عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقررت اللجنة عدم اعتماد الحساب بإجماع الحاضرين لوجود عدد من الملاحظات عليه.
ثم ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية المدققين الداخليين البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل الموضوع وطلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمزيد من الدراسة حول الموضوع.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في اجتماعها، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الموضوع لمزيد من الدراسة ولقاءات الجهات المعنية.
بعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مجلس احتياطي الأجيال، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مجلس احتياطي الأجيال، ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورد وزارة النفط، ومصرف البحرين المركزي، و مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني (صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، وارتأت اللجنة دمج المشروع المقدم من الحكومة مع المشروع المقدم من النواب حيث تمت الموافقة بالإجماع عليهم مع تعديل المادة الأولى.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث سيتم رفع رأي اللجنة بشأنهم للجان المعنية.
كما أجلت اللجنة مناقشة مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ومشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، للاجتماع القادم لحين لقاء الجهات المعنية للتباحث ومزيد من الدراسة.
