دعا النائب يوسف زينل، وزارة الإسكان للإفصاح عن مزيد من تفاصيل برنامجها الجديد والذي يحمل اسم (تطوير الأراضي الحكومية).
وأضاف: تعول الوزارة كثيرا على البرنامج وهي تتحدث عن قدرته على بناء آلاف الوحدات السكنية، دون أن تقدم ما يكفي من الإيضاحات بشأن الفئات التي يمكنها الاستفادة من المشروع، حيث اكتفت بالإشارة لفئتين، الأولى وتختص بالراغبين في الانضمام لبرنامج مزايا، والثانية للراغبين في الحصول على خدمة التمويل الإسكاني، وتابع: الحديث على وجه الخصوص يتعلق بالفئة الثانية والتي يكتنفها الغموض بشأن محدداتها من حيث الراتب والقدرة على الاقتراض والاستفادة من البرنامج.
وأردف: كذلك، يحتاج الرأي العام المحلي للوقوف على القدرة الفعلية للبرنامج، تحديدا مخزون الأراضي المتوفر وأعدادها ومساحاتها ومواقعها، والمعدل السنوي المتوقع للإنجاز، بما يضع آلاف الأسر البحرينية في الصورة وهي تنتظر حقها الإسكاني، كمن ينتظر مجهولا بلا تزمين ولو تقديري.
ونوه زينل: مع كامل التقدير لجهود الوزير باسم بن يعقوب الحمر والتي أسهمت في إنهاء معاناة انتظار عشرات الآلاف من الأسر البحرينية، إلا أننا نؤكد حاجة الملف الإسكاني لعامل السرعة في الإعداد والتخطيط والإنجاز، ومغادرة وتيرة العمل البطيئة والتي لا تتناسب مع الزيادة السنوية المستمرة في أعداد الداخلين الجدد، ومجموعهم لا يقل عن 4 آلاف مواطن.
وواصل زينل حديثه: شرعت الوزارة في تنفيذ نسخة تجريبية من البرنامج في منطقة اللوزي وبعدد محدود من الوحدات (132 وحدة)، ومضى على ذلك أشهر، دون تحديث لحجم ما أنجز والفئة المستفيدة، وإمكانية الشروع في مشاريع أخرى ضمن نفس البرنامج.
