محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لاعتماده بهدف تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والعمل مع المجتمع الدولي للحد من التهرب والتجنب من الالتزامات الضريبية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى ردودها على مجلس النواب إن الموافقة على المعاهدة يأتي في إطار التزام البحرين بتطبيق معايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS) التي من بينها منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، وتحسين آليات تسوية المنازعات الدولية الضريبية، مشيرة إلى أن تعديل جميع الاتفاقيات الضريبية الثنائية التي أبرمتها البحرين والتي تحتاج إلى تعديل تتطلب الانضمام إلى المعاهدة من خلال إدراج هذه الاتفاقية في إخطار قائمته للاتفاقيات المغطاة المراد تعديلها بموجب المعاهدة متعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن الاتفاقية من شأنها تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالحد من التهرب الضريبي، وتحقق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية فضلاً عن دورها فى تحسين الترتيب ضمن مؤشرات التقارير الدولية وتعزيز التزام مملكة البحرين بتطبيق عدة معايير نظرًا لعضويتها في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS).
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لاعتماده بهدف تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والعمل مع المجتمع الدولي للحد من التهرب والتجنب من الالتزامات الضريبية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى ردودها على مجلس النواب إن الموافقة على المعاهدة يأتي في إطار التزام البحرين بتطبيق معايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS) التي من بينها منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، وتحسين آليات تسوية المنازعات الدولية الضريبية، مشيرة إلى أن تعديل جميع الاتفاقيات الضريبية الثنائية التي أبرمتها البحرين والتي تحتاج إلى تعديل تتطلب الانضمام إلى المعاهدة من خلال إدراج هذه الاتفاقية في إخطار قائمته للاتفاقيات المغطاة المراد تعديلها بموجب المعاهدة متعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن الاتفاقية من شأنها تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالحد من التهرب الضريبي، وتحقق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية فضلاً عن دورها فى تحسين الترتيب ضمن مؤشرات التقارير الدولية وتعزيز التزام مملكة البحرين بتطبيق عدة معايير نظرًا لعضويتها في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS).
