اختتم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع (اليوم الخميس) أعمال "المنتدى الوطني لعرض نتائج ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين" الذي نظمه على مدى يومين بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى مباشرة وعبر وسائل التواصل المرئي.
وتضمن اليوم الثاني والأخير من المنتدى جلستي عمل، تناولت الأولى منها دور مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، وقد أدارت هذه الجلسة السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين التي ناقشت واقع وتحديات مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى جانب إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين بما يضمن التوفيق بين المهام والمسئوليات الوظيفية والأسرية بمشاركة عدد ممثلين عن البنوك والمصارف، والجمعيات المعنية، والشركات الوطنية.
أما في الجلسة الثانية فقد تناولت "دور المجتمع المدني في دعم توجهات وتوصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020)"جرى خلالها استعراض آليات ومنطلقات العمل خلال المرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة واقع وتحديات مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، والآليات التنظيمية المقترحة لتعزيز مشاركتها في هذا المجال، وقد أدارت هذه الجلسة السيدة خديجة السيد رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
يأتي هذا المنتدى في إطار تأكيد المجلس الأعلى للمرأة على أهمية دور كافة الشركاء الفاعلين الوطنيين في رصد التقدم المحرز في مجال التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، واستثمار نتائج هذه الجلسات والعمل في المرحلة القادمة على تعزيز وتفعيل الشراكات مع كافة القطاعات لتبني آليات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين؛ وذلك لتوسيع مظلة تنفيذ النموذج وتأطير المسؤوليات الوطنية إزاء سد الفجوة بين الجنسين.
