أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ستسهم في مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، بما يُحقّق تطلعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية، التي يُسعى لتحقيقها عبر ربط أهداف الاستراتيجية بخلق الفرص النوعية أمامه، مشيرًا إلى أنّ هذه الاستراتيجية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للّجنة المعنية بالقطاع اللوجستي التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يترأس اللجنة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بعضوية كلٍ من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، والسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، حول استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ودوره في دعم برامج خطة التعافي الاقتصادي، والذي عقده سعادة وزير المواصلات والاتصالات والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك.وذكر سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أنّ مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في مملكة البحرين يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وصولاً لهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030.وأشار إلى أنّ القطاع اللوجستي يلعب دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً بأنّ حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً بمواصلة تعزيز دور القطاع اللوجستي بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية اللوجستية تُشكّل دافعاً كبيراً للمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملًا وترابطًا عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها، لافتاً إلى أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي بمملكة البحرين تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المُفضّل للتجارة الإلكترونية.وقال: تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول العام 2030 ومنها رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء لتبلغ مليون حاوية، ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.وبيّن سعادته دور اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي، موضحًا بأن اللجنة أحدثت نقلة نوعية من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين كافة الجهات المعنية بما يعزز إمكانيات وأداء القطاع نحو مستويات أكثر تكاملاً وترابطًا عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجيستية ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على استراتيجية شاملة للقطاع اللوجستي أعدتها اللجنة، والتي تضم 5 محاور رئيسية هي: مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية للقطاع، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم سلسلة من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، ومواصلة أنشطة التسويق والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع.وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنّ وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى استراتيجية نمو في مطار البحرين الدولي، حيث يعتبر مشروع بناء منطقة شحن جوي جديدة أحد أهم أجزائها ومكوناً رئيساً من مكونات تحديث المطار الذي يأتي ضمن استراتيجية التطوير الكلية، وذلك بما يدعم برنامج الحكومة ومبادراتها الطموحة لتحويل قطاع الخدمات اللوجستيّة والشحن الجوي إلى أحد أهم القطاعات الاقتصاديّة النشطة في مملكة البحرين.وأوضح أنّ منطقة الشحن الجوي الجديدة تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي وتمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، مما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات لتصل إلى 1.3 مليون طن سنوياً، لاسيّما وأنه قد تمّ تصميمها وفقاً لأعلى معايير الصناعة للتعامل مع حركة الشحن الجوي والتجارة الإلكترونيّة، والتي ستسهم في تلبية احتياجات عملاء الشحن السريع بشكلٍ أفضل وخلق العديد من الفرص النوعية للشباب البحريني، مؤكداً بأنه سيتم تزويد المنطقة بأحدث التقنيات في هذا المجال، وهو ما سيجعلها أحد أبرز مناطق الشحن الجوي ذات الفرص الاستثماريّة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.وتطرق الوزير إلى أنّ شركة مطار البحرين طرحت مناقصة لبناء منطقة الشحن الجوي الجديدة، والتي تضم مستودعات متطورة وموقف طائرات وبنية تحتية حديثة، كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيديكس اكسبرس لمدة 10 سنوات لتشغيل مساحة 9 آلاف متر مربع تستوعب مستودع بمساحة 5 آلاف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمساحة 4 آلاف متر مربع.وأشار إلى أنّ ذلك يؤذن ببداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار في سوق الخدمات اللوجستيّة التي تشكل إحدى أهم مقومات اقتصاد مملكة البحرين، ومن أبرز روافد خطة التعافي الاقتصادي، خاصة وأن مطار البحرين الدولي مؤهلٌ لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على خدمات شحن جوي عالية الجودة تتسم بأعلى معايير الأمان والكفاءة والاعتمادية.ولفت إلى حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز حضور شركة "DHL Express" البحرين، الشركة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية السريعة في مطار البحرين الدولي، والتي بدأت عملها في البحرين منذ أكثر من 42 عاماً، وذلك من خلال توسيع وزيادة منشآتها في مطار البحرين، مما سيتيح لها توسيع أعمالها في المملكة باعتبارها مركزاً إقليمياً لعملياتها في المنطقة، كما سيعزز ذلك من خدمات النقل الجوي ويدعم نمو الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية، مؤكّداً بأن ثقة الشركات الدولية الكبرى تتعزّز في مملكة البحرين باعتبارها مركزاً رئيسياً لعملياتها الإقليمية بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم في المنطقة، وبنية تحتية متطورة، وخبرة الكوادر البشرية.وتحدّث الوزير عن دور ميناء خليفة بن سلمان في تقديم الخدمات اللوجستية، والذي يتميّز بموقعه بمنطقة سلمان الصناعية على بُعد 13 كيلومتراً فقط من مطار البحرين الدولي، وبما يتيح سهولة الوصول إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق جسر الملك فهد بمسافة لا تزيد على 30 كيلومتراً، مبيّناً بأنّ الميناء بُني على مساحة 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة ويتضمن رصيفاً طوله 1800 متراً يشمل محطة للحاويات على مساحة 900 متر مربع، ويُستخدم في الميناء 4 رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحاويات بعرض61 متراً، إلى جانب مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب.وتابع بأن ميناء خليفة بن سلمان يتميّز كذلك بموقعه الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج العربي، ومراسي المياه العميقة التي يحتضنها، وقناة الدخول من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى توفر الخطوط البرية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي، الأمر الذي جعله مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع التجارة في المنطقة مضيفاً بأنّ شركة (إي بي إم تيرمينالز) -الرائدة في تشغيل الموانئ –تقوم بتشغيل الميناء وإدارته وتطويره تحت إشراف ورقابة شؤون الموانئ والملاحة، وذلك وفقاً لعقد الامتياز المبرم بين حكومة مملكة البحرين والشركة المشغلة.وأوضح وزير المواصلات والاتصالات بأنه تعزيزاً لربط ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي بما يعزز تنافسية مملكة البحرين في الخدمات اللوجستية، فقد تم إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي ويتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفرداً، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.وتابع: كما يتم منح صفة الشريك لعدد من الدول ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات، وآخر هذه الدول هي جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة التي وقعت على اتفاقية التعاون في هذا الجانب بالأمس في إطار زيارة فخامة الرئيس البرازيلي للمملكة، مشدداً إلى تطلّع الوزارة لتحسين كفاءة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان، لتصل كمية الشحن في الميناء إلى مليون حاوية بحلول العام 2030.وعلى صعيد التحوّل الرقمي في الميناء، ذكر الوزير بأنه تمّ استبدال نظام مراقبة وإدارة حركة السفنVTMS بنظام جديد ومتطور يرفع الكفاءة ويعزز الدقة لتأمين سلامة الملاحة البحرية، وتدشين المنصة الإلكترونية CSMI للإفصاح المسبق عن وصول السفن وحجز كافة الموارد اللازمة لرسو السفن بالميناء، بالإضافة إلى تدشين المنصة الإلكترونية LIFT والتي تتيح للعملاء الحجز المسبق ودفع الرسوم لاستلام الحاويات الواردة.أمّا على صعيد كفاءة العمليات في الميناء، بيّن سعادته بأنه تمّ تقليص زمن خدمة الشاحنات في محطة الحاويات لأقل من 30 دقيقة لاستلام أو تسليم الحاويات، وتم تحقيق إنتاجيات عالية للرافعات القنطرية بمعدل 37 حاوية للساعة لكل رافعة والتي تعتبر من الإنتاجيات العالية إقليمياً، كما جرى تحقيق إنتاجيات عالية لمناولة الحاويات بالرصيف بمعدل 67 حاوية في الساعة، إلى جانب إطلاق مسار خاص للشاحنات الناقلة لتسليم الحاويات المبردة بالميناء، مشيراً إلى أنه جاري العمل على إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة للمستوردين والمصدرين خلال الفترة القليلة القادمة، وتثبيت كاميرات للبث الحي ببوابة محطة الحاويات مما يتيح للعملاء الشفافية ومنحهم مرونة في اختيار أوقات استلام الحاويات.وأكّد وزير المواصلات والاتصالات الحرص على مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها لخلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء الوطن.ومن جانبه، أكّد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد دائماً الحرص الذي توليه مملكة البحرين لتحقيق تطلعات المواطن وتوفير أفضل الفرص له، مشيرًا إلى الاستجابة الفورية للتطلعات الملكية السامية، وإعلان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد أن نجحت الجهود في الحد من الآثار الصحية والاقتصادية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية.وقال رئيس الجمارك إنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية هي استراتيجية طموحة تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتستدل بمؤشرات واضحة وأهداف محددة، لافتاً إلى دور شؤون الجمارك كأحد أهم المؤسسات الرئيسة المعنية باستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام من 2021 وحتى 2024.وفي هذا الصدد، أوضح بأنّ شؤون الجمارك مستمرة في جهود تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمواكبة أحدث المعايير والاعتمادات الدولية المتقدمة المتعلّقة بتطوير العمل الجمركي، وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل جمركي واضحة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية.وتابع بأن شؤون الجمارك حرصت على تنفيذ وتشغيل مشروع "نظام إدارة الشاحنات" والذي سيتيح النظام للمستوردين والمصدرين تسهيل حركة الشاحنات في المنفذ، عبر حجز موعد مسبق من خلال منصة "فسح" التابعة لشركة تبادل السعودية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتسريع عمليات الشحن ورفع القدرة التشغيلية والحد من تكدس الشاحنات في المنفذ، مشيراً إلى أنه جاري العمل على ربط نظام "أفق" بمنصة "فسح"، وذلك لتنظيم ومراقبة تدفق الشاحنات الصادرة من مملكة البحرين باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمارك إنّ منصة "فسح" ترتبط بنظام القارئ الذكي للوحات المركبات للدخول والخروج، وتوفر عدة تقارير إحصائية لقياس مؤشرات الأداء، مبيناً بأنّ تفعيل نظام إدارة حجز مواعيد الشاحنات سيدعم تيسير التجارة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسيحقق عدداً من الأهداف كمنع الازدحام المروري، وتقليل وقت الانتظار، وزيادة التحكم في المنفذ، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات الجمركية.وأوضح بأنّ نظام "أفق 2" يعتبر باكورة مبادرات التحوّل الرقمي التي تعمل عليها شؤون الجمارك، حيث يسهم في تمكين الجهات الرقابية من إعداد الإحصائيات ومؤشرات الأداء، والربط مع نظامي الأشعة الحديثة والبوابات الإلكترونية للمنافذ، بالإضافة إلى استخدام أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين «Block chain»، وتحقيق التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين النظم الإلكترونية لتحقيق المجتمع المينائي، إلى جانب تنظيم إجراءات المواعيد وإيقاف المعاملات الورقية المتداولة، وتنويع طرق تقديم الخدمات عن طريق الهاتف النقال ووحدات الخدمة الذاتية.وتابع بأن "أفق 2" يتميّز بنظام مخاطر مطوّر حيث يعمل على مختلف البيانات الجمركية، وبوابة إلكترونية تضم الخدمات ذات الصلة بالمستفيدين، ونموذج بيانات لمعالجة المانفيست البحري والجوي حسب طبيعة النقل، إلى جانب إمكانية استضافة النظام في الحوسبة السحابية (AWS)، مؤكّداً حرص شؤون الجمارك على تقديم أفضل الحلول والخدمات وتحقيق أنجع الممارسات، وذلك بتعزيز الشراكة مع كافة أطراف العملية الجمركية، انطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة، والتزاماً بسياسة منظّمة الجمارك العالمية.ولفت إلى أنّه قد تمّ اليوم توقيع عقد تنفيذ مشروع النافذة الواحدة "أفق 2" مع شركة "كريسمون لوجيك" السنغافورية الرائدة عالمياً في تطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بإدارة الجمارك ودمجها، بالإضافة إلى خدمات منصات الحكومة الإلكترونية، مؤكداً بأنّ المشروع يُشكّل بوابة إلكترونية تدير مختلف الإجراءات الحكومية المطورة والمتبعة دولياً، لا سيّما أنه يطرح أيضاً تقنية البلوك تشين التي تعزز دقة وصحة المعاملات والتعاملات الجمركية الرقمية والمحافظة على سرية المعاملات، وتقليل التدخل البشري.وأضاف أن مشروع النافذة الواحدة "أفق2" يتماشى مع استراتيجية الحكومة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث سيحقق التكامل الإلكتروني عبر تبادل البيانات بين النظم الإلكترونية العاملة داخل الجمارك، وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية ذات الصلة، ومنها الشركات المشغلة للمنافذ ووكلاء البواخر والشحن ومالكو البضائع ومختلف الجهات الرقابية الحكومية المتعلقة بفسح البضائع، وذلك لما يتضمّنه من برامج متخصصة كنظام القيمة الجمركية ونظام الإعفاءات الجمركية ونظام القيود الجمركية ونظام المخاطر ووفق أحدث التجارب الدولية الناجحة.وشدّد على حرص شؤون الجمارك بتقديم أفضل الحلول والخدمات وتحقيق أنجع الممارسات، وذلك بتعزيز الشراكة مع كافة أطراف العملية الجمركية، انطلاقاً من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة، والتزاماً بسياسة منظّمة الجمارك العالمية، مشيراً إلى أنه تم توقيع 9 اتفاقيات متعلقة بمستوى الخدمة بين شؤون الجمارك وعدد من مختلف الجهات الرقابية، و6 اتفاقيات مع شركات النقل السريع، لتوفير خدمات سريعة ومميزة للعملاء.كما نوّه بأنّ شؤون الجمارك حريصة على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للشركات وفق أحدث الأساليب العالمية المُتبعة، لما لهذه الشركات من دور كبير في إنجاح مسيرة العمل الجمركي، مؤكداً على أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات بروح الفريق الواحد ومن المهم مواصلة ذلك نحو تحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.ولفت إلى أنّ شؤون الجمارك وبالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية نظّمت ورشة تدريبية لــ 15 شركة خدمات لوجستية ووكلاء الشحن البحري والجوي حول "الإجراءات الجمركية لعملية انتقال الشحنات التجارية"، وذلك في إطار تعزيز حركة النقل الدولية لمملكة البحرين، حيث مُنحت الشركات المشاركة شهادة "المشغل المعتمدة لخدمة الشحن"، والتي تتيح انتقال البضائع التجارية "الشاحنات" بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي خلال ساعتين فقط.وأكّد بأنّ شؤون الجمارك ماضية في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتزويدها بجميع سبل التحديث والتطوير ووسائل التكنولوجيا، حيث يشكّل الموظف الجمركي اللبنة الأساس والركيزة المبني عليها العمل الجمركي، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتناسب مع طبيعة العمل عوامل مساعدة لرفع كفاءة وأداء الموظفين.وقال: كما حرصنا على توفير عدة قنوات ميسّرة وسهلة للتواصل المستمر، لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على المعلومات المطلوبة من شؤون الجمارك، وتوفيراً للوقت والجهد، كما تم تدشين مركز خدمة العملاء للرد على كافة الاستفسارات المتعلّقة بالمتطلبات أو الإجراءات الجمركية.