ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والذي عُقد اليوم الأربعاء، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء من منظمات المجتمع المدني.
وفي بداية الاجتماع؛ رحب سعادة وزير الخارجية بأعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع الذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، مؤكدًا سعادته بأن مملكة البحرين ماضية بثبات في مسيرة البناء والتطوير في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورفع سعادة وزير الخارجية أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لحرصهما على توفير أفضل بيئة حقوقية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لموافقة القيادة الحكيمة على الخطة الاستراتيجية لوزارة الخارجية، والتي تمتد إلى العام 2030، وتتضمن عدد من المحاور من ضمنها ما يتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، وهو ما يمثل الخطوة الأولى نحو تنفيذ الخطة فور إطلاقها، مشيدًا بتعاون الجهات المعنية وتفاعلها دعمًا للوصول إلى المسودة النهائية للخطة التي حرصت الوزارة على أن تكون مكملة لما حققته مملكة البحرين من إنجازات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبهذه المناسبة؛ أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن شكره وتقديره للسفير عبدالله الدوسري، سفير مملكة البحرين المعين لدى مملكة بلجيكا نائب رئيس اللجنة السابق، على جهوده المبذولة طوال فترة عضويته في اللجنة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي، كما وجه سعادته الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة وإسهاماتهم المقدرة في تعزيز دور وعمل اللجنة التنسيقية.
وبحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها عرض موجز بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وسير العمل في إعداد الخطة، ومواعيد مناقشة عدد من التقارير الوطنية المقدمة للجان التعاهدية، إضافة إلى الإشارة إلى اليوم العالمي لحقوق الانسان.
واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها.
