اكد سعادة النائب عبدالرزاق حطاب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة ان مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بمعالجة المشكلات البيئية، وتبنّت مبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وفق استراتيجية وطنية متقدمة لحماية البيئة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة، والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء الهيئة الوطنية للعلوم ناسا (NSSA) بموجب المرسوم الملكي رقم (11) للعام (2014) ، وذلك بهدف "الارتقاء بمملكة إلى مكانة بارزة دوليًا في مجال علوم الفضاء بغرض تحقيق أهداف شاملة ومستدامة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
واضاف أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعمل على صوغ وتنفيذ برامج وخطط حكومية متعددة تسهم في التقليل من تأثيرات تغير المُناخ، مع التأكيد على التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060، وتقليل الانبعاثات والحد من التغير المناخي بحلول 2035.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها خلال مشاركته في منتدى بعنوان تغير المناخ والطاقات المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي عن بعد اليوم الخميس ٩ ديسمبر الجاري.
وأضاف النائب حطاب ان جهود مجلس النواب في مجال حماية البيئة وتغير المناخ كبيرة ومتعددة حيث يولي مجلس النواب اهتماماً بالغاً في هذا المجال، حيث شارك مجلس النواب في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية كما شاركت الشعبة البرلمانية بمجلس النواب مؤخراً في الاجتماع البرلماني الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع مجلس النواب الإيطالي، ومشاركة وفد الشعبة في نوفمبر الماضي في حلقة نقاش وورشة عمل حول تغير المناخ، ضمن أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصة الاسبانية مدريد وغيرها .
كما وافق مجلس النواب على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تتعلق بالبيئة وتغير المناخ، وأهمها:
- مرسوم رقم (75) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2016".
- المرسوم رقم (32) لسنة 2013 بالتصديق على تعديل (بيجين) على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 2013م" وقد فرض هذا التعديل على مملكة البحرين تدابير رقابية جديدة للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
- القانون رقم (54) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014.
ومن بين أبرز التشريعات البرلمانية الصادرة في مجال تطوير الوضع البيئي والمناخي والتغيرات المناخية مشروع بقانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وغيرها من المشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة .
مؤكدا ان مجلس النواب أن جهود مجلس النواب ماضية في هذا المسار بما يحفظ حق الأجيال القادم، ويحقق الأمن البيئي العالمي، ويعكس مستوى التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف إمكانيات للطاقة الجديدة الخالية من انبعاثات الكربون، وإيجاد مسارات تعاون دولية حقيقية للبحث عن سبل التكيف مع آثار تغير المناخ المتسارعة مثل الأمن المائي والغذائي الذي بات يهدد العالم، والحفاظ على البيئة.
واضاف أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعمل على صوغ وتنفيذ برامج وخطط حكومية متعددة تسهم في التقليل من تأثيرات تغير المُناخ، مع التأكيد على التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060، وتقليل الانبعاثات والحد من التغير المناخي بحلول 2035.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها خلال مشاركته في منتدى بعنوان تغير المناخ والطاقات المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي عن بعد اليوم الخميس ٩ ديسمبر الجاري.
وأضاف النائب حطاب ان جهود مجلس النواب في مجال حماية البيئة وتغير المناخ كبيرة ومتعددة حيث يولي مجلس النواب اهتماماً بالغاً في هذا المجال، حيث شارك مجلس النواب في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية كما شاركت الشعبة البرلمانية بمجلس النواب مؤخراً في الاجتماع البرلماني الافتراضي الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع مجلس النواب الإيطالي، ومشاركة وفد الشعبة في نوفمبر الماضي في حلقة نقاش وورشة عمل حول تغير المناخ، ضمن أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصة الاسبانية مدريد وغيرها .
كما وافق مجلس النواب على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تتعلق بالبيئة وتغير المناخ، وأهمها:
- مرسوم رقم (75) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2016".
- المرسوم رقم (32) لسنة 2013 بالتصديق على تعديل (بيجين) على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 2013م" وقد فرض هذا التعديل على مملكة البحرين تدابير رقابية جديدة للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
- القانون رقم (54) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014.
ومن بين أبرز التشريعات البرلمانية الصادرة في مجال تطوير الوضع البيئي والمناخي والتغيرات المناخية مشروع بقانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وغيرها من المشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة .
مؤكدا ان مجلس النواب أن جهود مجلس النواب ماضية في هذا المسار بما يحفظ حق الأجيال القادم، ويحقق الأمن البيئي العالمي، ويعكس مستوى التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف إمكانيات للطاقة الجديدة الخالية من انبعاثات الكربون، وإيجاد مسارات تعاون دولية حقيقية للبحث عن سبل التكيف مع آثار تغير المناخ المتسارعة مثل الأمن المائي والغذائي الذي بات يهدد العالم، والحفاظ على البيئة.
