أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب بدر سعود الدوسري أن مملكة البحرين تمثل نموذجاً يحتذى به في حماية الحقوق والحريات العامة وتعزيز كرامة الإنسان، وأصبح لديها تجربة فريدة في احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة المتعلقة منها بمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف يوم 25 نوفمبر لكل عام، وتحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار: " لوّن العالم برتقالياً: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن؟ “، بهذه المناسبة، أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بالجهود المتميزة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في اتخاذ كافة الإجراءات والخطط والبرامج والسياسات من أجل حماية المرأة من العنف ، وتعزيز وتفعيل مهام واختصاصات الهيئات والمراكز ذات الصلة في المؤسسات الحكومية لأجل ذلك ، خاصة تطبيق برامج التأهيل والإرشاد الأسري ولا سيما إنشاء وتوفير مراكز لإيواء النساء المعنفات واتباع كل السبل لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.
معربة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب عن بالغ التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ، في التوجيه والتخطيط والتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص من أجل تهيئة البيئة الحاضنة للمرأة البحرينية ، وحمايتها من كافة مظاهر العنف أو التمييز ضدها ، منوهة اللجنة إلى دعم المجلس للجهود الدولية بمبادرات خلاقة ومتميزة للمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.
ونوهت لجنة شؤون المرأة والطفل إلى أنه بفضل المنظومة القانونية المحكمة وتضافر الجهود بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن مملكة البحرين حققت خطوات متقدمة في مناهضة العنف ضد المرأة ، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص الدستور والتشريعات والقوانين ذات الصلة ، كما التزمت المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل ، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مؤكدة اللجنة سعيها الدؤوب ومجلس النواب من أجل تحقيق آمال وتطلعات المرأة البحرينية، وبما يعزز من مكانتها ودورها التنموي والحيوي في بناء الوطن ونهضته.
وأوضحت لجنة شؤون المرأة والطفل ، أنه بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية ، أفراد ومؤسسات ، وتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، فإنه من السهولة بمكان إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وذلك بإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجين عبر قطاعات الشرطة والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية ، وإتاحة التمويل الكافي للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة ، فضلاً عن زيادة الوعي العالمي وحشد الجهود والطاقات من أجل التوعية لإحداث تغيير حقيقي لصالح النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في جميع أنحاء العالم.
