حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراحان بقانون "بصيغتهما المعدَّلة" بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وطبقاً للمقترحين يتم توزيع المساكن المخصصة لهذا الغرض نفاذاً لهذا القانون طبقاً لأولويات تُحدَّد بقرار من وزير الإسكان، سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير، وبمراعاة إعطاء الأولوية في التوزيع لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية الذين يصدر بتحديد حالتهم قرار من وزير الإسكان بعد الاتفاق مع وزير الصحة، وتتولَّى إبداء الرأي في عملية التوزيع لجنة تُشَكَّل وتُحَدَّد اختصاصاتها الأخرى بقرار من وزير الإسكان، ولا تُنفَّذ توصيات اللجنة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وتعمل الوزارة على أن يكون المسكن مناسباً لعدد أفراد الأسرة وقت التوزيع.
ويهدف المقترحان لإعمال ما نصَّ عليه الدستور من توفير السكن اللائق للمواطن، ذلك أن من أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان في مملكة البحرين توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، كما تقتضي قواعد الملاءمة التشريعية إعطاء الأولوية في مجال الإسكان للفئات الضعيفة مثل (المسنين، ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة).
ويسعى المقترح لتسليم المستحقين وحداتهم السكنية بوتيرة أسرع، وتقليل مدد الانتظار، نظراً للمناشدات والمطالبات الكثيرة من قبل المواطنين بضرورة إعطاء الأولوية في مجال الإسكان للفئات الضعيفة مثل (المسنين، ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة).
من جانبها، أفادت وزارة الإسكان أنها اعتمدت الوزارة معايير استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تقوم باستعجال تخصيص الخدمات الإسكانية لهم كلما دعت الحاجة، وراعتهم في تصميم الوحدات السكينة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لصاحب الطلب الإسكاني أو أيّ من أفراد أسرته، ونظَّم ذلك كلّه القرار رقم (909) لسنة 2015م في شأن نظام الإسكان.
واستحدثت الوزارة برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) لتمكين المواطن من شراء وحدته السكنية المناسبة لاحتياجاته، وسيتمّ التوسّع في البرنامج ليشمل شرائح أكبر وخدمات أكثر، كخدمة بناء مسكن، وشراء قسيمة سكنية.
وتقدِّم الوزارة خدمات أخرى للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على الحصول على السكن الملائم خلال فترة انتظار تلبية طلباتهم، كعلاوة بدل السكن، وخدمة الشقق المؤقتة.
وتعتمد الوزارة عند تنفيذ الوحدات السكنية على نموذج معيّن تتوفر فيه كافة المرافق الأساسية، ويستوعب متوسط الأسرة البحرينية التي يتراوح عدد أفرادها بين (5-6) أفراد حسب تقرير المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2018م.
ويتطلَّب تنفيذ الاقتراح توفير أراضٍ سكنية بشكل مستمر تتناسب وحجم الطلبات الإسكانية سنوياً، وميزانيات كافية للمشاريع، وتصفير قوائم الانتظار قبل البدء في تنفيذ الاقتراح محل الدارسة، كما لم يوضِّح الاقتراح تعريف (أصحاب الأمراض المزمنة)، ولم يحدِّد الأنواع التي تستدعي استعجال الحصول على الخدمة الإسكانية، كما لم يوضِّح الاقتراح تعريف (الحالات الخاصة)، ولم يحدِّد الأنواع التي تستدعي استعجال الحصول على الخدمة الإسكانية.
