصيل كلفة البنية التحتية يسهم في توفير المرافق والخدمات بوتيرة أسرع من الأسلوب المتبع حالياً في تنفيذ مشاريع محدودة من حيث العدد والموازنات، والتي يتم تحديدها عند بداية كل دورة مالية.
اللجنة الوزارية تتدارس حالياً السبل المثلى لتطبيق الكلفة على إنشاء البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وفي مناطق التعمير القائمة التي تحتاج مرافقها لتحسين.
كلفت اللجنة الوزارية وزارة الأشغال مؤخراً بحصر احتياجات البنية التحتية في جميع المناطق، لتكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة تفيد في تحديد الأولويات التي تتطلبها كل منطقة.
مؤشرات القطاع العقاري:
يواصل القطاع العقاري إسهامه بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.
حقق قطاع الأنشطة العقارية نمواً إيجابياً اسمياً بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما ساهم بنسبة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة نفسها، وهذا ما يعني أن القطاع العقاري يسير بثبات.
نما قطاع البناء والتشييد اسمياً بنسبة 7.2% مدعوماً بازدياد مساحات البناء للرخص الصادرة بنسبة 77.3%، وكذلك ارتفاع أعداد تراخيص البناء الصادرة بنسبة 38.5% على أساس سنوي.
الملف الإسكاني:
نفخر في مملكة البحرين بتجربتنا الرائدة التي مكنتنا بفضل رؤية القيادة الحكيمة من بناء مدن إسكانية، وتوفير ثمان مدن تمثل جزءاً من هويتنا بعد أن تشكلت بها مجتمعات عمرانية حديثة.
تولي اللجنة الوزارية أهمية بالغة بمراحل التسكين في المدن الإسكانية الجديدة، وتوفير المرافق والخدمات فيها، وتعتبر اللجنة الوزارية ذلك من أهم أولوياتها.
تتابع اللجنة الوزارية بشكل دوري مستجدات تنفيذ وزارة الإسكان لخطة استكمال ما تبقى من مساحات في المدن الإسكانية الجديدة.
من المؤمل على مدار السنوات القادمة أن يتم إنشاء ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية ممولة من الميزانية العامة للدولة، ومخصصات برنامج التنمية الخليجي، والجزء المتبقي من الشراكة مع القطاع الخاص.
العمل جارٍ على استكمال أعمال البنية التحتية في كافة المدن الإسكانية الجديدة، فضلاً عن التنسيق الحكومي المشترك للعمل على توفير المرافق الخدمية فيها؛ وخاصة في الأجزاء التي سكنها المواطنون بالفعل.
الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الإسكان منذ أكثر من 10 سنوات تهدف لإتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، للاستفادة من خدمة إسكانية فورية.
أسفرت الشراكة مع القطاع الخاص عن توقيع أول اتفاقية في يناير 2012، والتي نتج عنها تنفيذ 2319 وحدة سكنية في مدينة سلمان واللوزي. وتم بعدها تنفيذ مشروع ديرة العيون الذي يوفر 3000 وحدة سكنية.
القفزة الكبيرة في تطوير هذا التوجه تمثلت في برنامج مزايا الذي تم طرحه عام 2014، واستطاعت الوزارة من خلاله توفير 9000 وحدة سكنية.
أصبح "مزايا" اليوم الخيار المفضل بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من فورية الخدمة، ومرونة اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة السكنية.
نتدارس حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الإسكان، إضفاء المزيد من التطويرات على هذا البرنامج في المرحلة المقبلة، فضلاً عن طرح حلول تمويلية أخرى مطورة ومبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
يحظى برنامج تطوير الأراضي الحكومية "شراكة" الذي تم طرحه في ديسمبر 2019 باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كونه يعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين.
برنامج "شراكة" عبارة عن مشاركة حكومية – خاصة لتطوير مشاريع إسكانية على أراضٍ حكومية، ويقوم بموجبه المطورون بالمزايدة على حقوق تطوير الأراضي، ليشتريها المواطنون عن طريق برامج التمويل الإسكانية مثل مزايا.
حزمة جديدة سيتم طرحها ابتداءً من العام القادم لتوفير ما يقارب من 16 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات خلال السنوات القادمة، بحيث تشمل الحزمة الأولى منها على ما يزيد على 2000 وحدة سكنية.
"شراكة" يتسم بجدوى اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق المنفعة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وهناك متابعة متواصلة للشركات المتعاونة للتأكد من توفير وحدات سكنية ذات جودة مرتفعة تطابق الاشتراطات الفنية.
منصة "بيتي baity.bh" التي دشناها مؤخراً تقدم حلولاً إسكانية تحت مظلة واحدة من خلال موقع إلكتروني يشتمل على أكثر من 600 عقار في هذه المرحلة، والتي قام المطورون بطرحها للمواطنين.
الشراكة مع القطاع الخاص:
تعد الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهداف برنامج الحكومة، ونهجاً حكومياً مستقبلياً سيتم مواصلة السير عليه وتعزيزه، وذلك في إطار السعي إلى الدفع بالقطاع الخاص لتبوء دور أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية.
البحرين لديها أمثلة ناجحة لمشاريع أقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص مثل توليد الطاقة في الدور 1، والمواصلات، وإدارة الموانئ مثل ميناء خليفة بن سلمان، ومركز معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق، ومشاريع الإسكان.
تشمل خطط المشاريع المستقبلية إقامة شراكات مماثلة في مشاريع ضخمة مثل مترو البحرين، وجسر الملك حمد، ومشروع عسكر للطاقة الشمسية.
تبلغ قيمة مشاريع قيد التنفيذ يقودها القطاع الخاص 22 مليار دولار لإقامة بنية تحتية عصرية في القطاع الصناعي والصحي والسياحي واللوجستي والعقاري.
مشاريع التطوير العقاري المتعثرة:
أحال مجلس الوزراء الموقر إلى اللجنة الوزارية منذ العام 2015 حتى العام الجاري، 14 مشروع تطوير عقاري متعثراً، وقامت اللجنة الوزارية في هذا الصدد بالبت في كافة المشاريع وأتمت المهام المسندة إليها.
كل ما نرجوه هو أن نصل إلى المرحلة التي نطوي فيها هذا الملف، ليصبح درساً من الماضي تعلمنا منه وقادنا إلى سد الفجوات و تدارك الثغرات التي كان القطاع العقاري يعاني منها.
التعامل اليوم في السوق العقارية بمملكة البحرين أصبح أكثر أماناً مقارنة بالفترة التي سبقت العام 2017 بفضل الترتيبات الوقائية والمعالجات التي يضمها القانون للحيلولة دون تعثر المشاريع المبيعة وحداتها على الخريطة.
من الناحية النظرية لا يمكن غلق هذا الملف على اعتبار أن مرسوم قانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة لم تحدد أحكامه مدة سريانه، وظل المرسوم بقانون نافذاً من تاريخ صدوره لغاية هذا اليوم.
من الناحية العملية يبدو أنه لا توجد أي مؤشرات لتلقي مزيد من حالات الإبلاغ عن مشاريع متعثرة، وإن وجدت فستكون محدودة جداً مقارنة بمئات مشاريع التطوير العقاري الناجحة الموجودة اليوم في مملكة البحرين.
على الرغم من أن عدد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة هو 14 مشروعاً فقط إلا أن المقلق هو تعقد الحقوق وتشابك المصالح؛ نظراً لوجود عشرات أو مئات الوحدات العقارية في المشروع الواحد.
أعول على وعي المشترين وأهيب بهم المسارعة للإبلاغ عن حالات مشاريع التطوير العقاري – إن وجدت – والمبيعة وحداتها على الخريطة قبل العام 2017 ولم يلتزم مطوروها ببرنامج التنفيذ المتفق عليه حتى اليوم.
المشاريع البلدية:
تتابع اللجنة الوزارية المشاريع البلدية التي تستهدف دعم التنمية الحضرية في مملكة البحرين، لاسيما مع انتقال شؤون البلديات لمرحلة متقدمة من حيث إنشاء مشاريع نوعية أثبتت نجاحها بالشراكة مع القطاع الخاص.
أثبت النموذج المالي المتبع في شؤون البلديات نجاحه أيضاً من حيث قدرته على تحقيق ما يعرف بالتمويل الذاتي للمشاريع، وهو ما يعكس ما تتمتع به الإيرادات المتحصلة من حسن إدارة واستثمار وكفاءة في التحصيل.
65% من المشاريع البلدية بكلفة 15 مليون دينار إما قيد التنفيذ أو قيد طرح المناقصات، في حين أن 23% منها وبكلفة 3.41 مليون دينار هي قيد التصميم، أما النسبة المتبقية فهي لمشاريع قيد الدراسة بكلفة 3.42 مليون دينار.
تطوير شبكة الطرق والجسور:
الحكومة ملتزمة بإنشاء البنية التحتية الرئيسية التي من بينها تنفيذ مشاريع الطرق والتقاطعات الرئيسية والجسور، على أن يتواكب مع هذا النهج تطوير منظومة النقل الجماعي في مملكة البحرين.
يعتبر مشروع جسر المحرق الدائري (الجسر الرابع) الذي يربط بين المنامة والمحرق من أهم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تتابعها اللجنة الوزارية وتنفذها وزارة الأشغال.
يأتي إنشاء هذا الجسر بعد أن توقعت دراسة مرورية زيادة حركة المرور على الجسور الثلاثة الحالية بنسبة 2%. وبالتالي، بات من الضروري توفير جسر رابع يربط محافظة المحرق بالعاصمة.
تتمثل الأهمية الاستراتيجية للجسر فيما يلي:
سيعمل على ربط المشاريع الاستثمارية بالمحرق بالمناطق التجارية في المنامة، مما سيساهم في تسريع وتيرة الحركة الاقتصادية.
سيخدم المشاريع السكنية والتجارية شمال المحرق، وسيعمل على تعزيز الحركة المرورية إلى مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان.
بتنفيذ هذا المشروع سيستكمل الشارع الدائري حول المحرق وربط امتداده بالشارع الدائري الشمالي.
سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية في ظل الكثافة المروية.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 132.3 مليون دينار، منها 37.4 مليون دينار للجرف وردم الرمال البحرية اللتين تشكلان المرحلتين الأولى والثانية.
من المتوقع البدء في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع بقيمة 94.9 خلال الربع الثاني من عام 2022، على أن يكون الانتهاء الكلي للمشروع بحلول العام 2025.
مصادر الطاقة البديلة:
التحول العالمي للطاقة النظيفة يمثل فرصة واعدة لمستقبل مشرق، ونرى الآن معظم دول العالم تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة، في مقابل التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وصولاً إلى الاستبعاد الكلي.
تنعم مملكة البحرين بموارد شمسية وفيرة، بالإضافة إلى الرياح في مناطق معينة، وهذه كلها مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، فليس هناك ما يمنع من الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالحنا.
في سياق الحديث عن الطاقة البديلة، لابد أن نستذكر:
يعكس إنشاء هيئة الطاقة المستدامة اهتمام الحكومة بوضع سياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد استخدام مصادرها، والمحافظة عليها.
موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة عام 2017، والتي تضمنت توجهاتها تنفيذ السياسات التمكينية مثل صافي القياس، وبدء العمل في سبعة مشاريع رئيسية في هذا المجال.
تهدف الخطة لتحقيق 5% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي بحلول العام 2025، لترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول 2035.
تطبيق الأهداف الوطنية سيحقق العديد من المنافع، من بينها:
انخفاض كلفة الكهرباء والماء على المدى البعيد.
توظيف التقنية الحديثة في تطوير بنى تحتية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة ولصحة الإنسان.
خلق فرص عمل جديدة.
تقليل الانبعاثات الكربونية.
جذب استثمارات جديدة.
التوفير في استهلاك الغاز وتوجيهه لعمليات صناعية أخرى تساهم بشكل أكثر فاعلية في الناتج المحلي.
توظيف الطاقة المتجددة في مشاريع البنية التحتية سيؤدي إلى تقليل الطلب على شبكات توزيع الكهرباء، وبالتالي تحسين كفاءتها الإجمالية عن طريق تقصير المسافة التي يجب أن تقطعها الكهرباء بين مصدرها واستخدامها.
توفر مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات توربينات الرياح البحرية فرصاً سانحة للاستثمار في الطاقة المستدامة التي ستساهم في الناتج المحلي، وتجذب المستثمرين، وتخلق فرصاً لوظائف واعدة.
رؤى شخصية:
أميل شخصياً إلى التركيز ضمن أولويات المرحلة المقبلة على مواصلة تنفيذ المزيد من مشاريع ربط الطرق الداخلية بشبكة الطرق الرئيسية، وربط العقارات بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، والاستغناء عن الحلول المؤقتة كالشوارع الترابية، وخزانات تصريف المياه الأرضية.
اللجنة الوزارية تخصص جزءاً كبيراً من اجتماعاتها للتباحث في خيارات عملية والتفكير كما يُقال "خارج الصندوق" للتوصل إلى حلول مالية وقانونية وإدارية لتوفير بنية تحتية متكاملة داخل المناطق الجديدة والقديمة.
من بين تلك الأفكار التي تم تطبيقها:
تمويل مشاريع تطوير المرافق العامة والطرق الداخلية وصيانتها من إيرادات البلديات، وكان تنفيذ أولى تلك المشاريع في حزمة أطلقت في يوليو 2019، وبلغ عدد المشاريع 46 مشروعاً بميزانية تقدر بنحو 21.7 مليون دينار.
إطلاق الحزمة الثانية كان في أبريل 2021 الفائت على إثر موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تمويل تلك المشاريع التطويرية ذات الطابع البلدي، وعددها 73 مشروعاً بميزانية تقدر بنحو 42 مليون دينار.
أحد تلك الحلول العملية المستحدثة أيضاً يتمثل في تحصيل تكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.
لعل الجميع يرصد ويتابع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من ملاحظات حول عدم وجود طرق داخلية في هذا المجمع السكني، وافتقار المجمع ذاك إلى شبكة صرف صحي، وبخاصة المجمعات السكنية الحديثة.
في رأيي هذه المشكلة لن تنتهي طالما أن المستثمرين والمطورين لا يوفرون البنية التحتية الثانوية لمشاريعهم التطويرية، وبالتالي عدم ربطها بالشبكات الرئيسية.
