سماهر سيف اليزل
- إلغاء ضمان الصيانة حال التصليح والبناء أو عدم الانتقال الفوري
قال رئيس إدارة عقارات الإسكان بوزارة الإسكان فهيم عبد الله: «إن 5% من قيمة العقار مخصصة لمسؤولية العيوب - والتي يتم الكشف عنها في غضون أشهر من العيش في المنزل وتشغيل أنظمته».
وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي للجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي بشأن تأمين المشاريع الإسكانية طوال مدة الانتفاع، أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص لا ينتقلون إلى منازلهم على الفور ويبدأ بعضهم في الإصلاح أو إعادة البناء مما يلغي الضمان.
وأشار إلى أن هناك بعض الإصلاحات التي يقوم بها المواطنون وتسبب مشاكل أكبر يطلبون منا إصلاحها عندما يكون عليهم تقديم شكوى رسمية لكي تكون العملية دقيقة، لافتاً إلى أن العقود المبرمة بين الوزارة والمستفيدين تضمن حماية حقوق الجميع.
وطالب عبدالله بانتقال المنتفعين إلى منازلهم فور استلام المفاتيح لأنه في غضون شهرين ستكشف أي أخطاء في تشغيل المنزل.
بينما قالت رئيس قسم الشؤون التشريعية والتفتيش بوزارة الإسكان نوال عبداللطيف: «يتم توفير التأمين كشرط إلزامي في السنة الأولى لضمان حماية العقار بالإضافة إلى ضمان البناء من الحرائق والتسريبات والسرقة وغيرها من الحوادث».
وأضافت، أنه يوجد لدينا اتفاقية مع شركة التأمين ويمكن للمستفيدين منها تجديد تأمينهم - على غرار سياراتهم - سنويًا مقابل 31 ديناراً ويغطي حوالي 60 ألف دينار، مشيرة إلى أنها فرصة لا يستغلها الكثير من الناس.
وبينت، أنه سيتم تنظيم المزيد من حملات التوعية بالتعاون بين وزارة الإسكان ومجلس بلدية الشمالية للتأكد من وعي المواطنين بأهمية التأمين والضمانات المختلفة وقنوات الاتصال الرسمية.
وحث ممثلو وزارة الإسكان المواطنين على تأمين منازلهم الحكومية من خلال شركة تأمين تتعاقد معها الوزارة، موضحين أن ضمان الصيانة الحالي للمنازل الحكومية المقدم من وزارة الإسكان هو 6 أشهر ويبدأ بمجرد استلام المستفيدين لمفاتيح ممتلكاتهم، لذلك على المواطنين الانتقال الفوري إلى منازلهم للاستفادة من ضمان الصيانة واكتشاف الأعطال المحتملة في المنازل قبل انتهاء صلاحيتها وكذلك التأمين على عقاراتهم سنوياً مقابل 31 ديناراً سنوياً.
من جهته، اقترح رئيس اللجنة العضو فيصل شبيب، تقديم التأمين على المنازل بالإضافة إلى الضمان الحكومي الذي تم تقسيمه إلى 6 أشهر «ضمان الصيانة»، سنة واحدة «ضمان مضخة المياه»، 10 سنوات «العزل المائي»، 5 سنوات «خزانات المياه والسخانات» و 25 سنة «ضمان البناء»، لافتاً إلى أن المشاكل الكهربائية وتوصيلات المياه يمكن أن تسبب مآسي يجب ألا ننتظرها قبل اتخاذ أي إجراء.
{{ article.visit_count }}
- إلغاء ضمان الصيانة حال التصليح والبناء أو عدم الانتقال الفوري
قال رئيس إدارة عقارات الإسكان بوزارة الإسكان فهيم عبد الله: «إن 5% من قيمة العقار مخصصة لمسؤولية العيوب - والتي يتم الكشف عنها في غضون أشهر من العيش في المنزل وتشغيل أنظمته».
وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي للجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي بشأن تأمين المشاريع الإسكانية طوال مدة الانتفاع، أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص لا ينتقلون إلى منازلهم على الفور ويبدأ بعضهم في الإصلاح أو إعادة البناء مما يلغي الضمان.
وأشار إلى أن هناك بعض الإصلاحات التي يقوم بها المواطنون وتسبب مشاكل أكبر يطلبون منا إصلاحها عندما يكون عليهم تقديم شكوى رسمية لكي تكون العملية دقيقة، لافتاً إلى أن العقود المبرمة بين الوزارة والمستفيدين تضمن حماية حقوق الجميع.
وطالب عبدالله بانتقال المنتفعين إلى منازلهم فور استلام المفاتيح لأنه في غضون شهرين ستكشف أي أخطاء في تشغيل المنزل.
بينما قالت رئيس قسم الشؤون التشريعية والتفتيش بوزارة الإسكان نوال عبداللطيف: «يتم توفير التأمين كشرط إلزامي في السنة الأولى لضمان حماية العقار بالإضافة إلى ضمان البناء من الحرائق والتسريبات والسرقة وغيرها من الحوادث».
وأضافت، أنه يوجد لدينا اتفاقية مع شركة التأمين ويمكن للمستفيدين منها تجديد تأمينهم - على غرار سياراتهم - سنويًا مقابل 31 ديناراً ويغطي حوالي 60 ألف دينار، مشيرة إلى أنها فرصة لا يستغلها الكثير من الناس.
وبينت، أنه سيتم تنظيم المزيد من حملات التوعية بالتعاون بين وزارة الإسكان ومجلس بلدية الشمالية للتأكد من وعي المواطنين بأهمية التأمين والضمانات المختلفة وقنوات الاتصال الرسمية.
وحث ممثلو وزارة الإسكان المواطنين على تأمين منازلهم الحكومية من خلال شركة تأمين تتعاقد معها الوزارة، موضحين أن ضمان الصيانة الحالي للمنازل الحكومية المقدم من وزارة الإسكان هو 6 أشهر ويبدأ بمجرد استلام المستفيدين لمفاتيح ممتلكاتهم، لذلك على المواطنين الانتقال الفوري إلى منازلهم للاستفادة من ضمان الصيانة واكتشاف الأعطال المحتملة في المنازل قبل انتهاء صلاحيتها وكذلك التأمين على عقاراتهم سنوياً مقابل 31 ديناراً سنوياً.
من جهته، اقترح رئيس اللجنة العضو فيصل شبيب، تقديم التأمين على المنازل بالإضافة إلى الضمان الحكومي الذي تم تقسيمه إلى 6 أشهر «ضمان الصيانة»، سنة واحدة «ضمان مضخة المياه»، 10 سنوات «العزل المائي»، 5 سنوات «خزانات المياه والسخانات» و 25 سنة «ضمان البناء»، لافتاً إلى أن المشاكل الكهربائية وتوصيلات المياه يمكن أن تسبب مآسي يجب ألا ننتظرها قبل اتخاذ أي إجراء.
