على خلفية إساءة أعضاء من مجلس العموم ببريطانيا
استنكر النائب أحمد العامر استمرار الإساءات إلى دول خليجية من السياسيين في الغرب بغطاء حقوق الإنسان وبدعوات الأفراج عن الإرهابيين بإدعاءات بأنهم حقوقيين أو ناشطين أو سجناء رأي بينما في الواقع هذه الدعوات تصب في نفس سياسة من يعادي بعض الدول الخليجية التي يٌمارس عليها الضغط للإفراج عن شخصيات مدانة بالإرهاب ويتلقون عقوباتهم وفقاً لقوانين بلدانهم وفي المقابل لا يتم التدخل في شؤون الدول الأخرى من دولنا تجاه أي دولة في العالم ولا يتم التدخل في شؤون قضائهم أو المطالبة بالإفراج عن أفراد مرتبطين بخلايا إرهابية.
وأعرب النائب أحمد العامر عن إدانته الشديدة لما تم تداوله في وسائل الاعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة، إذ تلقوا مبالغ نقدية مقابل هذه المواقف في وضع مخالف للدور الحقيقي الذي يجب أن يمارس عضو مجلس العموم ببريطانيا أو البرلمانات الأخرى التي تضم أفراداً مأجورين ويتلقون أموالاً لدعم مواقف سياسية معينة ضد البحرين أو السعودية أو الإمارات وهي مواقف معروفة ومكشوفة للجميع.
وذكر إن على العالم أجمع أن يقوم بدوره الجاد ودون محاباة أو تحقيق لمصالح معينة بمحاربة الإرهاب في جميع الدول دون استثناء، وأخذا الإجراءات الحاسمة تجاه أي دولة ترعى الإرهاب والإرهابيين وتجعل من دولتها ملاذ آمن لهم لاستهداف أمن واستقرار العالم.
{{ article.visit_count }}
استنكر النائب أحمد العامر استمرار الإساءات إلى دول خليجية من السياسيين في الغرب بغطاء حقوق الإنسان وبدعوات الأفراج عن الإرهابيين بإدعاءات بأنهم حقوقيين أو ناشطين أو سجناء رأي بينما في الواقع هذه الدعوات تصب في نفس سياسة من يعادي بعض الدول الخليجية التي يٌمارس عليها الضغط للإفراج عن شخصيات مدانة بالإرهاب ويتلقون عقوباتهم وفقاً لقوانين بلدانهم وفي المقابل لا يتم التدخل في شؤون الدول الأخرى من دولنا تجاه أي دولة في العالم ولا يتم التدخل في شؤون قضائهم أو المطالبة بالإفراج عن أفراد مرتبطين بخلايا إرهابية.
وأعرب النائب أحمد العامر عن إدانته الشديدة لما تم تداوله في وسائل الاعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة، إذ تلقوا مبالغ نقدية مقابل هذه المواقف في وضع مخالف للدور الحقيقي الذي يجب أن يمارس عضو مجلس العموم ببريطانيا أو البرلمانات الأخرى التي تضم أفراداً مأجورين ويتلقون أموالاً لدعم مواقف سياسية معينة ضد البحرين أو السعودية أو الإمارات وهي مواقف معروفة ومكشوفة للجميع.
وذكر إن على العالم أجمع أن يقوم بدوره الجاد ودون محاباة أو تحقيق لمصالح معينة بمحاربة الإرهاب في جميع الدول دون استثناء، وأخذا الإجراءات الحاسمة تجاه أي دولة ترعى الإرهاب والإرهابيين وتجعل من دولتها ملاذ آمن لهم لاستهداف أمن واستقرار العالم.
