أكد الدكتور د. ياسر صقر الشيراوي القائم بأعمال الأمين العام رئيس لجنة تكافؤ الفرص بمجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قدم للمرأة البحرينية البيئة الخصبة التي تمكنها من الخوض في جميع المجالات، وهيأ لها جميع الإمكانات التي استطاعت من خلالها تبوأ المناصب القيادية في المملكة، وتحقيق الكثير من الإنجازات المحلية والعالمية.وأشار الى انه انطلاقا من حرص مجلس النواب برئاسة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب على الاهتمام بدعم وتحقيق أهداف تقدم المرأة البحرينية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعما لجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حرص المجلس النيابي على تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، وترجمة مرئياته إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين، كما قام بتشكيل لجنة لشؤون المرأة والطفل بالمجلس، ولجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة، إيمانا منه بدور المرأة البحرينية في دعم وتطوير العمل الوطني.جاء ذلك خلال مشاركة الأمانة العامة لمجلس النواب في مؤتمر تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في نسخته الخامسة المقام تحت رعاية كريمة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والذي تنظمه الجامعة الأهلية، بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2021م، تحت عنوان:" جهود المرأة البحرينية في دعم عملية التنمية الوطنية "مسيرة ارتقاء في وطن معطاء".وأضاف د. الشيراوي ان لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس ساهمت في تحقيق تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا" كوفيد-19"، عمدت لجنة تكافؤ الفرص بمجلس النواب إلى مساندة جهود الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال التكيف مع المتغيرات المستجدة في البيئة المهنية والإدارية للأمانة العامة، حيث أعادت برمجة خطتها التشغيلية بما يكفل استمرارية تنفيذ أنشطتها، ومتابعة برامجها وفعالياتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها عبر تفعيل آليات التواصل عن بعد، وانطلاقا من أهمية تلبية احتياجات المرأة في التنمية الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات.موضحا ان المجلس النيابي تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في المجال التشريعي والرقابي للمرأة البحرينية خلال الجائحة، حيث بلغت عدد التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية خلال "أزمة كوفيد 19" في الفصل التشريعي الخامس عدد 25 اقتراحا برغبة، من أهمها:- الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بعد وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).- الاقتراح برغبة بشأن استمرارية دوام الأمهات العاملات عن بعد طيلة فترة الدراسة عن بعد.- الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوما، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له.- الاقتراح برغبة بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية.- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لشمول تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة نسبة 50 % من الأسهم.- الاقتراح برغبة بشأن تعديل القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان والخاص بشروط قبول طلب المسكن عن طريق التملك او القروض الشراء او ترميم المنازل وتخصيص القسائم السكنية، وذلك بخصوص احتساب مدة اقدمية الطلب بالنسبة للمرأة العاملة المطلقة والمساواة بينها وبين الرجال في مدة الطلب وعدم الالغاء للمرأة.- الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقليل ساعات العمل للأمهات.- الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل والعمل عن بعد في القطاع العام والخاص وذلك لمتابعة أبنائهم بالمرحلة الابتدائية.- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اقتصار عمل الأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص عن بعد خلال فترة تعليق الحضور للمدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.بالإضافة الى: مناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة إجازة مدفوعة الاجر في حالة الإجهاض أو ولادة الطفل ميتا تعادل إجازة الوضع، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة الثالثة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والمشروع بقانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناء على اقتراحين بقانون "بصيغتيهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة التاسعة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.مضيفا ان إنجازات الأمانة العامة للمجلس في هذا السياق تشير الى انه وبحسب الإحصائيات الصادرة عن لجنة تكافؤ الفرص بمجلس النواب البحريني خلال الفصل التشريعي الخامس حول المرأة البحرينية والموظفة البرلمانية، ان نسبة الموظفات البحرينيات من إجمالي موظفي المجلس: 31%، ونسبة النساء البحرينيات في المناصب القيادية: 26%، ونسبة الموظفات البحرينيات الحاصلات على الماجستير: 13% ، ناهيك عن تبوأ الأمانة العامة بمجلس النواب المركز الثالث في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، حيث حصد مجلس النواب البحريني في فبراير 2020المركز الثالث جائزة صاحبة السمو الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في الدورة السادسة ضمن فئة المؤسسات الرسمية، والتي تدل على تطور الممارسات الإدارية والمهنية التي تتبناها أمانة مجلس النواب على صعيد تطبيق مفاهيم التوازن بين الجنسين وإسهاماتها المتقدمة على صعيد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.