أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبد الله بدر السادة، بأن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشهد تسارعاً ونمو إيجابي بأكثر من 300٪ بين عامي 2016 و 2019، لافتاً الى ان النمو بين الدولتين يعكس الفرص العديدة للشراكة في جميع المجالات مثل صناعة الأغذية، المنتجات الذكية ، الخدمات المصرفية ، كذلك المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات (ICT) ، إلى جانب توفر الرحلات المباشرة اليومية إلى روسيا تعزز السياحة وفرص العمل.
وأشار إلى أن غرفة البحرين وبالتنسيق مع الجهات الحكومية تسعى الغرفة إلى نمو العلاقات مع روسيا وتعزيز بيئة الأعمال، من خلال استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة شراكات، منوهاً بان مجتمع الأعمال في كلا البلدين يحاول التغلب على الركود الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون في ظل ما تشهده المرحلة من أمور اقتصادية عديدة وتشريعات كثيرة ذات ارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي للمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشمل اللقاء حضور مجموعة من ممثلي عن الوزارات والشركات بقطاعي العام والخاص البحرينية مع نظرائهم من رجال الأعمال الروسيين بمختلف القطاعات، مثل قطاع الصناعات النفطية والكهربائية، قطاع محطات التوليد الطاقة، النفط والغاز، وقطاع التكنلوجيا المتقدمة،
وشهد اللقاء توقيع 3 مذكرات تفاهم بين شركات بحرينية وشركات روسية تهدف إلى زيادة التعاون التجاري بينهم، وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك.
وأعرب السادة عن استعداد الغرفة لمزيد من التنسيق المشترك مع كافة الجهات الروسية المعنية، للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في روسيا، بما يتناسب مع مجتمع الأعمال البحريني من حيث تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، مبيناً أن بيئة الاستثمار في مملكة البحرين خصبة ولديها الكثير من المقومات الجاذبة والمشجعة على الاستثمار في الكثير من القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص البحريني يعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها مع روسيا، مؤكدا على سعي الغرفة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد من خلال التعاون، وتشجيع مجتمع الأعمال.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الإطلاع على الفرص الاستثمارية بين البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الرؤى الاقتصادية، ودعم جهود الحكومات في تعزيز اقتصاديات دولها وتزويدها بحلول عملية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، وإلقاء الضوء على أبرز مظاهر المستقبل الاقتصادي الإقليمي الذي يجعل من اقتصاديات الدول أكثر استقرارا وصمودا
