المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة %80 من القطاع الخاص محمد رشادتوافقت‭ ‬لجنـة‭ ‬الخدمات بمجلس النواب مع ‬الحكومة على رفض التعديل المقترح من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، ولغرض تطوير عمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لكي تضطلع بدور أكبر في تنمية اقتصاد المملكة.‭وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس النواب الثلاثاء ‬أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي مظلّة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي الجهة التي تمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال، أمام المجالس وعلى وجه الخصوص في مجلس إدارة صندوق العمل، بما يتعارض مع مشروع القانون حيث أن الغاية من المشروع متحقّقة بصورة كاملة، موضحة أن الغرفة تتولى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها من حيث تمثيل أصحاب الأعمال في الأمور العامة المتعلقة بعلاقات العمل وشؤونه أمام أيّة جهة تمثيل القطاع الخاصّ في المنظمات والاتحادات والمجالس واللجان والهيئات.ولفتت إلى أن جميع المؤسسات والشركات في البحرين أصبحت ملزمة بالانضمام إلى عضوية الغرفة وفقاً لنص القانون وإنّ إثبات عضوية الغرفة يعدّ من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط، مؤكدة أن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة صندوق العمل جاءت متناسقة ومتوازنة مع الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها، وهي تضمن صدور القرار بشكل يحقّق مصالح الجميع سيّما وإنّ زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لن يحقق التوازن المنشود إذ سيكون التعديل على حساب جهات أخرى تمثّل فئات كبيرة في المجتمع.وأوضحت أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة %80، من القطاع الخاص وتشكل أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للغرفة، مما يترتب عليه التزام ممثّلي الغرفة في مجلس إدارة صندوق العمل بتبنّي ما يراه أعضاء الجمعية العموميّة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، منوهة إلى أن هناك أهداف مهمّة واردة في قانون صندوق العمل المراد تعديله في مجال رفع كفاءة العامل البحريني ومقدرته الإنتاجية، وقدرته على المنافسة في سوق العمل، وجعله الخيار الأفضل في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيّين.فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ردها على مجلس النواب بأنه يتم تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناءً على معيارين اثنين فقط هما عدد العمالة، والإيرادات السنوية، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية" يعد أحد المعايير لتقييم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في المناقصات والمشتريات.وطالب صندوق العمل "تمكين" بضرورة إعادة النظر في التعديل المقترح، حيث إن تمثيل الجهات المختلفة بنص القانون يشكّل توازناً مثالياً لمجلس إدارة صندوق العمل، مؤكداً أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد إحدى اللبنات الأساسية في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للمواطن البحريني، ولذلك أولى الصندوق اهتماماً خاصاً بهذه المؤسسات من خلال مشاريعه وبرامجه لهذه الفئات.وأوضح الصندوق أن تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الصندوق قائم من خلال الأعضاء الثلاثة الذين يتم تسميتهم من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، مبيناً أن عدد الأعضاء الذين يمثلون التجار يشكّل توازناً مثالياً في التمثيل والتصويت على قرارات مجلس الإدارة بالمقارنة مع عدد الأعضاء الآخرين الممثلين للجهات الأخرى، وأن المقترح برفع سقف تمثيل التجار من ثلاثة أعضاء إلى ستة سيخل بالتوازن الذي أراده القانون لتمثيل الجهات المختلفة التي نص عليها لتشكيل مجلس الإدارة، مما سيكون له تأثيره في توجيه قرارات الصندوق.بينما وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على المشروع بقانون شريطة أن يتم اختيار ممثلي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل الغرفة وفق ضوابط لعملية الاختيار، مؤكدة أنها الجهة المنوط بها تمثيل جميع قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وقالت إن مجمل موارد صندوق العمل "تمكين" يأتي من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل والتي يسددها القطاع الخاص الذي تمثله الغرفة، وبالتالي فإنها هي الأحق بترشيح ممثلي قطاعات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل، لافتةً إلى أنه مع تفعيل إلزامية العضوية بالغرفة تنفيذاً لنص قانون الغرفة اعتباراً من الأول من يناير 2017م، فإن جميع المؤسسات والشركات في المملكة ستنضم إلى عضوية الغرفة وستخضع لمظلتها، وبالتالي فإن الغرفة هي الأولى بترشيح ممثلي هذه القطاعات في مجلس إدارة صندوق العمل.