أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بمستوى الاهتمام الذي يحظى به الطفل في مملكة البحرين، والذي يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على حفظ وحماية حقوق الطفل البحريني، مما جعل من مملكة البحرين محط إشادة دولية بالإنجازات التي حققتها في هذا المجال.
وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل العالمي والذي يحتفل به العالم في العشرين من نوفمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار " مستقبل أفضل لكل طفل"، حرص مجلس الشورى على دعم المنظومة التشريعية بشكل حثيث على حفظ حقوق الطفل البحريني وحمايته من العنف وسوء المعاملة، من خلال سن عدد من التشريعات التي تصب في هذا الجانب، وتعزز من مكانة البحرين دولياً على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الطفل.
وأعربت اللجنة عن فخرها واعتزازها بوجود حزمة من التشريعات في مملكة البحرين، أسهمت في تشكيل منظومة متكاملة من السياسات والبرامج والتدابير التشريعية والقضائية في مجال حقوق ورعاية الطفل، مثل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، بما يتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، وذلك تحقيقاً للعدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.
كما أثنت اللجنة على "قانون الطفل"، معتبرة أن هذا القانون من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، مثمنة كذلك إصدار قانون الاسرة، وقانون الحماية من العنف الاسري، بالإضافة إلى تشريعات عديدة متعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الاسرية ورعاية المعاقين.
وأشارت اللجنة إلى ان خلق مستقبل مشرق وطموح للطفل البحريني يتطلب تهيئة بيئة مناسبة له على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، وتقديم الرعاية الكافية التي تصنع منه طفلاً فاعلاً، وقادراً في المستقبل على المساهمة في تقدم وطنه وازدهاره، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل العالمي والذي يحتفل به العالم في العشرين من نوفمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار " مستقبل أفضل لكل طفل"، حرص مجلس الشورى على دعم المنظومة التشريعية بشكل حثيث على حفظ حقوق الطفل البحريني وحمايته من العنف وسوء المعاملة، من خلال سن عدد من التشريعات التي تصب في هذا الجانب، وتعزز من مكانة البحرين دولياً على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية لحفظ حقوق الطفل.
وأعربت اللجنة عن فخرها واعتزازها بوجود حزمة من التشريعات في مملكة البحرين، أسهمت في تشكيل منظومة متكاملة من السياسات والبرامج والتدابير التشريعية والقضائية في مجال حقوق ورعاية الطفل، مثل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، بما يتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، وذلك تحقيقاً للعدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.
كما أثنت اللجنة على "قانون الطفل"، معتبرة أن هذا القانون من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، مثمنة كذلك إصدار قانون الاسرة، وقانون الحماية من العنف الاسري، بالإضافة إلى تشريعات عديدة متعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الاسرية ورعاية المعاقين.
وأشارت اللجنة إلى ان خلق مستقبل مشرق وطموح للطفل البحريني يتطلب تهيئة بيئة مناسبة له على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، وتقديم الرعاية الكافية التي تصنع منه طفلاً فاعلاً، وقادراً في المستقبل على المساهمة في تقدم وطنه وازدهاره، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
