محمد رشاد:
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على أهمية برنامج التعافي الاقتصادي في التأكد من سير الاقتصاد الوطني نحو الطريق الصحيح للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، بما يضمن خلق فرص العمل الواعدة وبناء مستقبل أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي أظهرت الفرص الواعدة أمام اقتصاد البحرين لبناء مستقبل واعد لجميع أبناء شعب البحرين.
وقال الوزير في مداخلته أمس بجلسة النواب إن تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في فرص مشاركته في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات مثل خدمات الإسكان بما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، كذلك مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية المبنية على أسس صحيحة وتنافسية تسرع من وتيرة العمل وتحافظ على وتيرة الخدمات والتي منها على سبيل المثال "المواصلات والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وشدد في تعقيبه على سؤال بخصوص "الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة" أن هناك إعفاءات تم وضعها في القانون والهدف منها هو الحد من أي آثار على ذوي الدخل المحدود كأولوية قصوى في أي عمل حكومي، إلى جانب الحد من آي آثار على الحركة الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن الإعفاءات مستمرة لما تلعبه من دور أساسي على حياة ذوي الدخل المحدود ونوه بأنه بخروج الاقتصاد العالمي من فترة الجائحة نرى موقع مملكة البحرين بالعمل الجبار الذي تم في فترة الجائحة في وضعيه ممتازة من ناحية الاستفادة من التعافي الاقتصادي، وأنه بتحقيق أهداف خطة التعافي ستكون البحرين في أفضل حال لخلق فرص إضافية والاستمرار في التنمية والاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على أهمية برنامج التعافي الاقتصادي في التأكد من سير الاقتصاد الوطني نحو الطريق الصحيح للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، بما يضمن خلق فرص العمل الواعدة وبناء مستقبل أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي أظهرت الفرص الواعدة أمام اقتصاد البحرين لبناء مستقبل واعد لجميع أبناء شعب البحرين.
وقال الوزير في مداخلته أمس بجلسة النواب إن تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في فرص مشاركته في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات مثل خدمات الإسكان بما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، كذلك مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية المبنية على أسس صحيحة وتنافسية تسرع من وتيرة العمل وتحافظ على وتيرة الخدمات والتي منها على سبيل المثال "المواصلات والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وشدد في تعقيبه على سؤال بخصوص "الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة" أن هناك إعفاءات تم وضعها في القانون والهدف منها هو الحد من أي آثار على ذوي الدخل المحدود كأولوية قصوى في أي عمل حكومي، إلى جانب الحد من آي آثار على الحركة الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن الإعفاءات مستمرة لما تلعبه من دور أساسي على حياة ذوي الدخل المحدود ونوه بأنه بخروج الاقتصاد العالمي من فترة الجائحة نرى موقع مملكة البحرين بالعمل الجبار الذي تم في فترة الجائحة في وضعيه ممتازة من ناحية الاستفادة من التعافي الاقتصادي، وأنه بتحقيق أهداف خطة التعافي ستكون البحرين في أفضل حال لخلق فرص إضافية والاستمرار في التنمية والاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة.
