صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة عامل وإصابة أثنين آخرين من الجنسية الآسيوية داخل إحدى حفر الصرف الصحي بمنطقة ديار المحرق، والناشئة عن اندفاع المياة فى مواجهتهم داخل الحفرة أثناء تنفيذهم إحدى التوصيلات مما ترتب عليه وفاة احدهم غرقاً ، وإصابة الباقين بإصابات متفرقة.
وفور إخطار النيابة العامة باشر عضو النيابة إجراءات التحقيق بالانتقال لموقع الحادث لمعاينة الموقع ، إذ تبين أنه قد تم انقاذ عاملين فقط ووفاة الثالث والذي تم العثور عليه في اليوم التالي في أحد الأماكن والتي انتقل اليها عضو النيابة لمعاينة جثة المتوفي بعد العثور عليه، واستكمالاً لإجراءات التحقيق تم ندب خبير السلامة المهنية ومناقشتة فيما انتهى اليه تقريرة واستدعاء بعض عمال الشركة المسؤولة عن تنفيذ الاعمال والمجني عليهما ، حيث خلصت النيابة العامة إلى مسؤولية المدير التنفيذي بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع ومدير المشروع ومدير الإنشاءات بذات الشركة، عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع شهادة الشهود وتقرير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجبات وأصول مهنتهم من التحقق من سلامة موقع العمل وتوفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها الشركة وكذلك عدم تقييمهم المخاطر أو اتخاذهم الترتيبات المناسبة للالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة المهنية بموقع العمل أو توفير أجهزة التنفس المناسبة وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن فضلاً عن عدم اجراء القياسات الدورية للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل أو توفير التدريب اللازم للعاملين ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العاملين هذا وعلية قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين عما نسب إليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية لجلسة بيوم الأربعاء الموافق 24/11/2021م.
{{ article.visit_count }}
وفور إخطار النيابة العامة باشر عضو النيابة إجراءات التحقيق بالانتقال لموقع الحادث لمعاينة الموقع ، إذ تبين أنه قد تم انقاذ عاملين فقط ووفاة الثالث والذي تم العثور عليه في اليوم التالي في أحد الأماكن والتي انتقل اليها عضو النيابة لمعاينة جثة المتوفي بعد العثور عليه، واستكمالاً لإجراءات التحقيق تم ندب خبير السلامة المهنية ومناقشتة فيما انتهى اليه تقريرة واستدعاء بعض عمال الشركة المسؤولة عن تنفيذ الاعمال والمجني عليهما ، حيث خلصت النيابة العامة إلى مسؤولية المدير التنفيذي بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع ومدير المشروع ومدير الإنشاءات بذات الشركة، عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع شهادة الشهود وتقرير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجبات وأصول مهنتهم من التحقق من سلامة موقع العمل وتوفير الإشراف المناسب والملائم لجميع العمليات التي تنفذها الشركة وكذلك عدم تقييمهم المخاطر أو اتخاذهم الترتيبات المناسبة للالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة المهنية بموقع العمل أو توفير أجهزة التنفس المناسبة وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن فضلاً عن عدم اجراء القياسات الدورية للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل أو توفير التدريب اللازم للعاملين ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العاملين هذا وعلية قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين عما نسب إليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية لجلسة بيوم الأربعاء الموافق 24/11/2021م.
