قال خبير الصحة والسلامة المهنية نواف محمد الجشي إن بإمكان البحرين الوصول إلى "صفر حوادث مهنية" في حال التزام منشآت القطاعين العام والخاص بمزيد من التدريب والتوعية لمنتسبيها، وذلك في تعليق له على تقرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي صدر الأسبوع الجاري وكشف أن عدد الذين تعرضوا لإصابات عمل خلال الربع الثالث من العام 2021 بلغ 552 مصابا، 492 منهم في القطاع الخاص و60 في القطاع العام.
ونوه الجشي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل، وحرص الوزارة على الشراكة مع جميع أصحاب الأعمال من أجل تعزيز حماية العمال وتطوير أنظمة الحماية والسلامة المهنية، وقال إن إمام مملكة البحرين فرصة مواتية من أجل تعزيز مكانتها الدولية في مجال حماية حقوق العمال من خلال تقليل عدد إصابات العمل ما أمكن.
ودعا في هذا الإطار إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من التدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية، وقال إن هذا التدريب لا يجب أن ينظر إليها على أنه إهدارا للمال أو نزهة للعاملين، بل كأحد الأركان الأساسية للاستراتيجية العامة للمنشأة، وضمن توجه نحو بناء منظومة السلامة داخل مكان العمل، وكالتزام أخلاقي تجاه العاملين وأسرهم.
وأكد الجشي أن التزام المنشآت البحرينية بمعايير الصحة والسلامة يزيد من انتاجيتها ويحفظ معداتها ويقلل من الفاقد في ساعات العمل الناجم عن إصابات العاملين ويعفيها من تحمل نفقات الرعاية الصحية والتعويضات، مشددا في هذا الإطار على أهمية تدريب العاملين على اختلاف مستوياتهم بشأن كيفية الوقاية من أخطار العمل المحتملة، وبما يسهم في تنمية والحفاظ على الثروة البشرية في مملكة البحرين.
وقال "من الواضح أن الشركات الكبرى في مملكة البحرين خاصة الصناعية منها تحرص كل الحرص على تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة وتفخر كثيرا بأداء ملايين ساعات العمل دون وقوع إصابات معطلة للعمل"، لكنه أضاف "يجب أن ينسحب هذا التوجه أيضا على آلاف المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة العاملة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وغيرها، وألا يكون مفهوم الصحة والسلامة لديها مجرد التزام قانوني".
ولفت إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تشير إلى وفاة أكثر من 2.7 مليون شخص سنويا حول العالم بسبب الحوادث المهنية والأمراض المهنية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها افتقار اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، الافتقار إلى الإشراف المناسب والمؤهل، وغياب التواصل الفعّال بين المقاولين ومقاولي الباطن وطاقم العمل .
وأوضح على صعيد ذي صلة أن مفهوم السلامة المهنية أخذ أبعادا إضافية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وصار مرتبطا حتى باستخدام نماذج المحاكاة وأنظمة الذكاء الصناعي وضرورة توخي الحذر من الإصابات الجسدية والنفسية أيضا، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على أن عملية التدريب على الصحة والسلامة غير منتهية وتتطور وفقا لتطور منظومة العمل والإنتاج والاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
