التعديلات المقترحة عرضة للطعن أمام المحاكم
محمد رشاد
رفضت لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع تعديل قانون حماية المستهلك والذي أحالته الحكومة للنواب في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مؤكدة أنه لا حاجة للتعديل لكون أن النصوص القائمة تحقق الغاية من مشروع القانون والأفضل هو الإبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة، والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة.
وأوضحت اللجنة أن التعديل به العديد من الإشكاليات فى الصياغة المقترحة بما يعرضه للطعن أمام محكمة التمييز وسيترتب عليه جزاء شديد بشأن المحو النهائي للقيد في السجل التجاري، مشيرة إلى أن إضافة بنود جديدة إلى مواد قانون حماية المستهلك، سيعد تكرارًا غير محمود للتأثيم المنصوص عليه وأن هذا التكرار لن يكون فى صالح المستهلك ولا يخدم القطاع.
ومن جانبه تمسك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بنص المادة (18) المراد استبدالها ضمن المادة الأولى من مشروع القانون، وأرجع ذلك لعدم تقييد المحكمة بتوقيع حد أدنى للحبس وأن يترك للمحكمة إعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة، طالما أن النص قد منحها الخيار في توقيعها بدلاً من الغرامة.
وأعرب عن تأييده لرأي الحكومة في إعادة النظر في مشروع القانون، لكون النصوص القانونية القائمة والقواعد الإجرائية المرتبطة بها بما تضمنته من أحكام، تكفي بذاتها لتحقيق الهدف من مشروع القانون المقدم من ناحية، وتجنب الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول من ناحية أخرى.
